المحطات المحلية اللبنانية الى التشفير…ادفع تشاهد

في ظل استمرار الضائقة الاقتصادية في لبنان, وتكرار الدخول في ازمات من شتى انواعها تثقل كاهل المواطن اللبناني,يأتيه دائما ما يزيد الوضع سوء عليه والطين “بلة”.

بعد ان اقفلت مئات المؤسسات ابوابها وازدادت نسبة البطالة لتتخطى معدلاتها الطبيعية, خسر العديد من اصحاب المهن مؤسساتهم,وبعضهم عانوا من ضغوطات ارغمتهم على تخفيض نسب ارباحهم والتحول من مالكي مصالح الى جباة اموال لطرف ثالث. وهكذا تماما سيكون مصير اصحاب محطات الكابل في لبنان الذين عانوا ما عانوه طوال اكثر من 20 عاما لضبط المهنة لما يخدم مصلحة المواطن ولتأمين أهم الخدمات الحديثة لمواكبة تطور هذا القطاع في دول العالم.

حوالي 20 الف عائلة لبنانية تعتاش من هذا القطاع, بصدد مواجهة كارثة تحل عليها فجأة عند بداية عام 2019.

وهذا ما كشفته ورقة عمل مسربة تم تبليغها الى اصحاب الشبكات من قبل شركة قامت بشراء معظم حقوق الباقات التلفزيونية بما فيها الارضية والرياضية. بحيث اصبحت هذه الشركة تسيطر على المحتوى التلفزيوني وترسم ما يشبه امر عمليات لرفع تعرفة الاشتراك لمبلغ يصل الى 50000 ل ل في الشهر عن كل تلفزيون.

هذه المسودة الغير نهائية لخطة العمل, في حال تم تطبيقها سوف تقضي على اهم وسيلة تسلية للفقير وتزيد هموم الناس واوجاعهم ويصبح من غير الممكن مشاهدة قنوات التلفزيونية اللبنانية بما لا يقل عن 20 الف ليرة لبنانية في الشهر.

حصر مهمة توزيغ خدمة الكابل بشركة واحدة فقط لن يكون سليما, ولا يحفظ حقوق المواطن كما يتم التسويق لأن تضليل الرأي العام عبر مؤتمرات وندوات تحت عنوان حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية لن يلغي غياب قانون يحمي المستهلك في حال انتهكت حقوقه. ما يتيح للشركات صاحبة الحقوق جباية اي سعر تراه مناسبا لمصالحها بدون اي سقف او ضوابط تحمي المواطن.

ثلاث باقات سيتسنى للمواطن الاختيار بينها, من دون اي خيارات اضافية , وتشمل تلك الباقات بحسب ما جاء في نسخة المسودة المسرّبة,الباقة الأولى تضم القنوات اللبنانية ومجموعة قنوات mbc وقناتين من ديسكوفري وقناتين للأطفال وبعض القنوات الفرنسية, اضف الى القنوات المفتوحة مقابل مبلغ 20 ألف ليرة لبنانية.

اما الباقة الثانية فتزيد عن الأولى بضمها مجموعة قنوات bein sport و قنوات osn مقابل مبلغ 35 الف ليرة. كما تضم الباقة الثالثة اضف الى الأولى والثانية قنوات سوبر اكسترا premium ذات العرض الحديث مقابل مبلغ 50 الف ل.ل.

في نهاية المسودة تعهدت الشركتان بعدم منافسة موزعي خدمة الكابل لناحية الأسعار المعتمدة, واعطاء 30 % من نسبة الأرباح للموزعين. من هنا, سأل البعض عن الجهة المولجة حماية الموزعين وحقوقهم, بدل تحويلهم من اصحاب مهن الى جباة اموال. فهل يتحرك المعنيون قبل فوات الاوان؟