لكي لا يصبح أيّ طفل مجرّد رقم في لائحة … على اللاجئين السوريين في لبنان تسجيل ولاداتهم

صدى وادي التيم-لبناينات/

ظهرت مشكلة عدم تسجيل الأطفال مع بدء اللجوء السوري إلى لبنان.

فعلى الرغم من اعتبار “الهوية” أدنى الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الإنسان تلقائياً حال قدومه إلى الحياة، أصبح هذا الحقّ غائباً بالنسبة للعديد من أطفال اللاجئين السوريين . وهذه معضلة تضاف إلى قائمة طويلة من المشاكل القانونية والإنسانية التي تواجههم في لبنان.

قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2017 أنّ 70% من السوريين المتواجدين في لبنان لا

يملكون إقامات رسمية، وبالتالي لا يستطيعون تسجيل أطفالهم حديثي الولادة لا في السفارة السورية ولا في دوائر

وزارة الداخلية اللبنانية، الأمر الذي قد يحرمهم لاحقاً من الحصول على جنسيّة. لذلك، أصدر المدير العام لمديرية الأحوال

الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، بتاريخ 12/9/2017،

المذكّرة رقم 43/2 المتعلّقة بتبسيط إجراءات الحصول على وثائق الزواج والولادة العائدة للمواطنين السوريين على

الأراضي اللبنانية. وأهمّ ما جاء في هذه المذكّرة هو الإعفاء من شرط إبراز الإقامة الرسمية من أجل تسجيل وتنفيذ هذه

الوثائق، وهو ما كان يشكّل عائقاً أساسياً أمام استحصال السوريين على وثائق ثبوتية سورية تحدّد حقيقة وضع العائلات

والأفراد. ولم يكن الإعفاء ليطال السوريين فقط بل أيضاً اللبنانيات المتزوّجات من سوريين.

أطفال بلا هوية أحمد م. الذي لا يملك إقامة قانونية في لبنان، تردّد في تسجيل أولاده الثلاثة خوفاً من اعتقاله، حسب

تعبيره، فقرّر أن يسجّلهم في سوريا على دفتر العائلة عن طريق توكيل والده بذلك، اعتقاداً منه أنه بذلك يكون قد حلّ

موضوع إصدار هويّات سورية لهم. إلّا أنه تفاجأ بمشكلة لم يكن يتوقعها، وهي صعوبة إثبات أنّ أولاده دخلوا إلى لبنان

بطريقة شرعية، إذ أصبح وضعهم مخالفاً للقوانين، وكأنهم ولدوا في سوريا ودخلوا إلى لبنان عن

طريق “التهريب”. مشكلة أخرى تواجه أكبر الأطفال الثلاثة سنّاً (م. م. – 5 سنوات)  وهي عدم قبوله، للسنة الثانية على التوالي، في أيّ من المدارس الرسمية.

ومع ارتفاع وتيرة الولادات السورية في لبنان، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة تحدّد عدد اللاجئين مكتومي القيد،

إلّا أنّ هناك العديد من الحالات غير المعترف بها قانوناً، كون أصحابها لا يملكون أوراقاً ثبوتية. ولعل فاطمة أ.

واحدة من مئات الأمهات التي حرم أطفالهن من الهوية. تروي فاطمة أنها أنجبت طفلين (محمد – سنتان، وماسا – سنة)

على الأراضي اللبنانية، لكنها لم تستطع تسجيلهما بسبب عدم امتلاكها أيّ اوراق ثبوتية. وأشارت الى أنها، منذ فترة قصيرة، لجأت لمنظمة Intersos غير الحكومية، والآن تعمل المنظمة على متابعة الملف لتمكين فاطمة من تسجيل الطفلين. علماً أنّ “المسألة بحاجة لوقت بسبب عدم حيازتها على أيّ اوراق ثبوتية” وفق قول المحامي المكلّف متابعة القضية.

بدورها، تحدّثت المتطوّعة في المجال الميداني في منظمة Intersos ر. ب. عن حالة صادفتها في أحد المخيّمات: زواج

قاصرين يبلغ عمر الفتاة 13 سنة وزوجها 14 سنة، وقد أنجبا طفلاً ولا يملكان وثيقة زواج رسمية. وتشدّد ر. ب. على أنها “من أغرب الحالات التي واجهتُها في عملي الميداني”.

معوّقات تهدّد حياة الطفولة:

بموازاة إشارتها إلى أنّ “هناك محامون في كل مراكز المنظمة الموزّعة على كل الأراضي اللبنانية لمساعدة اللاجئين على

تثبيت الزواج والولادة والاستحصال على ورقة الوفاة”، تلفت ر. ب.  إلى “عدّة مشكلات يواجهها العاملون بالعمل

الميداني كوجود العديد من اللاجئات اللواتي يلدن عند “داية”، و”الداية” غير معترف بها بالقانون لأنها ليست قابلة

قانونية أو دكتورة، وبالتالي لا يمكن الحصول على وثيقة ولادة منها. وبهذه الحالة، تواجه المنظمة مشكلة كبيرة في

المساعدة على تسجيل الطفل حديث الولادة”.

وتتحدّث عن “مشكلة أخرى متمثلة بأنّ الأهل، في معظم الأحيان، ولأنه ينقصهم الكثير من الوعي في هذا المجال،

يظنون أنّ تسجيل مولودهم يتطلّب الكثير من الجهد والتكلفة المادية. بالإضافة لصعوبة أخرى ناتجة أيضاً عن قلة

الوعي، وهي قيام العديد من الأهالي بإرسال وثيقة الولادة مباشرةً إلى سوريا، وهذا خطأ كبير لأنه، في هذه الحالة،

يُعتبر وضع الطفل في لبنان غير قانوني، أي أنه سافر بطريقة غير شرعية إلى لبنان. فيجب أن يتمّ إكمال كل الأوراق

اللازمة في لبنان لأنّ الطفل مولود فيه، ثمّ إرسال الملف كاملاً إلى السفارة السورية في لبنان أو إلى سوريا”.

وأكّدت أنّ “أكبر المشكلات التي تعيق تسجيل الولادات هي زواج القاصرين، فهناك حالات بالجملة لزيجات قاصرين

بدون ورقة تثبيت زواج”، لافتةً إلى أنه “في هذه الحالات، تأخذ المعاملة وقتاً أطول لتسجيل الولادات”، ومشدّدةً عى أنه

“من أجل تفادي هكذا حالات، تقوم المنظمة بحملات توعية عن كيفية وقوفها إلى جانب أيّ لاجئ يريد تسجيل طفله،

بالإضافة لندوات تثقيفية للحدّ من تزويج القاصرين”.

وأوضحت ر. ب. أنّ “خدمات منظمة Intersos مجانية، فالفِرَق القانونية والمحامون يتكفلون بكامل الموضوع ابتداءً من

استلام ورقة الولادة من اللاجئ وصولاً لمتابعتها في دائرة النفوس وتسجيلها لدى دائرة وقوعات الأجانب على مستوى

المحافظة (الخانة رقم 16 على وثيقة الولادة) حيث ولادة الطفل. ويبقى على اللاجئ فقط الذهاب إلى السفارة السورية

لتسجيل المولود، ولكن هذا الإجراء ليس ضرورياً بل اختيارياً”.

آلية تسجيل الطفل:

منذ عام 2011 ولغاية نهاية العام الفائت، ولد 193,422 طفلاً لأهالٍ سوريين لاجئين مسجّلين لدى المفوضية السامية

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، في وقت يوجد 844,056 لاجئاً سورياً مسجّلاً لدى المفوضية. أمّا الحكومة

اللبنانية فتقدّر وجود ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الإطار، أكد المحامي مارون نمّور أنّ “الآلية المعتمدة لتسجيل أيّ طفل سوري سهلة وليست معقدة، تبدأ من

الحصول على شهادة ولادة لبنانية للطفل من الطبيب المرخّص أو القابلة القانونية اللذين أجريا عملية الولادة. بعدها،

يجب الحصول على وثيقة ولادة صادرة وموقّعة عند أحد مخاتير المنطقة حيث ولد الطفل، ليصار بعدها إلى تسجيل

وثيقة الولادة لدى النفوس على مستوى القضاء (الخانة رقم 15 على وثيقة الولادة) والأقرب إلى مكان الولادة. والخطوة

الأخيرة هي تسجيل وثيقة الولادة لدى دائرة وقوعات الأجانب على مستوى المحافظة (الخانة رقم 16 على وثيقة

الولادة) حيث ولادة الطفل، علماً أنّ السلطات اللبنانية لا تعتبر تسجيل الولادة رسمياً حتى إكمال هذه الخطوة. وإذا

رغب الأهل بتسجيل المولود لدى السجل المدني في سوريا، فسيترتب عليهم تصديق شهادة الولادة الأصلية التي

حصلوا عليها من قبل دائرة وقوعات الأجانب لدى وزارة الخارجية اللبنانية لإرسالها في ما بعد إلى السفارة السورية أو

ذهاب أحد أفراد العائلة إلى سوريا لتسجيل الطفل”.

كي لا يبقوا ضحية:

تشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنّ 69% من اللاجئين السوريين في لبنان لم

يستطيعوا متابعة الإجراءات القانونية لتسجيل ولاداتهم في سجل الأجانب. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 86% مع

العائلات التي لم تستطع الحصول على إثباتاتٍ كدفتر العائلة أو إخراج القيد العائلي.

استدعت هذه الأرقام التي تهدّد حياة جيل من الأطفال وتحرمهم من حقوقهم البديهية، إلى عمل مكثّف من المنظمات

المعنية، ومنها: المجلس النرويجي للاجئين وكاريتاس.

“المجلس النرويجي للاجئين في لبنان هو منظمة إنسانية دولية غير حكومية. هدفه الأساسي يكمن في رؤيته التي

تتجلّى باحترام الأفراد وحقوقهم”. هذا ما أكّدته المسؤولة القانونية التقنية في المجلس النرويجي  للاجئين في لبنان

NRC ديانا البابا، مشيرةً الى أنه “لدى المجلس عدّة برامج من ضمنها الإيواء والتعليم وبرنامج المعلومات والاستشارات

والمساعدة القانونية، إذ يعطي البرنامج الأخير معلومات واستشارات حول المسائل القانونية، من ضمنها: الوثائق

المدنية (زواج، طلاق، وفاة، ولادة، حصلوا على الأراضي اللبنانية)، وقانون العمل، والدخول والإقامة في لبنان، وكيفية

تنظيم عقد الإيجار، إضافةً إلى تأمين المساعدة القانونية في شتى الجالات”.

ولفتت إلى أنه “يعمل لدى هذا البرنامج عدّة مستشارين قانونيين يقدّمون الاستشارة القانونية السرّية والمجانية،

ويعملون على مساعدة اللاجئين بتسجيل وثائق ولادة أطفالهم من خلال الحصول على شهادات الولادة من المستشفى،

والحصول على الوثيقة من المختار المختص، وتسجيلها وتنفيذها بدوائر الأحوال الشخصية، وأخيراً تسجيلها لدى وزارة

الخارجية اللبنانية”، مؤكدةً أنّ “المجلس يتكفّل بكل المصاريف التي ترافق آلية تسجيل الطفل”.

وشدّدت المستشارة القانونية على “وجود استشارة قانونية مجانية تقدّم لأيّ لاجئ يريد الاستفسار عن الموضوع، علماً

أنه للاستفادة من الخدمات كافة، لا يتوجّب على اللاجئ الّا التواصل عبر الخط الساخن للمجلس النرويجي”، مع الإشارة

إلى أنّ “تقديم المساعدة مشروط بتطابق المعطيات المتوفرة لدى اللاجئ مع عدد من معايير تحدّدها الـ NRC“، لافتةً

إلى أنّ “المجلس النرويجي يحرص على تسجيل الولادات الحاصلة في لبنان نظراً لأهمية الوثيقة من أجل ضمان حقّ الطفل بالتعليم والاستشفاء وغيرها من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة”.

كما أكّدت أنّ “وثيقة الولادة مستند ضروري يسهّل إضافة الطفل على ملف العائلة لدى المفوّضية العليا لشؤون

اللاجئين. كما أنها تضمن عبور الطفل الحدود إلى خارج لبنان حين تصبح العودة الطوعية والآمنة ممكنة وتقرر العائلة

العودة إلى سوريا. ناهيك عن أنّ تثبيت الولادة يضمن للطفل الحقّ في الحصول على الجنسية السورية”.

وفي سياق متصل، أشارت المشرفة الصحية والاجتماعية في “كاريتاس” ميراي – التي تحفظت عن ذكر اسمها الكامل –

إلى أنّ “الجمعيّة تسعى لمساعدة اللاجئين لتسجيل ولاداتهم”، مشيرةً إلى أنّ “العائلة تأتي إلى الفرع الأقرب إلى مكان

سكنها بما أنّ مراكز كاريتاس موزّعة على كل الأراضي اللبنانية، بعد أن تكون قد تواصلت على الخط الساخن أو جاءت

إلى أحد المراكز بعد إحالتها من قبل جمعيّة أخرى، ليقوم قسم المساعدة الإجتماعية على تحويل ملف العائلة للقسم

القانوني الذي يدرس الملف بغية إعطاء الموافقة النهائية لتقديم المساعدة”. وهي تؤكّد أنه “يتمّ إجمالاً الموافقة على

جميع الملفات، فيتمّ تحديد موعد من قبل القسم القانوني للعائلة ليصار بعدها للقيام بكل الاجراءات القانونية لتسجيل الولادات”.

وأوضحت ميراي أنهم “يواجهون العديد من الحالات التي لا تعي أنه يجب عليها أن تسجّل أولادها وأخرى لا تستطيع

الذهاب الى سوريا وبالتالي تواجه صعوبة بإحضار أي أوراق ثبوتية”.

مبادرات شبابية:

“خطوة” هي مبادرة فردية كان هدفها، في البداية، إيصال أكبر عدد من أطفال اللاجئين (من عمر 6 إلى 12 سنة) إلى

المدرسة. ولكن، بعد ظهور العديد من الحالات التي تواجه صعوبات بالانخراط في المدرسة بسبب عدم حيازتها على

أوراق ثبوتية، أكّد محمد العبار، مؤسّس هذه المبادرة، أنها “انقسمت لشقّ ثانٍ مع التعليم، وهو القانوني المتمثل

بمساعدة اللاجئ في لبنان بتثبيت زواجه أوّلاً، ليتمكّن بعدها من تسجيل أيّ طفل نتج عن هذا الزواج”.

وتقوم المبادرة على إخضاع اللاجئين السوريين لجلسات توعية لحثّهم على تثبيت الزواج وإقناعهم بأهمية تسجيل ولاداتهم. وعمليّاً،

إنّ مبادرة “خطوة” تعرّف اللاجئ على كل الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل أيّ مولود جديد. وأوضح العبار أنهم

“يأخذون من العائلة بدلاً مادياً رمزياً”، مشدّداً على أنّ “الهدف من المبادرة هو الحدّ من عدد الأطفال مكتومي القيد أو

مجهولي النسب من خلال توفير كل السبل القانونية من أجل امتلاك هؤلاء الأطفال لأوراق ثبوتية ليتمكّنوا في ما بعد

من متابعة تعليمهم”. كما أشار إلى أنّ “هناك محامين متعاقدين مع الجمعيّة في سوريا ولبنان”.

وفي سياق متصل، قال مسؤول الاستقطاب بالمشروع القانوني في منظمة “سوا للتنمية والإغاثة” وليد المغربي:

“انطلقت فكرتي من تجربة شخصية عندما ولد إبني في لبنان وواجهت صعوبة بتثبيت ولادته لتكون جميع أوراقه

قانونية. هذا بالإضافة إلى عملي مع المنظمات الدولية ومعرفتي لحاجة الناس للمساعدة في كل ما يخصّ الأوراق

الثبوتية. لذا، قرّرت تأيس مبادرة “ضامنون””. وأشار المغربي إلى أنّ “عدم معرفة اللاجئين بموضوع تسجيل ولاداتهم

في لبنان تستدعي هكذا مبادرات”،

كاشفاً أنّ “المبادرة بدأت بإقامة جلسات توعية للاجئين من خلال جولات على المخيّمات والمنازل.

وبعدها، أخذت المبادرة التمويل من منظمة “سوا للإغاثة” لتغطية بدل تطوّع الفرق العاملة

ميدانياً” وباتت تقدّم استشارات قانونية مع تغطية مادية لملفات المعاملات القانونية. إلّا أنه بسبب أزمة كورونا، واجه

فريق العمل صعوبة بالتواصل المباشر مع اللاجئين في أماكن الاكتظاظ السكني كالمخيّمات. لذلك، “ابتكر الناشطون

في “ضامنون” تطبيقاً إلكترونياً مجانياً يمكن تحميله عبر الهاتف ليحلّ مكان جلسات التوعية، ويتضمّن ست نوافذ، أربع

منها للأحوال المدنية والشخصية (تثبيت زواج، ولادة، طلاق ووفاة)، بالإضافة لنافذتين حول قوانين موجودة في لبنان

وتُعنى باللاجئين السوريين ممكن أن يستفيدوا منها”.

ولفت المغربي إلى أنّ “واحدة من النوافذ تتضمّن شرحاً مفصّلاً بفيديو عن الآلية المتّبعة لتسجيل مولود جديد”، مشيراً

إلى أنّ “الغاية من مقطع الفيديو ألّا يكون هناك ذريعة لأيّ لاجئ، بما في ذلك الأميّ، بعدم درايته بكل ما يلزم لتسجيل

مولوده الجديد”. وتحدّث عن “ميزة أخرى للأشخاص الذين لا يريدون مشاهدة الفيديو أو قراءة التعليمات، وهي وجود

رقم واتس آب عبر كل نافذة من التطبيق يوصل اللاجئ بالشخص المسؤول عن نافذة معيّنة”، مع الإشارة إلى أنّ “لكل

نافذة متطوّعاً حقوقياً يقدّم استشارة للاجئ، بالإضافة لدراسة الحالة لتحديد ما إذا كانت المبادرة ستغطّيها مادياً”. يذكر

أنّ المبادرة قدّمت، إلى اليوم، الاستشارة القانوية لـ 1000 لاجئ، وتكفّلت بالنفقات الكاملة لتخليص معاملات تسجيل

مولود جديد لـ 250 حالة.

عدم تسجيل الأطفال المولودين في لبنان:

يؤدّي إلى تزايد أعداد الأشخاص المهدّدين بعدم الحصول على الجنسية، علماً

أنّ من حقّ كل طفل أن يتمّ تسجيله رسمياً عند الولادة، وهو أمر يجب أن يشكّل أولوية عند الأهل. فامتلاك الطفل

“هوية” هو على رأس هرم حقوقه. إنّ الزواج الآمن ومحاربة الزواج المبكر عاملان أساسيان لتعزيز مستويات إدراك الأهل

في ما يخص أهمية تسجيل أولادهم. وعلى الرغم من تعاطي جمعيّات المجتمع المدني والمؤسسات التي ترعى شؤون

اللاجئين والمبادرات الفردية مع الملف على قدر عال من المسؤولية، كي لا يبقى طفل مكتوم القيد، إلّا أنّ العديد من

الأطفال باتوا ضحية جهل لا ذنب لهم فيه، فأصبحوا مجرّد أرقام في لوائح وأسماء بلا “هوية”… ما يجعل مستقبلهم على المحك.