القطاع التجاري يعود الاثنين… والعين على الأسعار

صدى وادي التيم – إقتصاد/

كتبت ايفا ابي حيدر في الجمهورية:

قسموا الفرق بالنص»… بدلاً من أن يعاود القطاع التجاري فتح ابوابه في 8 آذار المقبل وفق ما كان مقرراً، وفي 22 شباط وفق ما طالب به القطاع التجاري، تمّ الاتفاق على اعادة الفتح اعتبارا من الاثنين 1 آذار، بعد اقفال دام شهرين. لكن في أية حالة سيعود القطاع؟ ومن سيتمكّن من العودة؟ وكيف ستكون الاسعار؟

تعيد القطاعات التجارية فتح ابوابها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل عملاً بقرار اللجنة الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا، وقد اصدر وزير الاقتصاد راوول نعمة تعميماً للغاية يطلب فيه الى كل الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيّد بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعمّمة في هذا الخصوص، واتخاذ الاجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ المذكور ومن ضمنها إجراء فحوصات الـ PCR للعاملين لديها، على ان تدرج اعتبارا من يوم الاثنين أذونات على المنصة للمحلات التجارية.

وفي السياق، أوضح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ»الجمهورية» انّ قرار تقديم موعد فتح القطاع التجاري جاء نتيجة سلسلة لقاءات عقدها رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ونائب الرئيس جهاد التنير ورمال مع لجنة كورونا. وقال: لقد ظلم القطاع التجاري كثيراً في موضوع الاقفال، فهو من أكثر القطاعات التي توفر تباعداً ذاتياً بسبب تقلّص عدد العاملين فيه، وتراجع قدرة المواطن الشرائية. إذ لا اكتظاظ فيه وهو قادر على العمل بنصف طاقته الانتاجية. لذا برأينا ان لا سبب كان يستدعي إقفاله كل هذه المدة، فيما لاحظنا انّ القطاعات التي تشهد اكتظاظاً، مثل السوبرماركت واسواق الخضار، فتحت ابوابها في المرحلة الاولى.

وعن موعد فتح المؤسسات التجارية قال رمال: اقترحنا ان يكون دوام العمل ضمن دوام التجول لأننا أبدينا خشية من ان يضغط حصر وقت التسوق على المتسوقين، امّا مدة الاذن للتسوق فاللجنة تحدّده لكننا اقترحنا التشدد بأن يكون التسوق ضمن الاطار الجغرافي للسكن اي يمكن لسكان بيروت وجبل لبنان التجول في هذا الاطار الجغرافي، إنما لا يمكن لسكان بيروت التسوّق في طرابلس او الجنوب… ولفت الى ان فتح المولات لن يشمل فتح المطاعم الموجودة فيها، فهذه مؤجلة الى مرحلة لاحقة.

واشار رمال الى انه خلال فترة الاقفال الطويلة الامد هذه تراكمت علينا رواتب شهرين للعاملين في القطاع ونحن نتحدث هنا عن حوالى 300 ألف عامل أي ثلث القوى العاملة، اضافة الى الفوائد المصرفية على القروض التجارية التي لا تزال مرتفعة وتتراوح بين 8 الى 10 في المئة ولم يتخذ حتى الساعة اي تدبير تجاه المصارف في هذا الخصوص، في حين انّ فوائد المودعين تدنّت الى الصفر.

لكن من هم التجار الذين سيتمكنون من العودة؟

يقول رمال: سجّل العام 2020 إقفال حوالى 30 في المئة من المؤسسات التجارية ومن فروعها، اما المؤسسات التي لا تزال موجودة فقلّصت حجم اعمالها وأغلقت فروعاً، ومنذ مطلع العام اقفل البلد لحوالى الشهرين ما يعني انّ نحو 25 % من الانتاج السنوي طار، لكن في الوقت نفسه تراكمت أعباء التجار، فالبعض سيبيع من بضاعة موجودة أمّا من أعاد بضاعته الى المورد في وقت سابق فلن يكون في مقدوره ان يعيد فتح متجره ولا بأيّ شكل من الاشكال. وتوقع ان يتّضح مع نهاية الفصل الثاني حجم المؤسسات التي أقفلت نهائياً وهذا الرقم مرشّح للارتفاع لأنه في الواقع الاقتصادي الذي نعيش بات الاقفال هو الحل الافضل والأربح لأيّ مؤسسة تجارية، فنحن حالياً في حال استنزاف رساميل، وجزء كبير من الرساميل تبخّر جرّاء تدهور سعر الصرف.