الأمن الاجتماعي بخطر ..بقلم نعمت حيصون
صدى وادي التيم – رأي حر بأقلامكم/
في ظل الازمات التي تستشري في لبنان والاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والامنيه المتردية لاسيما مع استمرار انهيار الليره، الذي شلّ الناس في مصالحهم وارزاقهم ادى الى ارتفاع نسبة البطالة عند معظم اللبنانيين وعدم قدرة الشعب لمواجهة عبق الازمة والتأثيرات النفسية السلبية،بالاضافة الى تفاقم الهواجس المخيفة وتفكك المجتمع في مختلف المناطق اللبنانيه.
بدأت تترك آثارها المقلقة الواضحة على الناس بما يخص امنهم الاجتماعي، ففي الاشهر الماضية شهدت البلاد معدلات جرائم متعددة الاسباب،السرقة،الخطف،والثأر، والاشكلات الأمنية التي تخطت المستوى الطبيعي، ويزداد الامر خطورة مع اشتداد الازمات من حصول فوضى وانفجار اجتماعي كبير تزامناً مع الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وهذا ما يهدد بخسارة الدولة هويتها لعدم قدرة القوى الامنية فرض سيطرتها لوقف الفوضى في الشارع وما سيترتب وراءها. وبالمقابل الشارع الان في حالة احتقان وغليان على كافة الاصعدة،ويؤكد بعض المسؤولون ان الوضع الأمني ممسوك وتبذل الأجهزة الامنية ما بوسعها لحفظ الأمن والاستقرار الا ان الانفلات الامني ازداد والفوضى اصبحت مخيفة في اغلب المناطق مقارنة بالعام الماضي،ارتفعت جرائم القتل والسرقة والخطف للمطالبة بفدية وخاصة خطف الاطفال للمتاجرة بهم مقابل المال فهناك مناطق باتت موصوفة بالخطيرة نظراً لناحية السطو المسلح بهدف الاستيلاء على مسروقات عديدة ناهيك عن الاتجار بالبشر بطرق عديدة وانفلات السلاح الفردي المنتشر بين الناس،ما عزز من مخاوف الناس على مصالحهم وارزاقهم والقلق الدائم على ذويهم واطفالهم،الذي يشغل بال اغلبية الشعب،اضافة الى خفض مستوى الدوريات وتعطيل عدد من الاليات العسكرية والامنية بسبب عدم القدرة على تكاليف الصيانة وتعبئة البنزين الكافي لعمل دوريات كافية للحد من الانفلات في المناطق،ولا ننسى انعكاس الازمات المالية على القوى الامنية،والجيش، وفرار بعضهم من الخدمة بسبب تدني مستوى رواتبهم وغياب التوافق السياسي الذي يزيد صعوبة الأمر لتأمين حقوق العسكريين الذي رغم صعوبة الرضع لا يزال يفوم بواجبه على أكبر قدر ممكن.
لذلك كحد ادنى على القوى السياسية التوافق على القضايا الداخلية المتفتته لتخفيف الضغط السياسي عن القوى والاجهزة الامنية،فتدخل السياسيين لحماية المجرمين بالضغط على القضاء لإطلاق سراحهم ما يجهض معنويات العناصر واحباط عزيمتهم وخاصة بعد تعرضهم لمخاطر كثيره اثناء عملهم.
وهذا ما يعكس على كل الشعب اللبناني وتضرب الاستقرار الامني عند اي تعثر دستوري لعدم ايجاد حل وتبقى الامور رهن الاسراع في ضبط الامور والاسراع في حل سياسي للحد من تدهور الحالة المعيشية وانهيار الليرة واتفاق الاطراف السياسية لحلحلة الوضع الراهن والازمات المتتالية المتهالكة على المواطن من كافة الجوانب.
ويبقى السؤال هل ينزلق لبنان الى انهيار امني على وقع الازمتين السياسية والاقتصادية؟
نعمت حيصون
