المهمة الأولى لـ”اليونيفل” إزالة الخيم!

صدى وادي التيم-لبنانيات/

نام الجميع، أول من أمس، على حرير التعديلات الفرنسية على مسوّدة القرار الخاص بتجديد ولاية قوات اليونيفل، قبل أن يستفيقوا أمس على خدعة كبيرة، أدارتها الولايات المتحدة وبريطانيا والامارات العربية المتحدة، وأعادت فرنسا نفسها صياغتها بما يناسب المصلحة الاسرائيلية عملياً. وفيما كان وفد لبنان الى نيويورك يشهد تخبطاً وتردداً عكسا عدم قناعة لدى «البعض» بأهمية المعركة، كان العدو الاسرائيلي يرفع مستوى الضغط الى حد ارسال وزير الحرب يؤاف غالانت لـ«يقيم» في مقر الامم المتحدة، ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل من له علاقة بالامر، حاصراً زيارته الى الولايات المتحدة بمهمة وحيدة: تعزيز قدرة ومهام قوات اليونيفل في لبنان الى حد تصبح معه قادرة على انهاء اي وجود مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني، وحاملاً معه لائحة بالاهداف المدنية وشبه العسكرية وتفاصيل عما يعتبره «عملية اجهاز من حزب الله على القرار 1701».

قبل يومين، وعد الفرنسيون لبنان، الرسمي وغير الرسمي، بأن المشاورات التي اجرتها باريس مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، ولا سيما اميركا وبريطانيا، أفضت الى «الاخذ بملاحظات لبنان» حيال بعض النقاط، بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري الفرنسيين واللبنانيين: «دعوهم يعدّون هندسات لفظية، ويكفي ان يعاد الاعتبار الى أولوية التنسيق مع الجيش ولو من دون تسميته». وقد ترجم الفرنسيون ذلك بتوزيع مسودة، تبين انها غير نهائية، تضمّنت تعديلات من نوع اضافة عبارة «استمرار التنسيق بين القوات الدولية والحكومة اللبنانية»، بعد تثبيت عبارات حرية الحركة للقوات الدولية من دون اذن من احد. كما روّج الفرنسيون لما وصفوه بـ«الانجاز»، عبر إلحاق اسم بلدة الغجر بعبارة خراج بلدة الماري اللبنانية، وطالبوا القوات الاسرائيلية بالانسحاب منها، لكن من دون تسميتها بقوة احتلال.

وفي ما يتعلق بملف بلدة الغجر، أخذ الفرنسيون بالتوصية الاسرائيلية التي وردت عبر الاميركيين والبريطانيين والاماراتيين، بعدم الاشارة الى بلدة الماري بالمطلق، باعتبار ان العدو قدّم مطالعة تؤكد ان الغجر بعيدة جدا عن الماري، كما لم تسمّ المسودة القوات الاسرائيلية بالاحتلال، بل أشارت الى «الوجود الاسرائيلي»، وهو توصيف يتجاوز المسألة العسكرية، نظراً إلى أن قوات الاحتلال تعتبر السكان الموجودين في الجزء الشمالي من الغجر مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية، ولا يرغبون اصلا بالانضمام الى لبنان، وان هذا الامر معروف من القوات الدولية نفسها.

أما الاضافة الاكثر خطورة، فتمثلت في الحديث عن مستوعبات يقول العدو انها نقاط عسكرية خاصة بالمقاومة. علما ان القوات الدولية تعاملت معها في الاعوام السابقة على انها تخص جمعية «اخضر بلا حدود». وفي هذه النقطة، أشارت المسودة الى «التأكيد على ان المستوعبات (من دون الاشارة الى جمعية اخضر بلا حدود او الى حزب الله) تعيق حرية الحركة الخاصة بقوات اليونيفل، مع الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اعداد تقرير يربط هذه المستوعبات باعاقة حرية حركة القوات الدولية»، مع عبارة اكثر خطورة مفادها ان «وجود المستوعبات يعرض القوات الدولية وعناصرها للخطر»، وهي عبارة تستهدف فتح مرحلة جديدة من الضغوط لازالة المستوعبات ولو بالقوة.
عملياً، تبلّغ لبنان المسودة الجديدة رسمياً، وكانت ردة الفعل الاولى لدى فريق وزارة الخارجية بأن لبنان تعرض للخديعة، خصوصاً أن التعديلات الجديدة جاءت بعد عودة اعضاء الوفد الى بيروت امس، بينما ترك لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة متابعة الاتصالات، وان على مستوى منخفص، خصوصا ان الساعات الـ 72 الماضية لم تشهد غير اللقاء البروتوكولي مع الامين العام للامم المتحدة، فيما توقفت المشاورات مع مندوبي الدول الاعضاء.

المهمة الاولى: ازالة الخيمة
اللافت انه في الوقت الذي كانت فرنسا تعيد صياغة المسودة وفق رغبات العدو، كان الموفد الرئاسي الاميركي الى لبنان عاموس هوكشتين يشرح خلفيات القرار الذي يريده الغربيون دعما لاسرائيل. وهو حرص على تكرار عبارات محدّدة امام كل من التقاهم امس، اذ شدد على اهمية التجديد لقوات اليونيفل، مشيراً إلى انه لا يفهم سبب طلب لبنان الغاء الفقرة التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة. وعندما قيل له انها تتناقض مع اصل القرار وتنتهك السيادة اللبنانية، أجاب: «لسنا من كان خلف هذا الفقرة العام الماضي، بل مندوبتكم في الامم المتحدة امال مدللي هي من كان حاضرا خلال الصياغة. كما ان طلبكم بتسمية شمال الغجر بخراج بلدة الماري ليس منطقياً لان اسرائيل اكدت ان هناك مسافة جغرافية كبيرة بين المنطقتين».

وبالطبع، لم ينه هوكشتين حديثه عن الملف الحدودي جنوباً من دون التطرق الى الخطوة التي تلح اسرائيل على ان تكون اولى مهام القوة الدولية بعد التجديد لها، وهي ازالة خيمة المقاومة في مزارع شبعا. إذ شدّد الموفد الأميركي على ان هذه الخيمة يجب ان تزول، وان ذلك سيساعد على انجاز امور كثيرة من بينها معالجة نقاط الخلاف في الحدود البرية. وعندما سأله دبلوماسي مشارك في اللقاءات عن مخاطر هذه الخيمة، رد بالقول: «عسكريا لا قيمة لها، لكنها تحولت الى قضية معنوية. الجيش الاسرائيلي بات مهانا امام شعبه بسبب عجزه عن ازالة الخيمة بالقوة»!

اي معركة دبلوماسية؟
تطورات الساعات الماضية، وإن فاجأت البعض في لبنان، إلا أنها كانت متوقعة لمن تابع تفاصيل العمل قبل سفر الوفد اللبناني الى الامم المتحدة، والمداولات التي حصلت خلال وجوده هناك. وكان البعض اعتبر، قبل اسابيع من سفر الوفد، ان الجهوزية اللبنانية باتت مكتملة، وان التوصيات النهائية التي صدرت عن الرئيس نجيب ميقاتي وحملها الوزير عبدالله بو حبيب الى الامم المتحدة ستكون حاسمة في منع تمرير قرار مطابق لما صدر العام الماضي. لكن، تبين ان الوفد اللبناني رفض التسلح بأوراق قوة كما يفعل اي طرف في العالم. وكل ما فعله بوحبيب انه عبّر في الجلسات الاولى عن رفض لبنان لنص المسودة الاولية، واتكل على مفاوضات جرت في بيروت لادخال التعديلات بواسطة الجانب الفرنسي. ورغم أن ميقاتي وبو حبيب اكدا لحزب الله انهما سيقاتلان من اجل تعديل الصيغة، إلا أنهما فعلا ذلك كلامياً، ولم تكن هناك قناعة جدية لديهما بالعمل المباشر والمثابر. وحتى عندما طرحت فكرة ان يلوّح لبنان بسحب رسالة طلب التجديد للقوة الدولية في حال رأى أن القرار غير مناسب لمصالحه، رفضا الامر، وجهرا امام الاجانب قبل اللبنانيين بأنهما غير مقتنعين بذلك، بل أكثر من ذلك، كررا على مسامع الجميع، بأنه لا يمكن تعديل القرارات، ولم يحصل ان عاد مجلس الامن وعدل في قرار سبق ان اصدره سابقاً، اضافة الى التهويل بأن لبنان تعرض لتهديدات مباشرة من الاميركين والبريطانيين بأن الاخذ بمطالب المقاومة سيحرم الجيش والقوى الامنية من نصف مليار دولار من المساعدات المقررة للعام المقبل. ووصل التهويل حد نقل البعض عن الوزير بو حبيب ان الاميركيين حذروه من السير بمعركة التعديل، وذكّروه بأنه بعد انتهاء عمله في وزارة الخارجية، سيعود مواطناً اميركياً وسيلتحق بعائلته الموجودة في الولايات المتحدة، وصولا الى ما نقل عن السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا بأنه في حال سار بو حبيب عكس ما هو مطلوب، فانه لن يقضي تقاعداً مريحاً في واشنطن!

هذا الكلام تردد في اورقة الامم المتحدة نفسها،. فقد هدد المندوب البريطاني، تعليقاً على إمكان سحب لبنان رسالة طلب التجديد، بأن خروج القوات الدولية من لبنان سيفتح الباب امام اسرائيل لتوجيه ضربة مدمرة لكل لبنان، وان مجلس الامن، بوصفه ممثلا للمجتمع الدولي، يعرف بأن المواقف المعلنة لرئيس الحكومة ووزير الخارجية تطلق تجنباً لغضب حزب الله، وانه «في حال خضعت الحكومة لرغبات الحزب، سيصدر قرار عن مجلس الامن يعتبر فيه لبنان دولة مخطوفة من قبل منظمة ارهابية».
في هذه الاثناء، لم يكن التنسيق مع الجانبين الروسي والصيني بالمستوى الذي يجعلهما لاعبين فاعلين لتخفيف الضغط عن لبنان. حتى ان الصينيين الذين اعربوا عن دعمهم لموقف لبنان، لفتوا الى ان الولايات المتحدة تحاول ابتزاز بكين من خلال البند الذي يتحدث عن حاجة الجيش اللبناني الى مساعدات الامم المتحدة. علما ان الصين ابلغت لبنان رسميا انها مستعدة لتقديم مساعدة الى الجيش بأضعاف ما يحصل عليه من الامم المتحدة، والتي تقتصر على كمية محدودة من المحروقات وبعض الادوية والوجبات الغذائية، لا تتجاوز قيمتها نصف مليون دولار سنويا.

وبعد تطورات امس، بدأ لبنان محاولات للحصول على موقف روسي وصيني داعم في مواجهة التعديلات الجديدة، وكل ما يأمله أن تتحفظ بكين وموسكو مشروع القرار، وصولا الى عدم التصويت عليه، ما يعني صدور القرار من دون اجماع كما حصل العام الماضي. غير أن الجانبين الروسي والصيني كانا واضحين بأنه كان يفترض بلبنان ألا يقف مكتوف الايدي ازاء ما يحصل، وكان ولا يزال بمقدوره التصرف ورفع البطاقة الحمراء من خلال اعلانه عدم استعداده لقبول قرار يكسر سيادته من جهة، ويفتح الباب امام احتمال مواجهة دموية على الجبهة مع اسرائيل، وتعرض قوات اليونيفل لخطر حقيقي سبق ان جرّبته بالقصف الاسرائيلي وليس بأشجار اخضر بلا حدود!

المصدر: ابراهيم الأمين – الاخبار