إشتباك بين نواب “عين التينة” و”ميرنا الشالوحي”

صدى وادي التيم – لبنانيات/

بعد مرور ساعات لا أيام على موقف المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” من إتفاق “مار مخايل” مع “ا ل ح ز ب ” و”نعيه اعلامياً”، برز إلى الواجهة السجال القديم المتجدد بين “التيار” وحركة “أمل” وبين تكتل “لبنان القوي” وكتلة “التنمية والتحرير”، خصوصاً على خط “مستشار القصر” الوزيرالسابق سليم جريصاتي وأمين عام كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل الذي غرد عبر “تويتر” قائلاً: “بعد تأكيد الرئيس بري مبادرته لتأليف الحكومة العتيدة وتفاهم أميركا وفرنسا على ضرورة التأليف، لبنان أمام حلين: إما تلقف مبادرة الرئيس بري التي أكد متابعتها لنهايتها أو قد يفرض الحل تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. فخامة الرئيس أعقد العزم وسر بالحل الذي يحفظ كرامة لبنان”.

وبينما كان رد جريصاتي يدعو الخليل إلى رفع السرية المصرفية عن حساباته، معتبراً أن ما يستحق التدويل، تحت أي فصل، هو ملف التحاويل المشبوهة من لبنان إلى الخارج، من قبل السياسيين وأصحاب النفوذ المصرفي في فترة “الريبة”، كان عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة يرد في بيان، على “إتهام بعض نواب كتلة لبنان القوي المجلس النيابي بالتلكؤ في إقرار قوانين إصلاحية”.

وقال: “طالعنا بعض نواب كتلة لبنان القوي بكلام عن تلكؤ المجلس النيابي في إقرار قوانين إصلاحية متناسين أن هناك أكثر من 54 قانوناً منجزاً، لا تحتاج سوى إلى التطبيق والعمل بها من قبل السلطة الإجرائية التي وحدها تُسأل عن التلكؤ وعدم تطبيقها، ومن بين تلك القوانين إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي، هذا القانون الذي فقدتم حماستكم حيال تطبيقه بعدما شمل التدقيق في حسابات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، إلى جانب كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وكل مكامن الهدر في المال العام”. وأضاف خواجة: “ماذا عن رفضكم وطعنكم بقانون تعيين موظفي الفئة الأولى وفقًا لآلية تفتح الباب لتغييرات إصلاحية جذرية في الإدارات العامة؟ ولا ننسى ممانعتكم في إنشاء الهيئات الناظمة وبخاصة الهيئة الناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان مصدر الهدر الأساس في المالية العامة، ولا يفسر هذا الرفض سوى بإبقاء تحكمكم بها لغايات نفعية ليست خافية على أحد”. وختم بيانه قائلاً: “أيها الزملاء، إن الوطن لم يعد يحتمل المتاجرة بشعارات إصلاحية أنتم أبعد الناس عنها”.

ولم يتأخر الرد من نواب “لبنان القوي”، حيث رد النائب سيزار أبي خليل في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: “إن من عجائب الزمان أن يحاضر نواب حركة أمل بالإصلاح”، مضيفاً: “يوم نتحمل هذيان أنور الخليل ويوم آخر هلوسة محمد الخواجة”. وشدد على أن”التحدي لا يزال مرفوعاً بوجه الجميع للسير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات والمجالس والهيئات”، قائلاً: “أنتم الذين تزايدون بالعفّة، إكشفوا حساباتكم وممتلكاتكم”. وتابع: “على فكرة فيك تخبرني كم مليار دولار صار محول للخارج من وقت ما انطرح قانون الكابيتال كونترول ولمصلحة مين عرقلتوه؟”.

وفي وقت لاحق أصدر مكتب النائب أنور الخليل توضيحاً للموقف الذي أدلى به وما أسماه الإستخدام الرخيص لعبارة “الفصل السابع” التي وردت في التغريدة، مؤكداً أن موقف النائب معروف وصريح لمعارضته الشديدة والحاسمة للجوء لتطبيق الفصل السابع تحت أي ظرف من الظروف، وإن هذه التغريدة كانت مطالبة بحفظ كرامة لبنان وتحذيراً من واقع سياسي قد نصل إليه.

وعلمت “نداء الوطن” أن رد خواجة جاء على كلام للنائبين جورج عطاالله وأسعد درغام إتهما فيه مجلس النواب بالتلكؤ في القيام بواجباته ودوره لجهة إقرار إقتراحات القوانين المقدمة من تكتل “لبنان القوي”، وخصوصاً منها ما يتعلق بالإصلاح. ولا تستغرب مصادر متابعة هذا السجال إنطلاقاً من محطات وتجارب سابقة بين “عين التينة” و”ميرنا الشالوحي”، وغياب “الكيمياء” لفترات ومحطات بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل الذي سبق ووصف بري بـ”البلطجي”.

وترى المصادر أن فريق باسيل ومستشاري القصر لا يريدون أن يتركوا لهم صاحباً على المستويين الداخلي والخارجي، لذا يفتحون النار والسجال مع كل الناس والأطراف بينما البلد ينهار.

vdl news – أكرم حمدان