خطة العودة التدريجية فشلت: عدّاد اصابات كورونا ينشط… وإلى ارتفاع!

صدى وادي التيم – لبنانيات/

على “وقع” عودة المؤسسات التجارية إلى العمل بعد فترة الإقفال العام، استأنف فيروس كورونا «نشاطه»، مسجلاً 62 حالة وفاة دفعة واحدة و3098 إصابة. وهي أرقام لن تكون استثنائية في الفترة المقبلة، إذ يتوقع أن تعاود العدادات صعودها، مع الفشل ــــ للمرة الألف ــــ في العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد فتراتٍ من الإقفال الطويل. اليوم، لا مجال لقرار إقفالٍ جديد لن يحمله أحد، ولكن المجال نفسه مفتوح لذروة أخرى مع الفيروس، وهو ما حذّر منه، أمس، رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، من خلال التأكيد على أن «آلية فتح المؤسسات والمرافق بهذا الشكل قد تؤدي إلى ازدياد الإصابات». ولأن لا رجوع عن تلك الآلية، طالب عراجي «الجهات المعنية بالتشدّد والحزم، وخصوصاً أن غرف العناية الفائقة لا تزال ملأى بالمرضى ذوي الوضعية الصعبة».

لا يأتي هذا القلق من عبث، وخصوصاً إذا ما نظرنا إلى الأرقام اليومية للعدادات، من الوفيات إلى أعداد الإصابات ونسبة إيجابية الفحوص والمقيمين في العنايات الفائقة التي بلغت أمس 890 مصاباً، منهم 281 موضوعون على أجهزة التنفس.

مرّة جديدة فشلت خطّة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية

مع ذلك، ثمة تعويل على اللقاحات التي يفترض أن تنتعش مع الشهر الجاري مع إعطاء وزارة الصحة العامة الموافقة على لقاح «سينوفارم»، وقرب وصول كميات كبيرة من لقاح «استرازينيكا»، ووصول لقاح «سبوتنيك». ومن المفترض أن يحمل ذلك الأمل معه، ولكن لن يكون العبور إلى بر الأمان سهل الوصول، فبحسب المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، الدكتور فراس الأبيض، يحتاج لبنان إلى «إعطاء 30 ألف جرعة لقاح يومياً كي يصل إلى مناعة القطيع في غضون عام واحد». وإلى الآن، لا يزال اللجوء إلى المنصة ضعيفاً، إذ تم تسجيل 15% من الأفراد المؤهلين حتى الآن. أضف إلى ذلك، التحديات التي يواجهها هذا الموضوع، من «اللوجستيات إلى كيفية التوزيع العادل، إلى دور القطاع الخاص، والأهم من ذلك من الذي سيحظى بالأهمية، فهل سيقفز من لديه المال أو الواسطة الى أول الصف؟». لكلّ هذه الأسباب، «لن تكون الأمور وردية كما هو مأمول، لكن بالتأكيد لا يجب أن نكون متشائمين».

إلى ذلك، فتح باب الموافقة على استيراد لقاحَي «سينوفارم» و«سبوتنيك» الباب أمام شركات القطاع الخاص للتقدم بطلبات استيراد لهذه اللقاحات. ومن المفترض أنه «بعد أن يوقّع وزير الصحة العامة كلّ طلبات هذه الشركات سيكون دفع الأموال عبر مصرف لبنان باعتبار أن الشركات الكبرى تتعامل مع الدول وليس مع الشركات الخاصة مباشرة»، على ما يضيف عراجي. من جهة أخرى، تتوالى الدعوات من المناطق إلى وزارة الصحة العامة لإرسال كميات من اللقاحات إلى المستشفيات هناك، ومن بينها الدعوة التي وجّهها مدير مستشفى جزين الحكومي، الدكتور شربل مسعد، مطالباً بالإسراع «في إرسال اللقاحات إلى منطقة جزين، رأفة بالمسنّين ومن لديهم أمراض مزمنة وأسوة بغيرنا من المناطق».

الاخبار