“الوطني الحر” نحو التنازل من حصّته الوزاريّة…

أشارت «صحيفة الأخبار» أن المرحلة الأولى بعد استئناف المفاوضات الحكومية، تتعلّق بحسم توزيع الحقائب على الكتل النيابية. ولدى الانتهاء من ذلك، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الاتفاق على مخرج لتمثيل نواب اللقاء التشاوري.

عند هذا الحدّ، يرى الحريري أنّ دوره انتهى، ليُسلّم «أمانة» التأليف لـ«آخرين». وبعد التسويق لفكرة تأليف حكومة من 32 وزيراً، (سواء أن يكون أحد الوزيرين الإضافيين علوياً أو سنياً، على أن يكون الثاني من «الأقليات» المسيحية)، سقط الطرح بعد أن لقي اعتراض قوى الثامن من آذار على إضافة سني، واعتراض الحريري على إضافة علويّ. وعليه، لا يبقى من حلّ سوى تقديم تنازل، سواء من جانب تكتل لبنان القوي بتخليه عن الوزير الـ11، أو من الحريري.

وفي هذا الإطار، يقول أحد المُقرّبين من وزير الخارجية لـ«الأخبار» إنّ «صيغة الـ32 من دون وزير علوي، طرحها باسيل قبل أسبوع من انعقاد القمّة العربية، وقد رفضها برّي من حينه، ولا نعلم سبب إعادة تعويمها قبل يومين». ولكن، بما أنّها لم تُثمر نتيجة، «سيلجأ التيار إلى تقديم تنازلٍ شكلي لا يؤثّر بعدد الوزراء الـ11 لتكتل لبنان القوي، مع محاولة إيجاد صيغة جواد عدره جديد». والتنازل الأكثر ترجيحاً «أن يكون الوزير الجديد من حصّة رئيس الجمهورية، ولكن يُمثّل اللقاء التشاوري حصراً».