أسطر من تاريخ لم يُكتب،سلاح المخيمات.. بقلم ميشال جبور

صدى وادي التيم – رأي حر بأقلامكم /

عندما يتم ذكر سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان وغالباً ما يتم ذلك،تعود بنا الذاكرة القريبة إلى معركة نهر البارد سنة ٢٠٠٧،يومها ظهر تفلت السلاح بأفظع صورة له أعادت إلى أذهان اللبنانيين مشاهد زمن حرب ال٧٥.
كانت معركة نهر البارد بداية دقات ناقوس الخطر وإستشعار خطر كامن في زوايا معتمة،فكان أول إجتماع مباشر بيني وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأردن سنة ٢٠٠٧ خلال فترة إدارة العميد جورج خوري لمخابرات الجيش،وتكررت الإجتماعات حتى بعد إنتهاء ولاية العميد جورج خوري على المخابرات،فيما أكملت العمل بالملف الفلسطيني وعلى وجه أخص بملف المخيمات مع اللواء عباس إبراهيم الذي كان آنذاك مساعد مدير المخابرات وأيضاً مع إستلامه لإدارة الأمن العام، وإستمريت بملف المخيمات لغاية سنة ٢٠١٣ دون أن نصل لنتيجة تُذكر،فكانت عبارة “حق العودة” و”ضيوف مؤقتون” تساهم في تراخي وتطرية الظروف.
والذي جرى تحديداً هو أن الأيام كانت تسابقنا والأخطار كانت تداهمنا،ومن متابعتي الحثيثة لهذا الملف الحساس،طُلب مني بأن أكون مبعوثاً لهذه القضية من قبل مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم فقمت بإجتماعات متتالية على مدار ست سنوات مع الرئيس محمود عباس في منزل السفير الفلسطيني في الأردن،السفير عطا خيري،وكانت الخلاصة من هذه اللقاءات الدؤوبة بأن يتوجه الرئيس الفلسطيني بالطلب عبر حكومته تسليم سلاح المخيمات للدولة اللبنانية،الأمر الذي لم يُنفذ حينها ولم يلقى الصدى المطلوب،عندها أوقفنا كل الزيارات وكل الإجتماعات لأننا وجدناها دون أية جدوى أو طائل حقيقي ينعكس على المستوى الوطني.
من هذا المنطلق وبعد ترحال طويل في هذا المجال وخبرات متراكمة من عقبات متتالية تم تخطيها في بعض الأحيان،ما زلت أجد لبنان اليوم أمام الطرح ذاته وتحت العبارات والعناوين نفسها.
فمنذ سنة ١٩٤٨ والفلسطيني هو ضيف مؤقت في لبنان يحتفظ بحق عودة مع وقف التنفيذ،ومنذ سنة ٢٠٠٧ ومع لمس ملف المخيمات بطريقة جدية تم إستخدام العبارات نفسها والمصطلحات ذاتها “الفلسطينيون هم ضيوف مؤقتون في لبنان ولن يكون لهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني”.
فما عسى أي مراقب أن يفهم من تصريحات الرئيس الفلسطيني التي تكرر نفسها وسلاح المخيمات لم يُسلم للدولة اللبنانية وهو المعترف أي محمود عباس بوجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية،إن المشهد يكرر نفسه على الرغم من سنين طويلة ما لمسنا فيها أي تحسن بالحالات المتسلحة في المخيمات مع أن إجتماعاتنا مع الرئيس محمود عباس كانت تهدف لترتيب البيت الفتحاوي وضبطه تحت قرار واحد وهو الإمتثال للقوانين اللبنانية والدستور،ولكن للأسف ومع زيارة محمود عباس لا نرى تغييراً لا في طريقة الخطاب ولا في طريقة التنفيذ وإننا من موقع المراقب القلق على وطنه قد أوردنا بضعة أسطر من تاريخ لم يُكتب بعد.

ميشال جبور