لا ميثاقية خارج النص الدستوري!

قبل إقرار “وثيقة الوفاق الوطني” المعروفة “بإتفاق الطائف” كتعديلات دستورية في العام 1990 ، كان لبنان محكوما بكتاب وبعض الأعراف: الكتاب هو الدستور والأعراف سميت بالميثاق.
بعد هذه التعديلات الدستورية والتي تضمنت كل النصوص التي من شأنها إنهاء الإقتتال الداخلي وفتح الطريق لبناء الدولة الوطنية كمقدمة ضرورية لإلغاء كل عناصر تجدد الحرب وأسبابها، لم يعد من شيء ميثاقي سوى أمرين إثنين: طائفية الرئاسات الثلاثة من دون أن ينص عليها الدستور الجديد، والمناصفة في موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها. خلاف ذلك يخضع لمبدأ الكفاءة.
هذا في الإدارة العامة، أما في الشأن الوطني العام فهو يخضع بالضرورة الى مبدأ الديمقراطية التي عززها الدستور الجديد كأداة للحكم الوطني من خلال ما نص عليه من ضرورة ” إلغاء الطائفية السياسية” وإقرار “قانون جديد للأحزاب” وقانون إنتخاب خارج القيد الطائفي” ويستند إلى النسبية كمعيار لصحة التمثيل.”
ما نسمعه مؤخرا من قبل مسؤولي التيار الوطني الحر حيال مفهومهم للميثاقية يعيدنا إلى ما قبل، ما قبل “الطائف”، في محاولة لإجهاض هذه التعديلات وبالتالي منع قيام الحكم الوطني، والإبقاء على حكم الطوائف والمذاهب، تحت مظلة مثقوبة إسمها الدولة الغنائمية الفاشلة.
وآخر الخطب والمواقف الغريبة هو ما صدر عن التيار الحر من مواقف حيال انتخابات رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
خطاب مقيت، يحاول أن ينزع الصفة الديمقراطية عن انتخابات هيئة تضم نخب من المثقفين والديمقراطيين والتي لا يمكنها أن تكون بغير وجه ديمقراطي حقيقي يعكس جوهر التعليم في لبنان.
لماذا يدفع التيار الوطني الحر البلاد إلى الخلف، فيما الطبيعة وموجبات التطور والتقدم تفرض أن نسير إلى الأمام؟
إن المصلحة الوطنية تدعونا إلى السير في تنفيذ ما تبقى من إصلاحات سياسية نص عليها “الطائف” وبناء الحكم الوطني الذي يبقى هو ضمانة الأقليات المسيحية والإسلامية على حد سواء.