كثيرةٌ هي الشكاوى التي تصل إلى موقع mtv حول التفاوت في الإلتزام بإجراءات الإقفال التي أعلنت عنها وزارة الداخليّة والبلديات للوقاية من فيروس “كورونا”.

يكفي أن نقومَ بجولةٍ على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى ميدانياً، للتأكّد من أنّ خروقات عدّة تنتهك قرار الإقفال بين مختلف القطاعات، وداخل القطاع الواحد، في حين أصبح أصحاب المحلاّت في حيرةٍ من أمرهم إن كانوا سيفتحون أبوابهم من يومٍ إلى آخر، على غرار مَن يفتح، أو يُغلقون إلتزاماً بالقرار.
وأصبح بعض الصفحات على مواقع التواصل أشبه بالمضبطة، حيث تنشر صوراً لمحلاّت تخالف الإقفال من دون أيّ محاسبة، وذلك في مختلف المناطق اللبنانيّة.

والأسوأ من ذلك، أنّ “عدوى” المخالفة تنتقل بين المحلاّت كافّةً، إذ أصبحت مخالفة الواحد تبريراً للفتح لآخر، علماّ أنّ شكاوى عدّة ترتفع من قبل نقابيين، وأبرزهم رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شمّاس، بعد الإجتماع الذي عقده للقطاع التجاري في مختلف المناطق، ونقيب المطاعم والمقاهي والباتيسري طوني الرامي في حديث سابق لموقع mtv.

على المعنيين ضبط تطبيق قرار الإقفال كي تعلم القطاعات كافّةً، ومَن فيها، على أيّ برٍّ يرسون!

المصدر: mtv

كما جاء في “الانباء”:

في الشأن الصحي، ومع دخول خطة التعبئة العامة يومها الخامس، وتسجيل 457 إصابة، وثلاث حالات وفاة، أكّدت مصادر متابعة لـ”الأنباء” أن، “خطة التعبئة قد فشلت على ما يبدو في احتواء كورونا لأنه، وبالرغم من التعبئة العامة، ما زال عدّاد الإصابات يتراوح ما بين 450 و600 إصابة وأكثر. وهذا دليلٌ على أن لبنان دخل مرحلة التفشي المجتمعي الذي لا قدرة للدولة على احتوائه، ما يفرص التعايش معه بالطريقة التي تجنّب الناس الأخطار الكارثية”.
مصادر طبيّة عزت في اتّصالٍ مع “الأنباء” أسباب التفشي الكبير في كورونا إلى، “عدم جدّية الناس باعتماد الوسائل الوقائية. وهذا ما يلاحَظ في تحركات المواطنين وتنقّلاتهم اليومية من دون كمّامات، ومن دون اعتماد التباعد المطلوب، وبالأخص في الدوائر الرسمية والأماكن العامة، وفي زياراتهم للعائدين من الخارج من دون التأكد إذا ما كانوا مصابين بالكورونا أم لا”.

المصادر أشارت إلى، “شكوى القطاع الخاص من شمول خطة التعبئة لهم دون سواهم”، ولفتت إلى “صرخة التجار الذين هدّدوا في اجتماعٍ يُعقد اليوم بتحدّي الدولة، لأنهم مضطرون لإعادة فتح محالهم التجارية يوم غد الأربعاء، وهو ما أجبر وزير الداخلية محمد فهمي على التراجع عن قراره، والسماح لهم بفتح محلّاتهم شرط التقيّد بالشروط الوقائية التي تفرضها خطة التعبئة”.

مصادر جمعية التجار في لبنان أكّدت في اتّصالٍ مع “الانباء”، أن “موضوع إعادة فتح المحلات التجارية كان أكثر من ضروري، لأن جمعية التجّار هي المتضرّر الوحيد من هذه الأزمة، ومن قبل أزمة كورونا، بالأزمة الاقتصادية، وبالأزمة المعيشية التي انعكست سلباً على الوضع التجاري في لبنان بشكلٍ عام، وأدّت إلى إقفال العديد من المحال التجارية، وكان علينا المحافظة على البقية الباقية، فجاءت خطة التعبئة بمثابة الضربة القاضية على القطاع التجاري برمّته، ولذلك كانت صرختنا مدوّية، ولم نكن في وارد مخالفة قرار التعبئة بقدر ما يهمّنا إنقاذ ما تبقّى من هذا القطاع، إذ لا يعقل أن يُسمح لكل إدارات الدولة، والمصارف، والعديد من المرافق العامة بالعمل ما عدا قطاع التجّار، فهذا أمر مرفوض ولن نقبل به. وفي النهاية كان قرار وزير الداخلية متفهماً لموقفنا، وأعلن مشكوراً عن رفع الإقفال”