خفّفت تركيا المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية، وفق قواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية اليوم. تنصّ القواعد الجديدة على تخفيض شديد لحجم الاستثمار الرأسمالي الثابت بالعملات الأجنبية والودائع المصرفية والملكية العقارية أو حيازات السندات التركية، وجميعها يمكن أن تؤهل الأجنبي للحصول على الجنسية.

وقد جرى تخفيض حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار من مليوني دولار، وحجم الودائع المصرفية إلى 500 ألف دولار بدلا من ثلاثة ملايين. يقضي القرار الجديد بإمكانية حصول أي شخص أجنبي على الجنسية إذا امتلك عقاراً قيمته 250 ألف دولار لثلاثة أعوام، انخفاضا من مليون دولار في السابق، وكذلك إذا كان يحوز أدوات دين تركية بقيمة 500 ألف دولار لمدة ثلاثة أعوام انخفاضاً من ثلاثة ملايين. كما خفّض القرار أيضاً عدد الموظفين الذين يتعين على طالب الحصول على الجنسية التركية أن يشغّلهم إلى 50 موظفاً بدلا من مئة.

أردوغان: لا أزمة!

تأتي هذه الإجراءات الجديدة في سياق تعزيز الاستثمار في الاقتصاد التركي ودعم الليرة التي فقدت 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وذلك بعيد رفع المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة التي رفعت قيمة الليرة التركية بشكل مؤقت لتعود وتنخفض من جديد، مع بلوغها اليوم قيمة 6,3 مقابل الدولار.

مع ذلك، شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، على أن بلاده لا تعاني من «أزمة اقتصادية» وأن ما يشاع ما هو إلا تضليل للرأي العام . وفي سياق إجراءات مواجهة الأزمة، كرّر أردوغان أن تركيا ستتخذ من العملة المحلية أساساً للتعاملات، ويشمل ذلك أجور العقارات. تابع الرئيس التركي قائلاً إن في تركيا «الليرة التركية هي الحاكمة وليس الدولار واليورو، هنا تركيا وليست أميركا، ونستخدم في تسوقنا العملة المحلية».

سجن 24 محتجاً

قضت محكمة تركية قضت بحبس 24 شخصا شاركوا في احتجاجات على ظروف العمل في مطار اسطنبول الجديد الأسبوع الماضي، لحين محاكمتهم. وقال حاكم مدينة اسطنبول إن أكثر من 400 شخص تم اعتقالهم في البداية بسبب المشاركة في الاحتجاجات، الأجد، ليستؤنف العمل في المطار يوم الاثنين وسط وجود أمني مكثف. ويواجه المعتقلون اتهامات مؤقتة مثل مقاومة الشرطة والإضرار بممتلكات عامة ومخالفة القانون الذي يحكم الاحتجاجات. يشتكي عمال المطار منذ وقت طويل من الطعام والمساكن ومعايير السلامة في موقع البناء، وهي ظروف شبهتها نقابات عمالية بمعسكر اعتقال.

* المصدر: رويترز