لقاء في دارة أرسلان: لن نسمح بالتفريط بحق الطائفة
وبحث المجتمعون في الأوضاع المحلية والإقليمية وشؤون الطائفة الدرزية، وأصدروا بيانا قالوا فيه: “لطالما كانت طائفة المسلمين الموحدين الدروز عنوانا للقيم الحميدة والوطنية والانفتاح على الجميع، طائفة المحبة والوفاء للوطن وللأرض، طائفة المشايخ الأتقياء، طائفة الشهداء صائني العرض. هذه الطائفة التي حرص مشايخها وأبناؤها على العيش الواحد مع جميع مكونات الوطن، الوطن الذين هم أساس أركانه وركائزه منذ نشأته ولليوم. واجتماع اليوم لتأكيد موقف الطائفة العروبي الوطني المقاوم بوجه العدو الصهيوني وكل أتباعه وأدواته”.
أضاف البيان: “أما على الصعيد الداخلي، فأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات الإصلاحية الجريئة، والقيام بإصلاحات حقيقية وملموسة للانتقال من المشاورات المستمرة مع الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي إلى مرحلة التنفيذ والدعم المباشر لخزينة الدولة وماليتها واقتصادها. وشددوا على حق التظاهر والتعبير السلمي من دون اللجوء إلى أعمال الشغب والتكسير والاستفزاز تجنبا لأي توترات لا تساهم إلا في مزيد من التردي والتراجع والتأزم على الصعد والمستويات كافة. ونوه الحاضرون بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، والذي أشار فيه إلى أن المودعين لا يتحملون الخسائر التي وصلنا إليها”.
وتابع: “على صعيد الشأن الداخلي للطائفة الدرزية، اعتبر المجتمعون أن مناطقنا عانت الكثير من الحرمان وانعدام الإنماء المتوازن، كما عانت عدم توفر فرص عمل للشباب وأبسط مقومات الصمود والاستمرارية، مما أجبر آلاف العائلات وأبناء الطائفة على الهجرة والغربة عن الوطن لعقود طويلة. كذلك حرمت الطائفة مراكز عدة كانت تتمثل فيها عبر التاريخ في ظل نظامنا الطائفي الذي اعتمد مبدأ المحاصصة، وتوافقت عليه الطوائف كافة، هذا النظام الذي تسبب بحرمان عشرات الآلاف من أصحاب الحق والكفاءة من الوصول إلى مناصب هم الأحق في الوصول إليها وتبوئها، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا لن نسمح بالاستخفاف أو التفريط بحق الطائفة الدرزية وأبنائها كلما بقي هذا النظام قائما. ونوه المجتمعون بالخطوة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعوته إلى لقاء عين التينة الإثنين المقبل، وتنطلق من حرصه الدائم على الجبل ووحدة الدروز، مؤكدين ضرورة السعي لتنظيم الخلاف الدرزي بصورة شاملة وكاملة وغير مجزأة”.
وختم: “أكدوا دعم مواقف أرسلان والتمسك بالدولة وأجهزتها والوقوف خلف الجيش والمؤسسات الأمنية والقضائية، لتعزيز الأمن والاستقرار، إذ لا يمكن تحقيق أي تقدم أو تغيير إلا في ظل أوضاع أمنية مستتبة وضمن إطار المؤسسات الدستورية”.