يا شباب لبنان: إغضبوا !

قد يبدو مصطلح السياسة الشبابية للبعض غريبا ،وقد يطرح في هذا الإطار العديد من التساؤلات بدءا من مفهوم هذه السياسة الذي ما يزال غامضا حتى الآن.
أقر مجلس النواب في العام 2012 قانون “السياسة الشبابية الوطنية”، وهو بمثابة وثيقة شاملة ومتكاملة تتضمن رؤية للخطوات التي ينبغي على السلطة التنفيذية العمل على تنفيذها من أجل تحسين ظروف الشباب الحياتية في مختلف القطاعات وتمكينهم من التأثير في الحياة العامة.
قانون لم ينفذ وبقي حبرا على ورق، والسؤال الأهم الذي نطرحه هنا اين الشباب من هذا القانون؟
ضمن ورشة عمل تدريبية تحت عنوان “الاعلام والسياسة الشبابية في لبنان: أهداف وتحديات” أقيمت بدعوة من وزارة الشباب والرياضة ،وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والمنفّذ من المجلس الثقافي  بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت،   ناقش إعلاميون من مختلف الوسائل الإعلامية وثيقة السياسة الشبابية وسبل العمل للتقدم نحو تنفيذها وتقديمها لجمهورالشباب وللمجتمع.
عرضت المصطلحات والمفاهيم والسياسات الأكثر ضمانة للشاب اللبناني لرفع صوته عاليا والمطالبة بحقه للمشاركة في الحياة العامة.
ومن موقعهم كشركاء في إيصال قضايا ومشاكل الشباب للرأي العام والمطالبة بحقوقهم المهدورة في بلد يعيش حالا من عدم التوازن والإستقرار، ومولّد للطائفية والفساد، عرض المنظمون مشروع “الدعم التقني لتعزيز التنمية الشبابية في لبنان” كخطوة أولى للحث على ضرورة التحرك لتحقيق أهداف الوثيقة.
تزداد مسؤولية الشباب في ظل تنامي التعصب الطائفي والمذهبي وتجاوز القوى السياسية لحد القانون وحرمان الشباب من الفرص المتساوية. وهذا الأمر يملي على الشباب وضع برامج علمية وموضوعية تبدأ بخطوات صغيرة، وفي مقدمة هذه الخطوات وضع الخلافات السياسية جانبا والسير على درب مشترك يقود نحو غد أفضل، كما أن الوصول الى نهاية هذا الدرب صعب الا إذا تم وضع استراتيجية بالتعاون مع الدولة والجهات المعنية بالقضايا الشبابية.
ومن القضايا التي طرحت خلال ورشة العمل:
فرص العمل والمساواة بين الشباب.
من أهم المشاكل أو الصعوبات التي يواجهها الشباب اليوم هي عدم توفر فرص عمل، وذلك يعود الى عدد الخريجين الكبير مقارنة مع الوظائف المتوفرة إضافة الى الاعتماد على مبدأ ” الواسطة “، ما يدفع أغلب الشباب للهجرة للعمل خارجا أو العمل ضمن وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية. وانطلاقا من هذه النقطة، نطالب الدولة بالعمل على مبدأ “الشخص المناسب في المكان المناسب” وتوظيف كفاءات ومؤهلات الشاب اللبناني في مكانها بعيدا عن “الواسطة” .
إن العمل بهذا المبدأ يمكن أن يخفف من نسبة المهاجرين كما يستقطب المغتربين للعمل والسكن في وطنهم الأم وتحريك العجلة الإقتصادية.

المشاركة في الحياة السياسية.
من حق كل شاب الترشح لمنصب سياسي معين باعتباره منبرا لتطبيق الأفكار التي تساهم في بناء مجتمع سليم بعيد عن التطرف والتعصب والطائفية، واستقدام أفكار جديدة من شأنها أن تساهم في تطور الوطن وازدهاره نحو الأفضل، أما دور الدولة فهو تخفيض سن الترشح الى 18 سنة والسماح للشباب بالتعبير عن آرائهم وافكارهم ودعمها .

التربية والثقافة
من الحقوق الأهم التي يجب الحصول عليها لكل شاب هي الحق بالتعلم، ولكن للأسف ما زلنا حتى يومنا هذا نجد من لا يستطيع دفع مبلغ التسجيل في الجامعة اللبنانية، نظرا لسوء اوضاعه الاقتصادية ،وبالتالي نجد الكثير من الشبان المحرومين من التعليم، وما يمكن أن تساهم فيه الدولة في وضع كهذا هو الغاء رسم التسجيل أو تحديد مبلغ رمزي يتناسب مع مختلف الطبقات الاجتماعية.
بين الحلم والواقع، يتأمل الشباب بالبقاء والتعلم والعمل على أرض الوطن وتفعيل دورهم في تنمية البلد وازدهاره ،ايمانا منهم بقدراتهم وما يمكن أن ينجزوه بأفكارهم وايديهم، فما الذي يمنعنا ليكون واقعنا أفضل؟