83 قتيلاً «حصدتهم» طرقات لبنان في الشهرين الأولين من هذا العام على الطرقات التي تفتقد لأبسط قواعد السلامة العامة. إلى هؤلاء، يمكن إضافة 806 جرحى كادوا يفقدون حياتهم في 640 حادثاً في فترة لا تتعدى ستين يوماً. يسقط كلّ هؤلاء في ظلّ قانون «عصري» للسير يُطبّق منذ أربع سنوات. وسيموت بعدهم الكثير، لا لوجود عطبٍ في القانون، وإنما لأن فهم المعنيين لهذا القانون يشبه فهم القوى الأمنية له، وهو يتوقّف عند قمع المخالفات رغم أن الهدف العام والأساس منه – كما جاء في مقدمته – يتمحور حول إصلاح «قطاع» السير عبر وضع خطة متكاملة للمعالجة. وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظات. أربع سنوات، وقبلها سنوات من «النضال» لم تغيّر في «القطاع» سوى أشياء بسيطة على طريقة «الترقيع»، سواء في ما يخصّ إقرار المجلس الوطني للسلامة المرورية أو في الشق المتعلق بصيانة الطرقات وتطبيق قواعد السلامة المرورية، أو في تعديل المناهج وتحويل مكاتب السوق إلى مدارس، وغيرها من البنود التي يحتاج تفعيلها إلى نحو 120 قراراً ومرسوماً بحسب أمين سر المجلس رمزي سلامة. لا بل أن هذا المجلس نفسه، لم يفعّل العمل به إلى الآن، لغياب التمويل. وليس حاله أفضل من حال نصف الطرق في لبنان التي نالت درجة «سيئ» في التصنيف الأخير الذي يقوم به مجلس الإنماء والإعمار، لناحية الإنشاء والصيانة واستيفاء مقومات السلامة العامة. هذا الواقع هو ما يدفع للمطالبة، عند عتبة إكمال العام الرابع، إلى إعادة ترتيب أولويات الجهات المعنية بالقانون ـ من وزارة الداخلية إلى وزارت الأشغال والتربية وغيرهما من الوزارات والمؤسسات المعنية – بحيث تصبح حياة الناس التي تذهب في لحظة غياب قواعد السلامة المرورية في أول اللائحة.

الرأي