ويتضمن التعميم الأخير، الطلب الى رؤساء الاقلام قبول الطلبات المقدمة من المرأة اللبنانية ايا كان وضعها العائلي (متزوجة، ارملة او مطلقة)، “للاستحصال على بيانات القيود الافرادية لاولادها القاصرين وفقا للقيود المدرجة في سجلاتهم، كل ضمن صلاحياته المنصوص عنها قانونا”.

وشدد التعميم على ان هذه الخطوة لا تعفي المرأة اللبنانية من تقديم باقي المستندات المطلوبة قانونا من قبل الادارات المعنية في الدولة لانجاز اي معاملة أخرى”.