الديار: هل تتشكل حكومة استثنائية تنهض بلبنان خلال سنة؟
الديار: هل تتشكل حكومة استثنائية تنهض بلبنان خلال سنة؟
لو لم ينجح مؤتمر باريس «سيدر 1» ويؤمّن 11 مليار دولار ونصف قروضاً للبنان على مدى 5 سنوات بفائدة زهيدة، فان لبنان كان ذاهبا الى الافلاس. واذا كنا نريد ان ننتهي من الازمة في لبنان في شكل نهائي ونصرف الـ 11 مليار دولار ونصف بطريقة لها مردود وبناء البنية التحتية في لبنان والتخطيط لتخفيض العجز في الموازنة العامة كذلك اعادة لبنان الى دوره الدولي الفاعل والى خطوط العلاقات مع كافة دول العالم، كما فعل الرئيس الراحل رفيق الحريري، واذا كنا نريد مركزية قوية للامن لها خبرة واصبحت على اتصال بمخابرات العالم وقادرة على التنسيق مع سوريا والمخيمات الفلسطينية حتى انها قادرة على متابعة تنفيذ القرار 1701، اضافة الى الخبرة العسكرية والادارية والامنية، فان 3 اسماء لا بد من طرحها لتشكل نواة حكومة قادرة على الانقاذ بسرعة وان يربح لبنان الوقت وان ينفذ خطة خلال سنة لقلب الطاولة من الناحية السلبية الى وضع ايجابي. والاقتراحات هي التالية:
يشكل الرئيس سعد الحريري الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، ويتم توزيع المقاعد وفق عدد اصوات كل كتلة ووفق ما يراه مناسبا رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
ويتولى الرئيس سعد الحريري وزارة الخارجية، ذلك انه في ظل الحرب الدائرة في المنطقة وبدايتها كانت منذ 48 ساعة عبر العدوان الاسرائيلي على سوريا وعلى ما أسمته مراكز ايرانية، فان لبنان في حاجة ان يكون على تواصل مع الرئيس الفرنسي ماكرون ومع الرئيس الاميركي ترامب ومع الرئيس الروسي بوتين ومع رئيسة وزراء بريطانيا ومع المستشارة ميركل، وبقية دول المنطقة، فان الرئيس سعد الحريري قادر على لعب هذا الدور ووضع لبنان على الطاولة في الساحة الدولية، وانجاز كل المحادثات والمشاورات لابقاء لبنان خارج حرب وعدوان اسرائيلي يتم على سوريا وقد ينتقل الى لبنان ولذلك فان دور الرئيس سعد الحريري هو اجراء الاتصالات مع الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي تربطه به علاقة باتت اكثر من خاصة وصداقة قوية، كذلك للرئيس سعد الحريري احترام كبير لدى الرئيس الاميركي ترامب، ولدى رئيسة وزراء بريطانيا والمستشارة الالمانية ميركل، كذلك مع الرئيس الروسي بوتين حيث تجمعه معه صداقة ومحادثات حصلت في الماضي وكانت ناجحة وايجابية.
اما الاقتراح الثاني فيتولى حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة وزارة المالية مع الاحتفاظ بحاكمية مصرف لبنان، ويضع الخطة المالية للعمل على تخفيض العجز خاصة وضع خطة صرف لـ 11 مليار دولار ونصف مليار التي ستقدمها دول اوروبية وعربية وغيرها، في شكل بعد سنة يمكن ان نصل الى التوازن او يبقى العجز محدوداً، اضافة الى تفعيل الاقتصاد من خلال الجمع بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية وكيفية اشراك القطاعين الخاص والعام سويّة في المشاريع الكبرى في البلاد.
فحاكم مصرف لبنان له اتصالاته القوية مع القطاع الخاص، ومع قطاع المصارف ومع اكبر رجالات المال والاعمال في لبنان وفي العالم العربي وفي اوروبا وفي اميركا، وهو قادر على جلب استثمارات خارجية مع مشاركة من الدولة اللبنانية وعندما ستحصل الخطة الاقتصادية المالية عبر اشراك القطاع العام واشراك القطاع الخاص سوية كما قال في خطاب له الرئيس نبيه بري فان هذا الامر سيعطي نتيجة سريعة لمعالجة العجز.
اما الاقتراح الثالث فهو تعيين اللواء عباس ابراهيم وزيرا للداخلية، بعدما نجح نجاحا باهرا عندما كان معاون مدير المخابرات، ثم لمع اسمه عبر انجازات وهو مدير عام الامن العام وأقام مع اجهزة مخابرات العالم علاقات من الند للند واصبح لبنان في اتصالاته مع مخابرات الدول يُعتبر من خلال محادثات اللواء عباس ابراهيم انه دولة كبرى، نظرا الى حجم العمل الامني والمخابراتي الذي توصلت اليه الاجهزة الامنية اللبنانية وفي طليعتها الامن العام.
ويصبح الامن الى حد ما مركزياً ويكون مدير المخابرات في الجيش اللبناني تحت إمرة قائد الجيش لكن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للمخابرات في الجيش اللبناني كي يكون الامن شبه مركزي، والوضع الامني مضبوطاً 100 في المئة، سواء على صعيد الدخول والخروج من كافة الاراضي اللبنانية ومراقبة جهاز الامن العام كافة الاجانب والمخيمات والموجودين على الساحة اللبنانية، وثانيا، كشف بقية الخلايا الارهابية التي ما زالت نائمة لتنفذ اعمالاً ارهابية في لبنان لاحقا، واللواء عباس ابراهيم قادر ان يكون وزير داخلية شرط ان يحتفظ بمسؤوليته كمدير عام للامن العام وهنالك سابقات حصلت عندما تم تعيين العماد الراحل فيكتور خوري وزيرا للدفاع واحتفظ بقيادة الجيش.
هذه الاسماء الثلاثة تستطيع ان تنجز انجازات كبيرة، وأكيد في المجلس النيابي وفي لبنان قادرة على تحقيق انجازات هامة جدا.
الحكومة يجب ان تكون على مستوى الاسماء الثلاثة
يجب ان تكون الحكومة على مستوى الاسماء الثلاثة من حيث الخبرة والقدرة والمسؤولية، الرئيس سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، الحاكم رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان ووزيرا للمالية، الوزير اللواء عباس ابراهيم وزيرا للداخلية ويحتفظ بالمديرية العامة للامن العام، واما الباقي فعليكم ان تجدوه فالمهم جلب الطاقة التي لديها قدرة على الانتاج والعطاء وتسليمها وزارة من الوزارات، والمهم ايضا ان تكون الوزارة غير تقليدية لتقوم بخطة انهاض اقتصادي لبناني بسرعة واجتياز مخاطر احداث المنطقة عبر اتصالات ديبلوماسية يقوم بها الرئيس سعد الحريري مع دوره كرئيس مجلس الوزراء، وايضا بالنسبة الى حاكمية مصرف لبنان وان يكون وزيرا للمالية، وايضا عبر اللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام ووزيرا للداخلية.
واذا اكملتم سلسلة الاسماء على هذا الشكل من شخصيات ومن المستوى مع احترامنا للجميع فانكم تكونون قد شكلتم حكومة الانقاذ الحقيقية الفعلية في لبنان وتكون الاولى في تاريخه منذ عام 1943 وحتى الان. وسيلمس الشعب اللبناني كله الفرق الكبير في انتاج حكومة من هذا النوع خاصة وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصر على النجاح ومصر على الحفاظ على اقتصاد لبنان وعلى البنية التحتية للبنان من كهرباء وطرقات ومياه ومعالجة نفايات، كذلك اصرار الرئيس نبيه بري على منع هدر اي اموال عامة ومطالبة الرئيس بري باشراك القطاع الخاص مع القطاع العام وهذا الدور يستطيع الحاكم رياض سلامة ان يقوم به.
اما اللواء عباس ابراهيم فهو ملمّ بكل الاخبار الامنية في الساحة اللبنانية وكان اول من اعتقل ارهابياً هو قطري كان موجودا في فندق الحبتور في سن الفيل، ثم اعتقل شادي المولوي وقامت القيامة على اللواء عباس ابراهيم الى ان تم اكتشاف حقيقة شادي المولوي وانه اكبر ارهابي.
اضافة الى ذلك فان اللواء عباس ابراهيم يتمتع بافضل علاقات على اعلى مستويات مديرية المخابرات في العالم.
النائب العميد المغوار المتقاعد شامل روكز وزيرا للدفاع وهو من اهم ضباط الجيوش العربية على الاطلاق وامضى تاريخه دون ان يتكلم عن نفسه او عن عمل من اعماله الحربية الباهرة التي قام بها، وهو يعرف الجيش روحية وعملا وتنفيذا ومراقبة تنفيذ، ومن كثرة التزامه بالمؤسسة العسكرية رفض ان يدخل الى التيار الوطني الحر بل ابقى علاقته بفخامة رئيس الجمهورية علاقة ممتازة واحترام لكنه بنى لنفسه الخط المستقل وفي طيلة خدمته في الجيش اللبناني لم يكن ينفذ الا الاوامر العسكرية. وليس في حقه عقوبات بل ان صدره تتسابق عليه الاوسمة وهو قادر على بناء جيش متماسك قوي قادر على الردع حتى ضد العدو الاسرائيلي، وشجاعة العميد المغوار شامل روكز تجعله قادراً على مواجهة اسرائيل لانه هو يأخذ قرارات خوض معارك ضد جيش اسرائيل ولو كانت الطائرات الاسرائيلية تقصف من الجو.
هذا ما عندنا، هذا ما نعتقد انه الخط السليم، واما الصحافة فهي تقدم رأي، والصحافة ليست صاحبة القرار لكن من حقها ابداء الرأي والاقتراحات، واما القرار يعود للمسؤولين يعود لرئيس الجمهورية ويعود لرئيس مجلس النواب ويعود لرئيس الحكومة ولكافة الاحزاب السياسية من بعد رئيس الحكومة.
