أزمتنا أونلاين : حال أصحاب المحال التجارية اللبنانية

صدى وادي التيم – رأي حر بأقلامكم/

بينما الأطقم الطبية منهمكة بإنعاش المرضى و المصابين, يصارع أصحاب الأطقم الخفية لإنعاش مصالحهم المرتهنة لأزمات باتت تبدأ بالدولار و لا تنتهي بتغّير التوجه الإستهلاكي للمجتمع المرتهن أصلا لكل ما هو “تريندينغ”. هي الزيت الذي طفى على مياه معيشتنا المتأرجحة أصلا- بالغنى عن أزمة كورونا-أزمة الأسواق اللبنانية, التي باتت التهديد الأكبر للسلم المعيشي وهو مصطلح جديد أبتكر للبنانيين ويعني, “إسلم بلقمة عيشي بسلم”.

في ظل التخبط الذي يكبّل أواصل البلد بقطاعاته التعليمية, الطبية و الاقتصادية وفي ظل دوامة الاقفالات ومعاودة الإفتتاح بات مستهلكا التفكير بأصحاب المحال التجارية و إيجاراتها التي لازالت جارية عليهم منذ عام ونيّف, دون إستيفائهم أي مردود إلا ما يباع من خلال خدمة “الدليفري” وهو المصطلح الرنان الذي بتنا نسمعه بالبيانات الحكومية ومجالس الدفاع الأعلى ليشكل صمام الأمان الذي يكتم أفواه أصحاب المحال.

إن تكاليف الإيجارات والعاملين المادية أكبر مخاوف أصابت كاهل أصحاب المحال, ربما سابقا, ولكن ليس الآن فمع معاودة فتح البلد من يعيد للبنانيين “مروّتن” تلك التي باتت لا تكفي حتى لتصفح المواقع التجارية الإلكترونية إلا بتوصية من مؤثري و مؤثرات المجتمع.

من الممكن أن يكون لهذه الظاهرة بعض الحسنات العملية لتخفيف تبعات الإيجارات و المستلزمات المادية لفتح محلات تجارية لكنها دون شك تترك السوق اللبناني رهينة فعلية أمام المتاجر الإلكترونية التي تعتمد بأغلب منتجاتها على المستلزمات الأجنبية ضاربة عرض الحائط الإنتاج الوطني.
إن التأثّر الكبير الناتج عن العروضات و التسهيلات التي بإمكان أي متجر إلكتروني تقديمها باتت تهدد وجود المحال و الأسواق التجارية المقيّدة بالدولار و الإقفال و الوضع الأمني الضاغط, وإن وإستطاعت الأخيرة الاستمرار فهي تهدد هويتها وسماتها نظرا لتغيّير نمط السلوك الإستهلاكي السائد في المجتمع اللبناني الذي لم يستطع أن يتدارك المتغيرات الطارئة لتجده متخبطا بما يحيطه من جديد.

مع دخول اللقاح على لبنان و الحديث عن فتح البلد و الوعود و التطلعات نحو” أحلى صيفية بلبنان” ,ما هو مستقبل أصحاب المحال و الأسواق الإستهلاكية اللبنانية و هل نحن متجهون نحو اندثار الأسواق أمام ثقافة ال “أونلاين شوبينغ”؟

سميرة الناصر