تُشير مصادر مُطلعة أن حاكم المصرف المركزي يخضغ لضغوطات كبيرة لكي يستمر بالدعم عبر إستخدام الإحتياطي الإلزامي وهو ما يرفضه سلامة بشدّة. للتذكير، الإحتياطي الإلزامي هو مبلغ بالدولار الأميركي من ودائع المودعين (15% من الودائع بالعملة الصعبة) تضعه المصارف التجارية في المصرف المركزي بهدف منع المصارف من تعظيم المخاطر الناتجة عن عملية الإقراض.

على هذا الصعيد، أشار خبير مصرفي لجريدة الديار أن الإستمرار في عملية الدعم هو إنتحار و«سرقة لأموال المودعين» نظرا إلى أن التجار هم المُستفيدون من هذا الدعم وليس المواطنون. وبالتالي يتوجّب وقف الدعم فورا لأن الإحتياطي الإلزامي هو ملك المودعين وليس ملك مصرف لبنان أو حاكمه أو السلطة السياسية.

هذا وعلمت الديار، أن رفع الدعم أصبح محتوما مع غياب أي أفق لحلّ سياسي يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي. وسيبدأ رفع الدعم بشكل تدريجي إبتداء من الأسبوع المُقبل حيث سيتمّ ملاحظة إرتفاع أسعار السلع والبضائع كما وإرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ويتوقّع أن يتمّ رفع الدعم عن كل السلع، مع بعض الإستثناءات، بحلول شهر أيار المقبل!