تقرير يكشف الإجابة.. ماذا تعني ‘الدولرة’ الشاملة في لبنان؟

صدى وادي التيم – إقتصاد:

” ينشغل اللبنانيون بتأمين مقومات العيش الأساسية التي باتت صعبة المنال، ما يكمل مشهد الانهيار اللبناني يوماً بعد يوم، مع تعطل القطاع العام نتيجة الإضراب المفتوح لموظفيه، وتوقف معظم الخدمات، وانقطاع مواد حيوية كالبنزين والخبز والمياه والكهرباء.

وفيما يحاول الناس التأقلم والتعايش مع الأزمات من خلال اجتراح حلول على صعيد فردي كاللجوء للطاقة الشمسية مثلاً لمواجهة الانقطاع المتواصل للكهرباء، يواجهون كل يوم تحدياً جديداً يجدون أنفسهم عاجزين عن التعاطي معه.

آخر الأزمات التي انفجرت بوجه اللبنانيين بعدما كانوا قد بدأوا يلمسون بعض تداعياتها منذ فترة، أزمة المياه، مع إعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قبل أيام أن الخدمة تدنت بنسبة 70 في المائة بسبب عدم توفر الطاقة.

وينعكس انقطاع الكهرباء على محطات الضخ التي بات قسم كبير منها لا يعمل أو يتم تقنين عمله لاضطرار الجهات المعنية على تأمين المازوت بأسعار مرتفعة لتشغيلها عبر المولدات.

ويعتبر المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون أن غياب التمويل يؤدي إلى عدم التمكن من تأمين المحروقات اللازمة لتأمين الكهرباء، وهي العنصر الأساسي لتسيير المرافق وتأمين الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه كما تشغيل المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، لافتاً إلى أن ما يحصل أشبه بلعبة “الدومينو”، بحيث إنه حين يسقط أحد الأحجار تسقط بقية الأحجار تباعاً.

ويشير بيضون في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الدولة تعبر عن وجودها عادة من خلال الإدارات والوزارات والمرافق والقضاء وكلها تشهد تراجعاً حاداً في ظل الإضراب المفتوح للقطاع العام”، لافتاً إلى أن “لا حلول حالياً للأزمات الراهنة وعلى رأسها أزمة الكهرباء، إنما إجراءات تخفف من حدتها”، مضيفاً: “المباشرة بإنتاج الكهرباء على الغاز هي الإجراء المنطقي والعقلاني الذي كان يفترض أن نسير به منذ زمن، لكن يبدو أنه لن يتم الإفراج عن الغاز المصري الذي وُعدنا به قبل سيرنا بعدد من الأمور المطلوبة منا”.

وفي هذا المجال توضح الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور أن “الاقتصاد اللبناني مدولر منذ أكثر من 40 عاماً أي يعتمد بـ20 و30 في المائة على الدولار، واليوم مع الإجراءات الأخيرة المتخذة نتجه أكثر فأكثر باتجاه مزيد من الدولرة التي قد تصل لحدود الـ90 في المائة وهذا يشكل كارثة، لذلك فإن ما نطالب به هو “الدولرة الشاملة” أي الاعتراف رسمياً بالدولار كعملة وطنية لأن أي علاج آخر للأزمة الراهنة لم يعد ينفع”.

كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط