كيف ستُؤمَّن رواتب وأجور القطاع العام لهذا الشّهر؟

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتم البحث في موضوع سوق القطع وكيفية تأمين رواتب وأجور القطاع العام من دون خلق كتلة نقدية إضافية بالليرة اللبنانية في الأسواق.

وقد شدد منصوري على أهمية الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية، ومنها قانون الكابيتال كونترول، بالاضافة الى إقرار موازنة عام 2023 التي تساعد في استقامة الوضع المالي، فيما يستمر منصوري ملتزماً بموقف المجلس المركزي في مصرف لبنان لناحية عدم المساس بالتوظيفات الإلزامية لتغطية أي نفقات للدولة اللبنانية.

أما بالنسبة للراوتب والأجور، فتشير المعلومات الى أن مصرف لبنان يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية للسيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة حاليًا في الأسواق، وبالتالي، لا يمكن أن يسمح بضخّ 8000 مليار ليرة (رواتب وأجور) مرّة واحدة في السوق نهاية هذا الشهر. ومن هنا، يقوم المركزي وضمن الصلاحيات التي حددها قانون النقد والتسليف بالتدخل بالسوق شارياً للدولارات بكميات محدودة تساعده على تأمين تسديد جزء من الرواتب والأجور بالدولار نهاية هذا الشهر، فيما تستمر وزارة المالية بعملية سحب المزيد من الكتلة النقدية بالليرة ما يخلق نوعاً من التوازن على صعيد حجم هذه الكتلة، ما ينعكس استقرارًا على سعر الصرف في السوق السوداء، أقلّه حتى نهاية الشهر الحالي