وترفض مصادر في الحزب التقدمي الإشتراكي تسمية إحدى العقد التي تعترض عملية تأليف الحكومة بالعقدة الدرزية، “لا سيّما أنّها من افتعال أصحاب مقولة المعيار الأقوى تمثيلاً في طائفته، ومعيارهم هذا يؤكد بما لا يقبل الشك أنّ الحصة الدرزية الوزارية من نصيب رئيس الحزب  التقدمي، وهذا ما ثبُت بالأرقام في صناديق الإقتراع”.

وتنطلق المصادر من وجوب تطبيق معيار واحد في التوزير “ولا يمكن لأصحاب هذا المعيار أن يختاروا تطبيقه هنا وعدم تطبيقه هناك”. ويتمسك الحزب بتوزير ثلاث شخصيات درزية بناءً على الحجم التمثيلي على مستوى الطائفة الدرزية الذي أفرزته نتائج الإنتخابات النيابية.

وعن طرح توزير النائب طلال ارسلان يعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي أنّه غير معني بهذا الموضوع وما يعنيه هو حصّته الوزارية الدرزية وقوامها ثلاثة وزراء، انطلاقاً من القاعدة نفسها التي يطرحونها منذ أكثر من عشرة أعوام، فكيف تُطبّق هذه القاعدة حيث يريدون ولا تطبق لدى طائفة الموحدين الدروز؟  والسؤال موجّه بالدرجة الأولى إلى أصحاب هذه القاعدة، فلطالما اشتكوا مما سموه “مصادرة التمثيل المسيحي” فكيف يلجأون اليوم إل مصادرة التمثيل الدرزي، وكيف يتجاهلون نتائج الإنتخابات، فيعمدون إلى تركيب كتل بقصد التوزير.

ووفقاً لنتائج الإنتخابات حصل ارسلان على مجموع 7887 صوتاً، وليست المرة الأولى التي يُستعار له فيها نواب بهدف توصيله إلى مجلس الوزراء، وهذا ما حصل قبل تسعة أعوام عندما وُلدت كتلة نيابية بعد الانتخابات، قوامها أربعة نواب هم بالإضافة إلى “المير” النواب:  فادي الأعور وبلال فرحات وناجي غاريوس، وسرعان ما عاد كل نائب منهم إلى مكانه، وتبخرت الكتلة بعدما حققت هدفها بتوزير ارسلان، وهي التي لم تجتمع أو تصدر موقفاً أو  بياناً واحداً. اليوم يُعاد المشهد نفسه، ويتم تناسي حقيقة المقعد الذي تُرك لارسلان  من قبل جنبلاط، وهو الذي يواجه ملامة داخل طائفته بالمحافظة على موقع لشخص من خارج دائرة الحزب التقدمي. والمعيار الذي ينطلقون منه لتوزير ارسلان  بحصوله على 7887 صوتاً، يعني تطبيقه على النواب الدروز، بمعنى أنّ كل نائب درزي لن يكون وزيراً فحسب بل سيحصل على أكثر من حقيبة وزارية وفقاً لمجموع الأصوات التي نالها، وعندها ستكون حكومة بمجملها من وزراء دروز وفقاً لمعيارهم.