كل الناس .. والجرائم الالكترونية .. بقلم منى القاضي

قبل الالفية الثانية كان كوكب الارض مقرنا نحن البشر العاديين، اما العلماء والباحثين فلطالما توجهت عيونهم نحو الفضاء الرحب.

ومع القرن 21 اصبح هذا الفضاء الرحب هوالمقر الذي يستحوذ على الناس العاديين بل اصبح مكان الاقامة للبشر اذا ما اعتبرنا ان البشر اساسا “أرواح”

كيف؟ مَن من البشرية لا تقطن روحه في فضاء العالم الالكتروني، مَن من البشرية بعيد عن المنصات الالكترونية، مَن لا يستعمل الهواتف الذكية، من لايتابع برامجه عبر الاقمار الصناعية ويتجمد بالساعات امام الستالايت، ومن لا يتصل ويتواصل مع المنصات الالكترونية حتى أصبحنا نعيش بعالم الفضاء الالكتروني اكتر مما نعيش مع اهلنا وأصداقائنا على الارض.

لابل اطلق على العصر ” عصر المعلوماتية” ونشطت  الحكومات الاكترونية و العمله الالكترونية و المستندات و السوق والتوقيع الالكتروني ، حتى انفعالاتنا العاطفية صارت الكترونية من خلال “اموجي”

وطبيعي بهذا الفضاء الالكتروني الرحب وتماهيا مع الطبيعة الكونية بما فيها من خير وشر، ان ينتشر الشر بموازاة الخير والايجابية في هذا العالم، فهكذا هي طبيعة الوجود منذ الازل “الخير والشر وتناحرهما” ، لذا برز “الشر” متمثلاً بالجرائم الاكترونية من قرصنة وانتحال وتزوير وسرقة  وقد حاكى وجوده التطور والتقدم بما يتماشى وتتطور عالم الفضاء الالكتروني.

إذاً، ما هي الجرائم الاكترونية، كيف نحددها ، وكيف نحدّ منها، بل كيف يتم التصدي لها و ماهي عقوبتها :

الجريمة المعلوماتية وتسمى ايضا بالجريمة السبرانية وابرز ما يلفت النظر خلال البحث لإيجاد التحديد العلمي للجريمة المعلوماتية او السبرانية، يظهر المصطلح التالي:  RESISTS DEFENITION  اي مقاومة للتعريف .

ولكن كان لابد من اجتهاد الحكومات باجراء الابحاث، و ملاحقة و تتبع الجريمة الالكترونية ودراستها، وتحديدها لتتمكن من سن القوانيي والتشريعات واتخاذ الاجراءات الملائمة بما يتناسب و ماهيتها، لذا تم مقاربة تحديد الجرائم الالتكرونية كالتالي:

دخول موقع أو نظام أو شبكة معلومات الكترونية بدون تصريح وبطريقة غير مشروعة.

إلغاء، حذف، تدمير، إفشاء، إتلاف، تغيير، نشر، نسخ إو إعادة نشر لبيانات ومعلومات.

الحصول على معلومات شخصية، او نشر معلومات شخصية بدون اذن مكتوب وموثق.

دخول المواقع الالكترونية بهدف الحصول على معلومات وبيانات حكومية وسرية تتعلق بمنشأة تجارية، مالية أو اقتصادية.

تزوير سند الكتروني أو استعمال سند الكتروني مع العلم أنه مزور.

تعديل أو إفشاء أو اتلاف معلومات طبية بغير تصريح.

محاولة تعطيل البريد الالكتروني أو إيقافه أو اتلافه عن طريق اغراقه بالرسائل او الاستيلاء على مال منقول أو منفعة أو سند بطريقة احتيالية.

تزوير او تقليد او نسخ او استخدام بطاقة أئتمانية او الكترونية او مدنية.

تصنيع أو تصمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لتسهيل اعمال السرقة او النسخ او التسريب .

استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو الكترونية أو مدنية، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال الغير. أو من تعامل بهذه البطاقات مع علمه بعدم مشروعيتها.

الحصول على رقم سري أو كلمة مرور بدون تصريح.

اعتراض أو التقاط أي اتصال عن طريق شبكة المعلومات عمداً وبدون تصريح.

في حال الإفشاء عن المعلومات التي تم سماعها في هذه المكالمة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

تهديد شخص بالقيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة المعلومات

إذا كان التهديد بإرتكاب جناية أو تلفيق أمور خادشة للحياء والشرف،

القدح والذم بأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات

وفي حال كان السب والازدراء بحق موظف جهة حكومية، يخضع مرتكب الجريمة لأحكام الظروف المشددة

الاعتداء على خصوصية شخص باستخدام شبكة معلوماتية؛ استراق السمع، إفشاء محادثات خاصة، التقاط صور للغير أو نسخها والاحتفاظ بها

وقد حددت عقوبة لكل جريمة تتراوح بين الغرامة المادية والسجن

كما قامت الدول المتطورة بوضع آليه لكيفية الابلاغ عن الجرائم الالكترونية

اما خصائق الجرائم الالكترونية:

جرائم عابرة للدول

صعبة الاثبات

مغرية للمرتكبين

سهلة الارتكاب: لاتحتاج وقت ولا جهد

غامضة، لاتحتاج الى مكان محدد للانطلاق و لا زمان محدد، وليس من الضروري ان يعرف السارق المسروق او العكس.

وقد غيرت ثورة المعلومات بشكل كبير عدد من المفاهيم القانونية، فلم تعد القواعد العامة المطبقة بالقانون الجنائي على الجرم الالكتروني كافية للتصدي للاخطار الناتجة عن الجرائم الالكترونية وبات لازم تدعيمها بقوانين جديدة.

اما عن القوانين الجديدة والتوعية للحد من اثار الجرائم الالتكرونية السيبرانية ومكافحتها، (فانتظروني قريبا في لقاء متمم مستخلصين اجابتنا من مراجع متخصصة)

(حيث يبقى للحديث بقية)

منى القاضي