علمت جريدة “الأنباء” ان العقد الذي وافق عليه ديوان المحاسبة هو عقد بناء معمل دير عمار EPC، فيما العقد الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو تمويل وتشغيل BOT. وكلا العقدين مختلفين كليا”، وقد تم تحويل العقد من EPC إلى BOT بالتراضي في أقل من اسبوعين، الأمر الذي لم يحصل حتى في الدول الأكثر فسادا في العالم. 

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لفت قبل ايام لما يجري من تلزيمات مخالفة لابسط قواعد الشفافية وكتب على “تويتر” “في أوج الازمة الحكومية جرى تلزيم بشبه التراضي لمرفقين أساسيين من الملك العام. خزانات مصفاة طرابلس والمحطة الكهربائية لدير عمار. باعوا عبر سماسرة الدول وحداثة النعمة الثروة الوطنية. وبالمناسبة صدر تقرير البنك الدولي وMacKenzie اللذين يحذران من رفع سعر الكهرباء قبل وقف الهدر”.

وزير الطاقة سيزار ابي خليل سارع الى الرد عبر “تويتر” وكتب: “تم تلزيم ديرعمار 2 بمناقصة جرت في ادارة المناقصات وافق عليها ديوان المحاسبة واقرها مجلس الوزراء، ليضيف فازت “روسنيفت” بعقد تشغيل المنشآت في الشمال بمناقصة عالمية منذ اكثر من 10 اشهر انقضت بمفاوضات لتحصين العقد لبنانياً ضد السماسرة لدى الدول المنزعجة”

جنبلاط الذي لم ينطل عليه رد ابي خليل اكد ان الحزب التقدمي الإشتراكي سيطعن في التلزيمات بالتراضي المتعلقة بالمصفاة وبدير عمار. وقال كفى استهزاء بعقول الناس حيث أصبحت البلاد وثرواتها بيد “الخواجات” الجدد وشركائهم من رحم الجيش الأميركي أو فضلاته. وحذار من تسويق سلفة جديدة للكهرباء والمصلحة تتغاضى عن 40 في المئة من الهدر”.

في اكثر البلدان فسادا لم يسجل شبيه لما يحدث في لبنان وفي وزارة الطاقة تحديدا. فالتلزيمات التي تجري بالتراضي وبعيدا عن اجهزة الرقابة كما تنص القوانين وكما تفترض معايير الشفافية غائبة كليا. ورائحة السمسرات عادة ما تفوح من تلزيم اي مشروع.