كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” البرلمان يُشرّع “الحشيشة” وغياب “الدولة القادرة” يُشرّع باب الفوضى على مصراعيه”: ” أمام تراجع منسوب التفاؤل من احتواء بحرنا على “الذهب الأسود”، حَضَر سهلُنا بقاعاً ليعوّض علينا الخسائر بـ “ذهبه الاخضر”. أقلّه، هكذا فُهم من تصريح وزير الزارعة عباس مرتضى، الذي توقّع أن تدرّ زراعة الحشيش بعد تشريعها، عوائد على الدولة بقيمة مليار دولار سنوياً.

بحسبة سريعة، تظهر التوقعات من وجهة نظر وزير الزراعة بأن “كل ألف متر مزروع ينتج 250 كلغ من زهرة القنّب، واذا عمدنا إلى بيع الكيلو منها، من دون تصنيع، بخمسين دولاراً، نكون قد دعمنا المزارع اللبناني وأمّنّا مردوداً كبيراً للدولة”. هذا ولا تتجاوز المساحة المزروعة من هذه النبتة بقاعاً نسبة 1 في المئة من حجم السهل المترامي الاطراف.

200 مليون $

إذا اعتبرنا ان المساحة المزروعة من أقصى شمال السهل الى جنوبه تقدر بحدود 167 الف هكتار (1670 كلم متر مربع) فان نسبة الواحد في المئة المزروعة ستكون 16.7 كلم متر مربع، (ما يعادل16.700.000 متر مربع)، ستنتج 4.175.000 كيلوغرام، أي ما يقارب 200 مليون دولار. فمن أين أتى رقم المليار؟

الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يرى ان “هناك مبالغة كبيرة في تقدير عوائد زراعة الحشيش للأغراض الطبية”، فبرأيه ان “حاجة المختبرات الطبية في العالم لهذه النبتة لا تتجاوز المئات. في حين أن انتاج لبنان يتوقع أن يكون بالأطنان، هذا أولاً. أما ثانياً فان الحشيشة بحد ذاتها لا تتضمن قيمة مادية، بل ان عدم شرعيتها وتهريبها هما ما ينتج العوائد ويرفعان من قيمتها. فالمزارع لا يأخذ على سبيل المثال أكثر من 10 في المئة من سعرها في حين ان الربح كله يذهب الى التجار والمهربين”.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.