بأي قانون مزيف تسلب أموال الناس..بقلم سعيد زويهد

صدى وادي التيم – رأي حر بأقلامكم/

هل هو اقطاع مالي سياسي ممنهج ام هو نظام عبودية جديد يمارس الدكتاتورية بلباس قانوني يسخر القضاء في قوننة السطو على المال العام والخاص ونزع الملكية الفردية للمودعين عن حقهم في استرداد الودائع وجنى ألاعمار.
لعمري انها أقذر انواع الفساد في التاريخ. بين مطرقة وسندان السلطات الثلاث. عندما تتوزع مهام البلطجة في سلطة تنفيذية فاقدة الشرعية وتشرعنها سلطة تشريعية ينخرها الفساد حتى النخاع تستمد قوتها من حصانات مزعومة. وبقضاة معينين من قبل النافذين للسيطرة على مقدرات الشعب والوطن بدون حسيب ورقيب والعبث بمقدرات وممتلكات الدولة خصوصا والمواطنين عموما ولتصبح الأمور اكثر قساوة بكم الافواه وردع كل من يطالب بادنى حقوق المواطنة والحريات العامة والخاصة وحرية التعبير
يا لسخرية هذا الزمن
فبأي قانون مزيف تسلب أموال الناس وجنى اعمارهم وشقى وتعب السنين
و تمارس عليهم ابشع انواع الذل والقهر لكم الافواه.
وسلب حرية المواطن أشد خطرا من سلب الودائع.
وهنا اتوقف لاقول. وآسفاه اني انعي إليكم نظامنا الديمقراطي المنقوص والمزيف الذي نعيش بظله حتى إشعار اخر
فإلى ان تستقيم الأمور ويخرج الدخان الأبيض من فوهة بركان الغضب انتفاضة الشعب كل الشعب
اقولها بحرقة تصبحون على وطن.

بقلم: سعيد زويهد

أمين سر اللقاء الثقافي في منطقة حاصبيا