دولة الرئيس دياب…عنوان الثورة الجديد … بقلم ميشال جبور

صدى وادي التيم – رأي حر بأقلامكم

لم يكن هنالك أدنى شك لدينا بأن حكومة الرئيس دياب ستنتفض على كل من حاول تقويضها، وهذا أمر جيد لأن العصابة التي اعتادت النهب قد كشرت عن أنيابها بالكامل للمواطنين الموجوعين، وها قد أتت كلمة الحسم من دولة الرئيس دياب الذي منذ البارحة إلى اليوم أجرى جولة إحماء خاصة بعد تصاعد وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وبدأ الشارع بتحريك اكتافه.
قالها دياب، قال أمر حاكم مصرف مريب وهنالك فجوات في مصرف لبنان، وهذا ما قد أشرنا إليه منذ البداية أي منذ أن أطلت الأزمة المالية برأسها، وحسناً فعل عندما أخذ القرار بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان عبر شركة محاسبة اختارها مجلس الوزراء فهذا هو التصرف السليم لمن يريد الصحة المالية لوطنه ووضع حد للنهج الملتوي في التعامل المالي والمصرفي مع الناس وأموال الناس وجنى عمرهم.
ربما استعادة الأموال المنهوبة تبدو حلماً بعيد المنال، غير أن المفاجأة التي فجّرها دياب هي قانون استعادة الأموال المحولة منذ ثورة تشرين والتي تعدت قيمتها 5.7 مليار دولار وقد أشار بوضوح إلى أن خسارة مصرف لبنان قد بلغت حدود ال٧ مليار دولار، فكيف يعقل ذلك وأموال معظم الناس محجوزة ودولارات المصارف لم تخرج إلى السوق اللبنانية ومع كل فائض الربح من تمويل شراء المحروقات والذي يفوق وفره بالحد الأدنى المليار دولار، لذلك تبخر هذه الأموال هو الأمر المريب الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، تبخرت الأموال مع كل تطمينات رياض سلامة عن الليرة والوضع المالي منذ ما قبل ١٧ تشرين إلى تقريباً حدود الأزمة الصحية وبعدها فقد حاكم مصرف لبنان كل الحياء والخجل، وربما طرح الرئيس دياب لإقالة رياض سلامة هو أمر حيوي غير أن النصيحة هي أن يتم تحضير المنصة قبل إطلاق هكذا طرح، فمن المؤكد أن الإدارة الأميركية غير متمسكة بشخصية مالية لم تسبب سوى تزعزع البنى المالية للبنان ولكنها في الوقت نفسه بحاجة لشخصية لديها إدراك عالمي وعلاقات مالية معمقة دولياً عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وهنا لا بد من الإشارة إلى انه توجد شخصيات لبنانية كثيرة لها من الكثير من الباع في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي ويمكن الإتيان بها بالإتفاق بين كل الأفرقاء لمنع العراقيل من التغلغل وعندما ترى الإدارة الأميركية أن الطرح جدي وملتزم ومتجانس فلن تتمسك بسلامة وسيكون للبنان حاكم مصرف جديد قادر على التحرك برضى وطني ورضى دولي.

اذاً أصبح لدينا قانوناً لاستعادة الأموال المحولة منذ ثورة تشرين والتي تفوق قيمتها ال50 الف دولار، وهذا أمر جيد ومدماك أساسي لمحاسبة كل من تخلى عن الوطن وكل من تجرأ على تدمير البنية المالية للبنان والتأثير بشكل مأساوي على المواطنين وتهديد لقمة عيشهم وقوتهم اليومي.
لكن لو تمعنا بما أورده دولة الرئيس دياب، هذا الرجل العنيد والمثابر، لوجدنا فيه فرصة طائلة حقيقية وملموسة، لما لا يكون هذا القانون قانوناً لاستعادة الأموال المحولة منذ ثلاثين عاماً يوم ايضاً سولت نفس احدهم اللعب بسعر صرف الدولار لخض البلد، لما لا يكون هذا القانون مدخلاً لاستعادة الأموال المنهوبة التي حولت إلى الخارج على مدى ثلاثة عقود من الزمن وتمت تغطيتها بهندسات مالية أفلست الخزينة وأفلست البلد وأفقرت المواطنين.
لذلك نوجه الدعوة لرئيس الحكومة حسان دياب الذي أثبت بأنه رجل دولة ورجل المرحلة الشجاع ولكل المعنيين للضرب ليس فقط بيد من حديد بل لتوجيه الصفعة على وجه كل من خذل لبنان وسرق ونهب ووضعه خلف قضبان السجن وليكن هذا القانون بوابة استعادة كل قرش وكل فلس سُرق من لبنان وتم تحويله إلى الخارج، وليكن ما قبل ١٧ تشرين بالمحاسبة للعصابة كبعدها وليكن سيف القانون على رقبة كل أفراد العصابة.

ميشال جبور