يومي الثلاثاء والاربعاء ستجري جلسات الثقة في مجلس النواب وفق دعوة الرئيس نبيه بري لمناقشة البيان الوزاري وعلى الحكومة ان تدفع سنة 2020 4.4 مليار دولار فوائد ديون، فمن اين تأتي بها؟
80% من النواب والوزراء الفاسدين الذين سرقوا سيهاجمون الوزراء التكنوقراط النظيفين.

تتجه الانظار مرة جديدة الأسبوع المقبل الى ساحة النجمة، حيث تنعقد جلسة الثقة بالحكومة الجديدة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين وسط اجواء مشحونة تعكس الانقسام الحاصل في البلاد على وقع الازمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في البلاد.

وعشية هذه الجلسة برزت معطيات ومواقف تؤشر الى ارتفاع درجة المنازلة في هذا اليوم. لكن الاوساط الموالية تؤكد ان الحكومة ستحصل على الثقة برقم يتجاوز الاكثرية المطلقة للمجلس، مشيرة الى ان هناك اتصالات وجهوداً مكثفة ستجري في اليومين المقبلين لتأمين سلامة الجلسة من دون اي عثرات او عقبات.

وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ”الديار” رداً على سؤال حول التدابير والسياسة التي تدرسها لمواجهة الاوضاع الاخيرة المتردية في القطاع المصرفي ان الرئيس دياب عقد مؤخراً اكثر من اجتماع اقتصادي ومالي، وان هناك اجراءات هي موضع درس مع مصرف لبنان والمصارف والجهات المعنية.

واضاف ان هذا الامر سيتم البت به بعد نيل الحكومة الثقة، مشيراً الى ان التركيز في الوقت الحاضر هو على تجاوز استحقاق الثقة بنجاح، مشيراً الى ان الرئيس دياب والوزراء المعنيين يعكفون على تحضير الشروحات والردود اللازمة على المداخلات النيابية حول البيان الوزاري.

ورفض المصدر بعض الاتهامات والقول ان البيان الوزاري لم يأت بجديد عن البيانات السابقة، مؤكداً أن مثل هذا الكلام في غير محله وان هناك بنوداً عديدة وواضحة وردت في البيان تحمل اصلاحات واجراءات اقتصادية ومالية مهمة، مركزاً مرة اخرى على اهمية تعاون اللبنانيين في هذه المرحلة لتجاوز الازمة.

وقال الرئيس دياب في هذا السياق امام وفد من سيدات ورجال الاعمال اللبنانيين في العالم “لقد اصبحت امكانات الدولة قليلة جدا، ولذلك فإننا نبذل جهوداً ونقوم باتصالات لاحداث فرق. لكننا نعود ونتذكر المثل اللبناني الشهير “ما حك جلدك متل ضفرك”.

واضاف: “مع الاسف، لبنان اليوم في مأزق حقيقي وخطر مفصلي يهدده، وبتنا امام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان ويعطل دورته الاقتصادية ويتسبب بأزمات معيشية واجتماعية وببطالة وبنقص حاد بالسيولة”.

وتوقفت مصادر سياسية مطلعة امام عبارة رئيس الحكومة “ما حك جلدك متل ضفرك”، لافتة الى انها تعكس الاجواء الضاغطة التي تواجهها الحكومة جراء الضغوط وحجب الدعم والمساعدات وسياسة الابواب المقفلة في وجه لبنان من قبل الدول المانحة ودول الخليج.

وقالت المصادر ان اوساط الحكومة تعول على جهود استثنائية سيبذلها الرئيس دياب والحكومة بعد نيل الثقة لتحسين هذا المناخ واستعادة ثقة المجتمع الدولي من اجل فتح ثغرة في جدار حصار لبنان.

واضافت ان الاجواء مع الهيئات والصناديق الدولية هي افضل، خصوصا ان الصندوق والبنك الدوليين يبديان تقديم الدعم اذا ما التزمت الحكومات بالاصلاحات اللازمة.

وفي هذا السياق قال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه بعد لقائه وزير المال غازي وزني “اننا نتوقع ان يكون البيان الوزاري للحكومة قوياً يتضمن اجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة، اذ ان لبنان يواجه ازمة لم يسبق لها مثيل، ومن الضروري بعد جلسة الثقة ان تباشر الحكومة برنامج اصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهلة محددة”.

واكد “ان البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالازمة الاقتصادية والمالية”. ولفت الى “ان هناك برنامجاً قائماً تبلغ قيمته ملياراً وستمئة مليون دولار لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه… وتحدثت مع رئيس الحكومة ووزير المال حول كيفية استخدام برامج البنك الدولي القائمة لدعم اولويات الحكومة”.

وعلمت “الديار” ان هناك تبايناً حتى الآن في التعاطي مع شروط صندوق النقد الدولي بين مكونات الحكومة، وان الثنائي الشيعي ينظر بحذر في التعاطي مع هذه الشروط ويفضل درسها بدقة لأخذ ما هو ممكن ولا يصيب الطبقات الشعبية.

وتقول المعلومات ان الحكومة لم تبت بعد في شأن حسم موقفها من الاستحقاقات المالية على الدولة خصوصاً في شهر آذار المقبل، لكنها تحرص على اتخاذ موقف يوازن بين ايفاء لبنان بتعهداته وبالاستحقاق تجاه الجهات الخارجية لضمان الثقة الدولية به وتحفيز الدول المانحة على مساعدته.

واستنادا الى التقارير المالية فإن استحقاقات سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية التي تستحق على الدول خلال العام 2020 وفوائدها تبلغ اربعة مليارات و382 مليون دولار. اما ما هو مستحق منها على الدولة في شهر آذار فتبلغ ملياراً ومئتي مليون دولار.

وهذه السندات التي تستحق في شهر اذار كانت تحمل المصارف اللبنانية منها مبلغ 900 مليون دولار وتحمل المصارف والمؤسسات الدولية مبلغ 300 مليون دولار. اما الآن فقد تبدل الوضع وانخفضت حصة المصارف اللبنانية الى 480 مليون دولار، وارتفعت حصة المصارف والمؤسسات الاجنبية الى 720 مليون دولار، ما يدفع الى السؤال عن الاسباب والدوافع التي دفعت المصارف الاجنبية الى زيادة حصتها رغم تخفيض درجة لبنان الائتمانية.

وتتجاوز الاموال التي هربت من المصارف الى الخارج منذ اوائل ايلول، اي قبل انتفاضة 17 تشرين الاول وبعدها، قيمة الاستحقاقات المالية على الدولة اللبنانية للعام 2020، اذ تصل هذه الاموال المهربة الى ما يقرب خمسة مليارات دولار، منها ملياران و300 مليون دولار حولها اصحاب خمسة مصارف لبنانية الى الخارج، كما قال الرئيس بري امام النواب يوم الاربعاء الماضي.

وعشية جلسة الثقة ارتفعت لهجة المعارضة بوجه الحكومة، وقال موقع “مستقبل ويب” التابع للرئيس الحريري ان كتلة المستقبل (التي ستحضر الجلسة) تتجه الى حجب الثقة عن الحكومة لعدة اسباب ابرزها البيان الوزاري الذي لا يلبي متطلبات المرحلة واستحقاقات ما بعد 17 تشرين الاول.

ورفع رئىس اللقاء الديموقراطي من وتيرة انتقاداته للبيان الوزاري من باب البند المتعلق بالكهرباء، وقال “ان المتسلط الاول على الكهرباء ومن وراءه في الظل من شركاء وشركات متعددة، نجحوا في فرض البيان الوزاري كما هو بالرغم من محاولة اعتراض خجولة من بعض الوزراء لمحاولة الاصلاح المطلوب، يبقى هذا القطاع في يد قلّة في ادارة مبتورة لتعرض البلاد الى الانهيار والافلاس”.

واعتبر رئىس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “ان البيان الوزاري خارج الزمان والمكان ويعالج كل شيء إلا المطلوب”.

ورأى ان النكسة الكبرى والفضيحة هي في تبنّي الحكومة خطة العمل التي اعدتها الحكومة السابقة وسابقاتها.

والمعلوم ان كتلة “القوات” ستحجب الثقة عن الحكومة الى جانب كتلة الكتائب ونواب معارضين.

وعلى صعيد الاجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة جلسة الثقة، قالت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان هناك قرارا سياسياً وأمنياً متخذاً لتنفيذ الاجراءات اللازمة لتأمين انتقال النواب الى مبنى المجلس، وبالتالي عقد هذه الجلسة.

وفي المقابل رفعت مجموعات الانتفاضة من لهجتها، ملوحة بتحركات واسعة لمنع انعقاد الجلسة وعدم نيل الحكومة الثقة، واشارت الى اتصالات واستعدادات تجري للقيام باحتجاجات ضاغطة ومؤثرة.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال ترؤسه امس المجلس الاعلى للدفاع على “اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية”.

وتقرر الطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية التعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة حيال المخالفين تطبيقاً للقوانين والانظمة المرعية.

وتركز البحث، حسب مصادر مطلعة، على تأمين الاجراءات الخاصة بجلسة الثقة المقررة الثلاثاء والاربعاء المقبلين وضمان انتقال النواب الى مبنى المجلس في ظل اجراءات تأمين الطرق المؤدية الى ساحة النجمة، واتخاذ الجيش والقوى الامنية الاجراءات اللازمة لحماية وتأمين المنطقة المحيطة بالمجلس، على غرار ما حصل في جلسة الموازنة.

وقالت المصادر ان الجيش والقوى الأمنية سيأخذون بعين الاعتبار الافادة من تجربة جلسة الموازنة لتعزيز الاجراءات اللازمة لحفظ وتأمين جلسة الثقة في مواجهة الاحتجاجات المتوقعة اثناء انعقادها.

كما تناول الاجتماع الاحداث الاخيرة التي جرت والاجواء الفتنوية التي رافقتها، وقالت المصادر انه جرى التأكيد على اتخاذ كل التدابير الامنية اللازمة والاجراءات القضائية حيال المخلين بالأمن ومثيري الفتن او الذين يتسببون بمثل هذه الاجواء والمناخات.

ولفتت في هذا المجال الى ان القادة الامنيين عرضوا للتقارير التي لديهم، خصوصا عن التحركات في بعض الاماكن والمعلومات التي توافرت لهم حول الجهات التي تقوم بأمور مخلّة بالأمن. كما تم التطرق الى الاعتداءات التي تتعرض لها القوى الأمنية. واشارت المصادر الى ان القادة الامنيين تحدثوا عن معطيات لديهم حول هويات أشخاص يقومون بأمور مخلة بالأمن ويجب التدقيق بها.

الديار