المؤتمر العام لـ “الشباب التقدمي”: تجديد وتوسيع ورؤية سياسية شاملة
الأنباء
عقدت منظمة الشباب التقدمي مؤتمرها العام لمناقشة الوثيقة السياسية والتقرير التنظيمي وإجراء إنتخابات جديدة للأمانة العامة للمنظمة في فندق “ريفييرا”- بيروت.
وحضر المؤتمر عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، النائب فيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، وأعضاء مجلس القيادة: خالد صعب، أحمد مهدي، محمد بصبوص، نشأت الحسنية، خضر الغصبان، عفراء عيد، د. طارق خليل، ميلار السيد بالإضافة إلى الدكتور ناصر زيدان، وكل من مفوضي الشباب صالح حديفة والعدل سوزان إسماعيل والخارجية زاهر رعد، والثقافة فوزي أبو ذياب، أمين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، مدير المكتبة الوطنية غازي صعب، وكيل داخلية الغرب بلال جابر وعدد من المسؤولين والكوادر.
إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني تلاه تلاوة التقرير التنظيمي للمنظمة الذي أظهر توسع عملها في عدد من القطاعات والجامعات والمناطق خلال السنوات الماضية وجاء فيه:
إن منظمة الشباب التقدمي التي نشأت من أجل حمل قضايا الشباب وهمومهم، لا سيما حقّهم المقدس في المشاركة والحرية والعيش الكريم وبناء المستقبل، تعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف تعيد الى الاذهان زمناً انقضى من التحكّم بحرية الناس والهيمنة على مؤسسات الدولة وقدراتها وعلى الادارات العامة والسلطات والأجهزة أمنية كانت ام قضائية، فيما تستعر الأزمات في محيطنا العربي لاسيما في سوريا وفلسطين، مع ما يرافق ذلك من مخططات ومؤامرات تقسيمية تحاك من القريب والبعيد، في ظل تحولات مقلقة وخطيرة على المستوى العالمي في السياسة التي باتت تتحكم بها الأهواء والمصالح النزقة أو في الاقتصاد المتوحش والعولمة بشكلها اللاأخلاقي، أو في البيئة التي تهددها الكوارث من صنع البشر أو في الحياة الاجتماعية التي باتت تتآكلها الآفات وصلافة الشذوذ العنصري والظواهر الغريبة عن الانسانية.
في كل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي أصبحت فيها أبسط حقوق الإنسان حلماً بعيد المنال؛ يُعَاقب من يطلبها ويسعى إليها بالقمع والظلم والحصار والقتل والتجويع؛ تضع منظمة الشباب التقدمي هذه الوثيقة لرسم مسار عملها للمرحلة القادمة على كافة الصُعد.
لذلك والتزاماً بأهدافنا وقيمنا ومبادئنا وبتاريخنا وبنهج المعلم كمال جنبلاط، وبتوجيهات قيادة حرة واعية شجاعة حكيمة حريصة جسدها في كل المراحل الرئيس وليد جنبلاط، ولأننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها، ونؤمن بأن القانون والدستور المرجع الوحيد لإدارة شؤون البلد، تؤكّد منظمة الشباب التقدمي على التالي:
في الشق القانوني
-تأكيد قدسية حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور اللبناني في مقدمته، ونطالب بوقف الممارسات الحاصلة بحق الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدعة التعهّد المتّبعة جديداً في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وتُطلق المنظمة منذ هذه اللحظة حملة واسعة تشمل كل الشرائح الحية والفاعلة في المجتمع للتصدي لهذه الممارسات القمعية بكل الوسائل النضالية المشروعة.
-إقرار قانون انتخابي نسبي لا طائفي يضم الاصلاحات الحقيقية في مقدمها تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة وسن الترشح إلى 21 سنة مع اعتماد معيار الكوتا الجندريّة (30 % كحد أدنى) والكوتا الشبابيّة (30 % كحد أدنى؛ يعتبر شاب أو شابة من هو تحت الـ35 سنة).
-إلغاء الطائفية السياسيّة.
-إصدار قانون أحزاب حديث مع تفعيل دور الشباب ضمن الحزب، ومراعاة الجندريّة ضمن المجالس السياسيّة والتنفيذيّة للحزب.
-إقرار قانون أحوال شخصيّة موحّد يتضمن شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس، والزواج المدني الاختياري ومنع زواج القصّار.
-التطبيق الفعلي لقانون حماية الأحداث وذلك بإنشاء مراكز توقيف وإعادة تأهيل، تطابق المعايير القانونيّة.
-تفعيل دور لجنة “مكافحة إدمان المخدرات” والتواصل مع مجلس القضاة الأعلى لاصدار تعميم على جميع القضاة بإحالة جميع المدمنين على هذه اللجنة، وتعديل قانون المخدرات وذلك بإلزامية إحالة المدمن إلى اللجنة من مراكز التحقيق فورا وتضمين المعالجة النفسيّة والصحيّة للمدمن على نفقة الدولة.
-إنشاء هيئة لمكافحة الفساد بموجب قانون خاص ووضع آلية واضحة لعملها وربطها بالأجهزة الرقابية والقضاء.
-تطبيق قانون ضمان الشيخوخة.
-إقرار قانون الضريبة التصاعديّة.
-إقرار قانون يعطي الحق للمرأة بإعطاء الجنسية لزوجها وأطفالها.
-الالتزام بجميع القوانين التي تساوي المرأة بالرجل، والعمل على إصدار قوانين إضافية تمنحها كامل الحقوق وتعطيها حرية العمل والمشاركة في المجتمع بشكل فعّال وحقيقي.
-إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة، والعمل على توحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة، والتأكيد على العمل لتقوية المستشفيات الحكومية.
-العمل مع وزارة الشباب والرياضة من أجل إقرار قوانين تعنى بقضايا الشباب وإنشاء إتحاد وطني للمنظمات الشبابية والأندية لتفعيل العمل الشبابي المشترك في كل المجالات.
-إقرار قانون الإيجار التملّكي أو الإسكان الشعبي لكي يتمكن الشباب اللبناني من الحصول على وحدة سكنية لائقة في ظل عدم القدرة على الشراء والإيجار بسبب إرتفاع الأسعار للعقارات والشقق، والمطالبة بفرض ضريبة على تجارة العقارات يعود ريعها إلى إنشاء صندوق دعم الشباب اللبناني لشراء الشقق.
في الشق التعليمي والأكاديمي
المدارس والثانويات والمعاهد
-رفض إضعاف المدرسة الرسمية لمصلحة المدارس الخاصة التي تتمول من أموال الدولة اللبنانية تحت بدعٍ كثيرة، منها المنح التعليمية الموزّعة من الدولة، أو تحت ذريعة المدارس المجانية والطائفية التي تمنع الانصهار الوطني.
-دعم التعليم المهني والحرفي وإعطائه أولية، وذلك عبر التوعية على اهميته عبر الحملات الإعلامية والندوات، واعطاء تسهيلات لإيجاد فرص عمل لهذا القطاع.
-مراقبة المناهج التعليميّة في المدارس الرسميّة وتحديثها بما يتناسب مع مستلزمات العصر، إضافة إلى ضرورة إدراج مواد إلزاميّة تعنى بموضوع التوعيّة الجنسيّة، وإعطاء حيز خاص للرياضة البدنيّة والنشاطات الموسيقيّة والفنيّة والأدبيّة.
-التوجيه الجامعي ومقاربته بسوق العمل من حيث حاجة القطاعين العام والخاص.
-إقرار قانون التعليم المجاني لمن هم دون 18 سنة ويشمل النقل والكتب المدرسيّة.
-إقامة دورات دائمة للأساتذة في المدارس الرسميّة وإجراء تقييم دوري لهم حول أداؤهم التعليمي.
الجامعة اللّبنانيّة
-منع انهيار الجامعة اللبنانية ورفع التدخلات السياسية عنها، وإعتماد الآليات الأكاديمية الواضحة لناحية تعاقد وتفرغ الأساتذة، ورفع موازنتها لتبقى الجامعة الوطنية لكل أطياف الشعب اللبناني.
-إعادة العمل بالانتخابات الطلابيّة والاتحاد الوطني للطلاب.
-تعديل وتطوير المناهج الحالية، وتشكيل لجنة مركزية مهمتها وضع برامج تعليمية موحدة للإختصاص نفسه في جميع الفروع، بالاضافة الى تحديث وتفعيل نظام الوحدات Credits، وتكثيف المواد التطبيقية في جميع الاختصاصات
-فتح اختصاصات جديدة وكليات تطبيقية تتماشى مع سوق العمل
-مكننة العمل الاداري بالجامعة، بحيث يصبح بامكان الطالب التسجيل والقيام بالمعاملات اللازمة على موقع الجامعة، وذلك عبر تطوير الموقع وتحديثه.
-تعديل الدوام لطلاب الماجستير ليصبح بعد الظهر، والغاء الإمتحان بين الماستر1 والماستر2 لطلاب الجامعة اللبنانية.
-ازالة جميع الشعارات الدينية والسياسية في جميع فروع الجامعة واعتماد العلم اللبناني وعلم الجامعة اللبنانية فقط.
-إيقاف الهدر المالي في الجامعة اللّبنانيّة ووضع آلية واضحة لطرق صرف الأموال.
-السماح للطلاب الاستفادة من منشآت الجامعة اللّبنانيّة خاصةً المنشآت الرياضيّة.
-إنشاء بيوت طلابيّة تابعة للدولة في أمكان تواجد الجامعات الخاصة والرسميّة مع أفضلية الاستفادة منها للطلاب المقيمين بعيدا عن مركز الجامعة.
-تأمين نقل عام للطلاب في الجامعات إضافة إلى إصدار بطاقات خاصة بهم بأسعار رمزيّة.
في الجامعات الخاصة
-رفض إعطاء التراخيص لجامعاتٍ خاصة التي لا تتمتع بالمستوى الأكاديمي المطلوب، والعمل على المحافظة على المستوى الجيد للتعليم العالي في لبنان.
-الزام الجامعات المرخصة بتأمين وظائف ل70% من طلابها المتخرجين (كحد أدنى) عن كل اختصاص خلال فترة سنة ونصف من تخرجهم، وذلك عبر اتخاذ هذا المعيار كأساس لتحديد عدد الطلاب الذي يمكن للجامعة قبولهم ضمن السنة الدراسيّة، وفي كل اختصاص. ما يساهم في التخفيف من نسبة البطالة عند المتخرجين، وفي إشراك إدارة الجامعة في خلق روابط مشتركة مع سوق العمل، وذلك لتعزيز فكرة خلق اختصاصات جديدة تتلاءم مع السوق، ووضع حد للتعامل مع هذا القطاع كتجارة مربحة وليس كرسالة مقدسة.
في الشق الاداري
-عدم القبول بهيمنة القطاع الخاص على القطاع العام، وبتدمير مؤسسات الدولة لصالح المؤسسات الخاصة، والتأكيد أن أي شراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون لمصلحة المواطن لا مصالح الاحتكاريين.
-إقرار اللامركزيّة الإدارية وتفعيل تفعيل دور البلديات والرقابة عليها.
-تحديث المراكز الإدارية بالإضافة إلى مكننة الادارة وتدريب الموظفين على أسس الإدارة الجديدة للحد من الروتين الإداري.
-تفعيل أجهزة الرقابة على الادارات العامة.
-إلغاء المحاصصة الطائفية في تعيين الموظفين والاستناد إلى كفاءتهم.
في الشق الاقتصادي
-إنماء متوازن بين مختلف المناطق اللبنانية يستند إلى دراسات رسمية صادرة من المديرية العامة للإحصاء المركزي.
-تفعيل دور المؤسسة الوطنيّة للاستخدام وإعطائها سلطة معنوية على القطاع الخاص.
-إعطاء قروض ميسّرة للشباب لتشجيع المبادرة الفردية وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى تشجيع الصناعات الزراعية كإنشاء معامل البان وأجبان ومعامل حرير وغيرها.
-تبني الدولة للاختراعات الجديدة والأفكار البناءة.
-دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي عبر إنشاء منظومة بنى تحتية ومناطق صناعية خاصة، إضافة إلى المساعدة في تصريف الإنتاج المحلي – الصناعي والزراعي، ومكافحة تهريب السلع والبضائع عبر المعابر الحدودية.
-العمل مع وزارتي الإقتصاد والعدل من أجل إقرار قانون لمنع الغشّ والتلاعب بأسعار بعض السلع، لا سيما الأساسية منها، ودعم بعضها وإصدار تسعيرة موحّدة لها وإجبار التُجار على الإلتزام بها ومنع الإحتكار والفوضى، وتفعيل العمل بالمجلس الإقتصادي الإجتماعي.
في الشق الاجتماعي
-تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعيّة وإعطاء عناية لذوي الإحتياجات الخاصة من أجل إدخالهم في سوق العمل ودمجهم في المجتمع.
-إيجاد حلول لموضوع المتسوّلين ومنع إستغلال الأطفال.
-الدعم المادي والمعنوي للجمعيات الأهليّة والنوادي والإتحادات الرياضية وإعطائها حيز إعلامي.
-تفعيل وتطوير الحملات الوطنية مع الوزارات والمؤسسات المعنية التي تعمل لأجل المواطن والشباب، منها الحملة الوطنية لسلامة الغذاء، الحملة الوطنية لنزع الألغام، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، حملة دعم الكتاب المدرسي الرسمي، وحملات مكافحة الفساد، والحملات المدنية والحقوقية كافة.
اخيراً ، تُجدّد منظمة الشباب التقدمي التزامها القضايا العربية المحقّة جميعها، وفي مُقدّمتها قضية فلسطين، التي لم تغب يوماً عن عملها ونشاطاتها، ونؤكّد التزامنا بالاتفاقيات الموقّعة بيننا وبين المنظمات الشبابية الفلسطينية، لا سيما حركة الشبيبة الفتحاوية، وبالتعاون الدائم مع كافة الأحزاب والفصائل في الداخل والخارج.
تلتزم المنظمة بحقّ تقرير الشعوب لمصيرها، وتجدّد وقوفها إلى جانب الشعب السوري في ثورته ضد النظام الديكتاتوري المجرم الذي لا يوفر طريقة ليقتل ويذبح ويشرّد السوريين، وسط تآمر دولي قاتل.
تُجدّد المنظمة إلتزامها وعضويتها في كافة المنظمات الشبابية الدولية التي تعمل معها لا سيما شُركاءنا في اتحاد شبيبة الإشتراكية الدولية والأحزاب الإشتراكية كافة، والأحزاب العربية الديمقراطية الإجتماعية.
تكرّر المنظمة أن العام 2018-2019 سيكون عام الحريات العامة؛ عام رفض القمع؛ عام محاربة الفساد؛ عام الجامعة اللبنانية؛ وندعو كل رفاقنا في المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية وكل شباب لبنان دون استثناء للعمل سوية لما فيه خير الجامعة والوطن.
عبد الصمد
ثم تحدث أمين عام المنظمة سلام عبد الصمد وقال: “في زمن قمع الحريات وكم الأفواه، تعقد منظمة الشباب التقدمي مؤتمرها هذا، المنظمة التي ولدت من رحم الحرية، وحملت هموم الشباب وقضاياهم على مدى عقود من الزمن، وكانت المدافع الأول عن الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير، ودفعت من أجلها اغلى الشباب، منهم شهداء قضوا في ساحات النضال رفضاً لقمع السلطة وبطشها، لتؤكد للجميع ان حرية الرأي مقدسة وأساليبكم معروفة ومرفوضة.
في زمن تهمل فيه نتائج الانتخابات النيابية، وتغيَّب فيه الديمقراطية، تجدد المنظمة ذاتها، عبر انتخاب قيادة جديدة لها، تحظى بثقة هذا المؤتمر العام، وتقدم للجميع نموذجاً في احترام الانتخابات وتقبل نتائجها.
في زمن يحرم فيه الشباب من ابسط حقوقهم، كحقهم بالسكن والعمل، تدعو المنظمة الجميع لإقرار قانون الإيجار التملكي وسياسية عامة إسكانية، وقانون حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الأجنبية.
في زمن الفساد، والسمسرات، والصفقات، والبواخر، تؤكد المنظمة مضيها في حملتها في مكافحة الفساد في الإدارات العامة، و تشدد على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية.
في زمن الهيمنة السياسية على الجامعة اللبنانية، تؤكد المنظمة انها ماضية في رفع الصوت، من اجل إعادة تصويب البوصلة في الجامعة، عبر إعادة النظر بالمناهج التعليمية المتبعة، والدوام لطلاب الماستر، وإعادة الحياة الديمقراطية لها.
في زمن الفصل العرقي والطائفي والمذهبي، تجدد المنظمة التزامها بكافة القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وثورة الأحرار في سوريا، وتؤكد رفضها القاطع لمحاولات التقسيم تحت عناوين طائفية وعرقية.
وأخيراً، وبعد ثلاث سنوات من تولي المسؤولية كأمين عام لمنظمة الشباب التقدمي، ثلاث سنوات مَرُّوا سريعاً، نجحنا مرات عديدة وأخفقنا مرات، أعطينا طاقتنا وإمكانياتنا من أجل استمرار المنظمة، كمنظمة شبابية رائدة،
عملنا جاهدين لمحاربة الفساد فكان ملف اوجيرو وملف الكهرباء.
عملنا لأجل الجامعة اللبنانية ففتحنا ملفات الهدر والمحسوبيات والمناهج وحقوق الطلاب ومستوى الجامعة.
عملنا لأجل الحريات؛ فكنا في طليعة المدافعين عن كل صحافي وناشط ومواطن تعرض للقمع وكم الأفواه.
عملنا لأجل حقوق الإنسان فكنا أوائل المدافعين عن فلسطين وشعبها؛ وعن حق الشعب السوري بالحياة الحرة والديمقراطية.
عملنا معا من أجل الاستحقاق الانتخابي النيابي الأخير فكان شباب المنظمة عصب العمل الانتخابي ودينامية الحركة؛ في الحملات الإنتخابية والعمل في اللجان الانتخابية كافة والتواصل مع الناس والشباب محليا وفي الاغتراب وفي زيارة المواطنين في بيوتهم؛ فأثبتنا بفضل خيارات الناس أن الحزب خير مُعبّر عنهم وعن قضاياهم.
واليوم بعد ثلاث سنوات؛ نأمل لخلفنا التوفيق في مهامه الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأن تكون ظروفه افضل للنجاح بالأمور التي لم نتمكن من تحقيقها.
وتبقى التحية من العقل والقلب للداعم الأكبر للمنظمة رئيس الحزب وليد جنبلاط راعي هذا المؤتمر وراعي المسيرة والوطن، والتحية أيضأ ً للرفيق تيمور على مواكبته لنا في كل المحطات؛ ولقيادة الحزب الرفيق ظافر، الرفيق صالح، ورفاقي في الأمانة العامة كمال، ماريو، غسان، ميرا، تالا، لما، نهاد، رواد ومحمد، الرفاق أمناء سر المناطق والجامعات والهيئات الإدارية وكافة الخلايا”.
أبو الحسن
بعد ذلك، تحدث أبو الحسن وقال: “يا شبيبة المعلم، يا أرباب النضال الجامعي المطلبي، يا من تتسلحون بفكره ونهجه للوقاية من موبقات هذا العصر وما أكثرها، ويا من تحملون مشعل قيمه ومبادئه وتستكملون مسيرته على درب السعي لتحقيق الأفضل للانسان والمجتمع والإنسانية..
بداية هنيئا للذين أقسموا اليمين الحزبية لانضمامهم الفعلي إلى حقل النضال السياسي والاجتماعي بعد تمرّسهم في العمل الشبابي في صفوف هذه المنظمة التي كانت منذ تأسيسها في ريادة النضال التقدمي والديمقراطي في هذا البلد.. وما تنظيم هذا المؤتمر إلا دليلاً على الحيوية والنهج الديمقراطي المستمر والراسخ في ذهنية الذين توالوا على المسؤولية فيها على مر العقود، وهي التي ساهمت على مر التاريخ في إنتاج النخب والقيادات الحزبية وفق مفهوم المعلم الشهيد وبعيداً عن الطبقية المميتة والطائفية المقيتة..
كيف لا، وطيف شهيدها الأول حسان بو إسماعيل ما زال حاضراً في مسيرتها، وهو الذي عمّد بدمائه مسيرة الحركة الطلابية اللبنانية، ودفع باستشهاده إلى تأطير العمل الشبابي والطلابي ما أسس لوعي طلابي تقدمي اسهم في الدفع باتجاه انشاء الجامعة اللبنانية وتفعيل العمل المطلبي وتعزيز مفهوم المشاركة والديمقراطية الصحيحة.
مذاك الحين ومنظمة الشباب التقدمي كانت وما تزال في طليعة القوى الشبابية والطلابية المجددة للعمل التغييري والاصلاحي الحقيقي ومدرسة لتأطير العمل الشبابي دفاعاً عن الحريات وحقوق الشباب والقيم الناظمة لنضالهم في آن معا.
ولا ننسى في هذا السياق الدور الطليعي لهذه المنظمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المراحل، وحضورها الساطع في الرحلة إلى استقلال لبنان الثاني في ثورة الارز كما في كل المحطات النضالية.
هذا تاريخكم، هذا حاضركم وهذا املنا بكم، لتبقوا على الدوام حماة هذا المجتمع والوطن على كل المستويات، ولتبقوا رعاة كل الافكار الشبابية الحديثة وضمانتها في سياق العمل المؤسساتي المنظّم.
ولأن تاريخكم هو تاريخنا وحاضركم هو مستقبلنا، لا بد من التأكيد على اولوية واحقية القضية الفلسطينية، التي تبقى المشعل الأول لنضالنا السياسي والإجتماعي والتي تجسد الأمانة والوصية الأولى والاخيرة لهذا الحزب من المعلم الشهيد إلى الرئيس الوليد إلى الرفيق تيمور السائر على الدرب السديد..
انطلاقا من كل ما تقدّم، نجدد رفضنا لقانون الدولة اليهودية، هذا القانون العنصري الهجين الذي يصب في خدمة العدو الصهيوني المحتل وحده ضاربا عرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية واحقيته في تقرير مصيره ومستقبل دولته وساعياً الى تهجير أصحاب الأرض أبناء فلسطين المحتلة.
ومن المنطلق نفسه، رفضنا وما زلنا نرفض الممارسات المناهضة للشعب السوري من قبل التنظيمات الارهابية والنظام على حد سواء.
أما في الداخل، فكما عوّدناكم كنا وسنبقى. ثابتون على الموقف حافظون للحق صائنون للأمانة .. على هذا الاساس نرفض المس بحقوقنا.. على هذا الاساس نصون عهد من انتخبونا.. وعلى هذا الاساس نتمسك بثلاثيتنا الوزارية كحد أدنى .. ولن نتنازل عن حقوقنا ابداً حفاظاً على الأمانة وإحتراماً للوكالة التي منحنا إياها الناس، ومهما حاول البعض التذاكي من أجل حشرنا لإحراجنا ثم إخرجنا لتشكيل حكومة أمر واقع ذو طابع أكثري، لهذا البعض نقول لبنان لا يقوم على مبدأ الغلبة، لبنان لا يقوم على الإستئثار أو الإقصاء أو التعطيل ، لبنان لا يقوم الا على توازن دقيق، فممنوع المس بهذا التوازن وأية محاولة بهذا الإتجاه هي محاولة بائدة فاشلة لن تحقق غايتها ابداً، فلا تهدروا الوقت ولا تصنعوا عقداً ولا تضعوا عراقيل ولا تضيعوا فرصاً، وإذا كان البعض يماطل ليسمع من سيصرخ أولاً، فلا تراهنوا على نفاذِ صبرنا، وما عليكم الا الإصغاء إلى صراخ الناس والعمل لمحاكاة وملاقاة هموم الناس”.
(الأنباء)
