إعفاء كبار المكلّفين من الغرامات بقيمة 115 مليون دولار أمام مجلس الوزراء
ذكرت “الاخبار” انه في ذروة الحديث عن مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي وتخفيض العجز المالي، يطلّ مجدّداً ملف إعفاء 14 من كبار مكلَّفي الضرائب (مصارف وشركات عقارية وتجارية) من دفع غرامات مُتراكمة عليهم منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار. فقد أعادت رئاسة مجلس الوزراء طرح كتاب مرفوع إليها من قِبَل وزير المال، علي حسن خليل، منذ أيلول 2017، بنية إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة بهدف اتخاذ قرار فيه.
يتضمّن الكتاب الذي يحمل الرقم 3727/ص1، جدولاً بأسماء المكلّفين الذين تستحق عليهم مبالغ للخزينة العامّة، وتقدّموا بطلبات لإعفائهم من الغرامات، وهي نتجت بالأساس من تهرّبهم من تسديد ضرائب بقيمة 52 مليون دولار، وأبرزهم شركة سوليدير (49.9 مليون دولار) بنك البحر المتوسط (26.5 مليون دولار)، شركة كازينو لبنان (8.3 ملايين دولار)، شركة الضمان العامّة للشرق الأدنى (4.9 ملايين دولار)، شركة لوريال لبنان (3.9 ملايين دولار)، بالإضافة إلى إدارة واستثمار مرفأ بيروت (3.1 ملايين دولار)…
علماً أن وزير المال يطلب في كتابه من مجلس الوزراء “اتخاذ القرار المناسب بشأن التخفيضات المطلوبة (…) مع الإشارة إلى أن عدم بتّ هذه الطلبات أدّى ويؤدّي إلى عرقلة معاملاتهم ومعاملات الأشخاص المرتبطين بهم لدى وزارة المالية، كما يؤدّي إلى عدم متابعة إجراءات التحصيل الجبري بحقّهم لحين بتّ هذه الطلبات”.
واوضحت انه في الواقع، يعود الملف الراهن إلى عام 2013، حين طرح للمرّة الأولى على مجلس الوزراء لإعفاء ثلاث شركات من الغرامات المستحقّة عليهم، إلّا أن مجلس الوزراء كان في حالة تصريف أعمال، ما ترك الملف من دون قرار نهائي. ثمّ تبيّن لاحقاً أنه بموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء، سمح وزير المال في حينه، محمد الصفدي، لهذه الشركات، بموجب كتابه الرقم 9251/و الصادر في تاريخ 20/8/2013، أن “تسدّد الضرائب المفروضة عليها، من دون غرامات التحقّق والتحصيل الواجبة عليها، في انتظار بتّ مجلس الوزراء الطلبات المتعلّقة بها”.
ومن حينها، عرض الملف مرّات عدّة على مجلس الوزراء، من دون أن يجري التوافق عليه واتخاذ قرار نهائي فيه. وسمح قرار الوزير لتلك الشركات بإكمال أعمالها أسوة بالشركات التي سدّدت ضرائبها ضمن المهل، وفتح الباب أمام المزيد من التهرّب الضريبي، إذ تراكمت طلبات الإعفاء التي تزيد على مليار ليرة من 3 طلبات في عام 2013، وصولاً إلى 14 طلباً في عام 2017.
