مليونين و٨٠ الف سوري في لبنان وعددهم بات يفوق اللبنانيين

اقام “التجمع من أجل لبنان” ندوة حوارية في باريس مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار حول ملفّ النازحين السوريين في لبنان في صالة بلدية الدائرة الخامسة عشرة في باريس في حضور المدبر الرسولي لأبرشية سيدة لبنان للموارنة في باريس المطران بيتر كرم والطاقم الديبلوماسي في السفارة اللبنانية في باريس: يوسف جبر و لارا ضو وميشال اسمر، وممثلي الأحزاب اللبنانية والجمعيات اللبنانية الفاعلة في باريس.

افتتحت الندوة التي ادارها الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس التجمع الدكتور أنطوان شديد عرض فيها أهداف الندوة من خلال التشديد على التداعيات الكارثية لأزمة النزوح على البنى التحتية اللبنانية، وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى الصعيدين الأمني والديموغرافي والتي أصبحت مسألة حياة أو موت للبنان التعددي المتنوع الذي نعرفه اليوم و يشكل خطراً وجودياً. ولفت شديد الى ان الحل الوحيد والجذري لهذه التداعيات يكمن في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وقال شديد: “يأتي هذا المؤتمر عشية الذكرى الـ 35 لإعلان بدء حرب تحرير لبنان من الاحتلال العسكري السوري، وهو إعلان أصدره رئيس مجلس الوزراء آنذاك بتاريخ 14 آذار 1989 الجنرال ميشال عون. وبالرغم من ان طريق النضال كان طويلاً وصعباً، لكن السيادة والاستقلال أصبحا واقعاً في نيسان 2005 بعد الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان. واليوم يأخذ الوجود السوري في لبنان شكلاً آخر أخطر بكثير من الاحتلال العسكري ومن واجبنا أن نعمل على إنقاذ وطننا. والآن بعد أن انتهت الحرب في سوريا، حان وقت عودة النازحين السوريين إلى ديارهم لينعموا بظروف معيشية كريمة”.

وأشار إلى أن “التيار الوطني الحر كان أول من حذّر من العواقب الوخيمة لهذا التدفّق الهائل والفوضوي وغير المنضبط للنازحين إلى لبنان واتُّهم آنذاك بالعنصرية، بينما كانت الدولة اللبنانية غائبة عن لعب دورها في حماية البلاد وضمان الأمن القومي”. كما ذكّر بموقف الرئيس ميشال عون والخطاب الذي ألقاه في مقر الأمم المتحدة عام ٢٠١٩ الذي اعلن خلاله أن قرار إعادة اللاجئين السوريين يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، وأن لا أحد يقرّر ذلك عنهم. و أشار إلى مشروع العودة الذي بدأه الرئيس عون في عام ٢٠١٩ والذي مكّن من عودة 450 ألف نازح قبل ان يتوقّف هذا المشروع بسبب أحداث ١٧ تشرين الأول وأزمة كوفيد -١٩.”

ورأى الوزير الحجار في كلمته ان “لبنان لم يسلم منذ استقلاله إلى اليوم من عواصف المنطقة وتداعياتها المقلقة على أمنه واستقراره من ازمة اللجوء الفلسطيني في العام ١٩٤٨ إلى النزوح السوري الذي بلغ عتبة الخطر الوجودي بوجود مليون و٤٦٨ الف نازح مسجل وحوالى ٥٠٠ الف وأكثر من غير المسجّلين ليبلغ الرقم الاجمالي مليونين و٨٠ الف سوري موجودين في ٩٧٪؜ من البلديات اي في كل لبنان، حتى ان عددهم بات يفوق اللبنانيين في قرى وبلدات كثيرة.”

وقال : “لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الامر يهدّد الامن والهوية، اذ ان مُقابل كلّ لبنانيين ٢ موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون اوراق ثبوتية. اللبنانيون يزيدون 1 بالمئة سنوياً، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالمئة سنوياً. ووفق هذه النسب، ستتساوى اعداد النازحين السوريين باعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور. فالولادات المسجّلة لدينا بلغت ٢٣٥ الف ولادة لكن الرقم هو عملياً مضاعف”.

تابع: “لقد سبّب التواجد السوري ضغطاً على البنى التحتية والخدمات وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة واكلافاً على مالية الدولة فضلاً عن مخاطر امنية اذ أن 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، 40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة يحملون الجنسيّة السوريّة، واكتظاظ السجون اللبنانية فهناك 3 آلاف سجين سوري. اما كلفة النزوح المباشرة على لبنان فهي في حدود مليار ونصف المليار سنوياً وفق البنك الدولي، فيما الكلفة غير المباشرة هي 3 مليار دولار اي ما مجموعه 4 مليارات ونصف المليار دولار في السنة، اي خلال ١٣ سنة تقدّر ب ٥٨ مليارًا”.

واعتبر أن “لبنان ليس بلد لجوء ولا هو موقّع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ومع ذلك مخاطر التوطين والاندماج قائمة، اذ ان عمر الأزمة السورية هو ١٣ عاماً وان عدد الذين تم توطينهم في دولة ثالثة قرابة الـ ١٠٧ الاف والذين عادوا إلى سوريا قرابة الـ ٣٢ ألفاً. والسؤال الأهم هو متى تنتهي هذه المأساة ويعود السوريون إلى ارضهم بكرامة؟”.

ورأى أن “المسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي فهو بدل مكافأة لبنان على استضافته النازحين بحفاوة وبتفهم موقفه من العودة فهو يعمل على الدمج والتوطين بمنع تطبيق القوانين للداخلين خلسة وبترحيل السجناء بعد انتهاء محكوميتهم وهذا امر مرفوض قطعاً اذ لا يمكن حل قضية شعب على حساب شعب آخر. ان المجتمع الدولي يقف موقف المتواطىء بتخلّيه عن مبدأ تقاسم الاعباء في الحل السوري وبتخليه عن التزاماته وتعهداته في تأمين التمويل لسد الحاجات الانسانية الأساسية التي انخفضت بنسبة ٦٠٪؜ فضلا عن خفض تمويل الأونروا للفلسطينيين ما يعني ان ١٢ مخيماً فلسطينياً في لبنان سيكونون بؤرة للانفجار الاجتماعي المحتمل الذي سيمتد إلى كل لبنان بعدما بلغت نسبة الفقر المتعدد الابعاد لدى السكان ٨٢٪؜ “.

ولفت إلى أن ” استقرار اوروبا من استقرار لبنان ومؤسف حتى ان لغة الأرقام اصبحت مطموسة. فهل يدرك صناع القرار ان لبنان بات ممراً للهجرة غير الشرعية متقدماً على طرق تهريب البشر التقليدية حيث بلغت الارقام ١٦ الفاً في العام ٢٠٢٣ هذا والجيش اللبناني يصد يومياً حركة دخول غير شرعية بالآلاف من سوريا؟”.

وتوجّه الحجار الى الانتشار اللبناني بالقول: “لبنان المنتشر عبركم كامتداد الارز في العالم يحتاج منكم إلى موقف وأنتم لم تبخلوا يوماً على ذلك، فأنتم من دافع عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه يوم كان مهيمناً عليه وتمكنتم من رؤية حلم التحرير حقيقة في العام ٢٠٠٥! نحن نطلب منكم رفع الصوت والتظاهر والضغط حيثما أمكن، هنا في فرنسا وكل أنحاء العالم كشكل من أشكال المقاومة بغية ايجاد حل للنزوح السوري اذ ان لبنان الرسالة متى انتهى تسقط معه الديمقراطية والحرية في الشرق الاوسط”.

ختم: “لا يمكن ان ننتظر انتخاب رئيس او تأليف حكومة على الرغم من الاهمية الموجبة لذلك، إلا ان عودة السوريين إلى بلادهم او اعادة توطينهم في بلد ثالث او حل وضعهم خارج لبنان يجب كلها ان تبدأ الآن والا فعلى لبنان السلام.”