هذا ما يحتاجه لبنان اليوم بعد 17 تشرين الاول : بقلم ميسم حمزة

تحرك اللبنانيين، في 17 تشرين الاول 2019، بسبب النظام السياسي المهترئ الذي ولد وما زال يولد الازمات بصورة دائمة ويكون المواطن ضحية له. ومن نتيجة الحراك حتى اليوم استقالة الحكومة، التي كانت قد طرحت ورقة اصلاحية لم يقبل بها الشارع، لذلك لا بد من التفريق ما بين المطالب الاجتماعية والاقتصادية والاصلاحات السياسية الذي حملها هذا الحراك وبين الاستغلال السياسي له الذي يريد دفع البلد نحو فوضى عارمة لا نهاية لها، لاسيما وان اصبحنا امام سيناريو الشوارع المنفتحة والمطالب التي تأخذ شكل كرة الثلج المتدحرجة التي لا نهاية لها، خاصة في ظل غياب الاحزاب الوطنية عن الشارع الذي كان من الممكن ان يحميه ويمنع استغلاله سياسيا واستغلال وجع اللبنانيين وتوجيهه بالوجهة السياسية التي تريد.

واليوم لم يعد خافيا، السيناريو المطروح، والذي يترك لبنان امام خيارين لا ثالث لهما اما حكومة تكنوقراط، واما حكومة تكنو سياسية ، مما يعني

اما القبول بترشيح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لترؤس الحكومة انطلاقا من ان الحريري بيده مفاتيح سيدر لمعالجة الازمات الاقتصادية مرحليا، وهذا الاخير يفرض شروطا لاعادة تكليفه اهمها عدم توزير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعدد من الوزراء الاخرين التابعين لبعض الكتل النيابية الوطنية ، والخيار الاخر الذي ينصب البحث عليه الان هو حكومة تكنو سياسي يتمثل فيها بعض ممثلي الحراك الشعبي مع القوى السياسية المتنوعة، وهو امر يحوز على موافقة العديد من القوى السياسية.

والمطلوب اليوم وعي وطني لتحصين الانتفاضة الشعبية من محاولات اختراقها، وتحصينها ببرنامج وطني عصي على محاولات الاحتواء لمنع حرفها عن مسارها التغييري الحقيقي لتبقى تتحدث بوجع المواطن ولا تصبح اسيرة اجندات خارجية تريد زعزعة الامن والاستقرار في لبنان.

لاننا في لبنان ، كمواطنين نحتاج الى الكثير، بداية الى حكومة انقاذ اقتصادي لان لبنان على وشك الانهيار الكامل، ومحاسبة حاكم مصرف لبنان على السياسات التي استخدمها منذ سنوات حتى اليوم والتي اغرقت لبنان في الدين، ورفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين والسياسيين والعاملين في الادارات العامة والعمل على تطبيق سياسة من أين لك هذا، ووضع ميزانية خالية من الضرائب على المواطنين الذين هم تحت مستوى الفقر، عبر استخدام الضرائب التصاعدية وخفض معدلات الفوائد المرتفعة، ومكافحة الاحتكار ومراقبة التلزيمات التي يقدمها المسؤولين في لبنان لاشخاص معينين فقط الى جانب مكافحة الفساد وهدر المال العام وتبييض الاموال ومنع خصخصة اي مرفق عام .

فالمطلوب التوصل الى صيغة للمقاربة بين المواطنين وتوحيد مطالبهم للتمكن من محاربة نظام المحاصصة الطائفية ، والنظام المهترئ في لبنان

press news