مؤسسة كهرباء لبنان: إلى أين؟

يناقش مجلس النواب في جلسته التشريعية التي تعقد يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري، إقتراح قانون معجل مكرر تقدم به وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون الموازنة العامة لعام 2018، والمتعلقة “بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة 2742 مليار ليرة لبنانية بدلا من 2100 مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة 642 مليار ليرة لبنانية.
وفي الأسباب الموجبة أن هذه الزيادة “نتجت عن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية.
خبير إقتصادي رأى ل”الحوارنيوز” أن إقتراح القانون يتحدث عن سلفة فيما الحقيقة أن مصطلح “السلفة” ينطوي على حق الدولة بإستردادها ضمن مهل ولو بعيدة الأجل، غير أن الواقع يؤكد بوضوح أن هذه السلفة ومثيلاتها الكثيرات التي تمنح للمؤسسات المتعثرة لا يمكن إستردادها على الإطلاق وبالتالي يجب تصنيفها ضمن “دعم مؤسسة كهرباء لبنان”.
وأضاف الخبير نفسه أن هذه الصيغة إنما جاءت لتجمل أرقام الموازنة العامة وتبقي نسب العجز ضمن حدود معينة على إعتبار أن مثل هذه السلف لا تلحظها أرقام الموازنة الأساسية، بل يشار اليها في كعب صفحات الموازنة العامة دون قيدها أصولا.
وينصح الخبير أن تعلن الجهات المعنية الأرقام بشفافية .فالمؤسسات المالية لديها ما يكفي من خبراء لإكتشاف طرق التجميل التي لا تخدم أحدا.
ورأى مصدر نيابي ل “الحوارنيوز” أن إقرار السلفة من قبل الهيئة العامة ” هو بمثابة إغراق البلد بمزيد من الديون”.
وقال المصدر:” اما الحل لمشكلة السلفة دون أن يشكل ذلك تهديدا للبنانيين أو تخييرهم بين السلفة والعتمة، يكمن في أمرين إثنين:
الأول: تطبيق المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية، التي تنص على أنه ” يمكن اعتبارا من أول تشرين الأول من كل سنة، أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة بإستمرارها…”
الثاني: بقرار يقضي بجباية 3 أو 4 أشهر دفعة واحدة خصوصا أن بعض المناطق ضمن بيروت الكبرى لا تصدر مؤسسة كهرباء لبنان فواتير الجباية لها منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.
فهل يقر المجلس السلفة كما وردت في إقتراح القانون أم يلجأ إلى نص المادة 59 من قانون المحاسبة العامة؟