بدأ النصف الثاني من العقد السابع للإحتلال، ولم تزل تلك الجماعات الصهيونية المهاجرة من مختلف أصقاع الأرض والمغتصبة للأرض والتاريخ بكيانها المصطنع، غير قادرة على فرض واقع يرفضه أبناء الطائفة المعروفية بشكل خاص وشرفاء الأمة بشكل عام.
فلا زال الجولان يجمع أبناء الجليل والكرمل و وادي التيم وجبل لبنان وجبل العرب وجرمانا وجبل السماق، كما جمعتهم حضر والسويداء والحقف وقلب لوزة قبل أعوام وقبلهم الشَحّار والشوف… تجمعهم أصالة الروح والمحافظة على الهوية والوجود، مهما فرّقتهم الحدود… فالعارف بتاريخ الموحدين لا يستغرب ما جرى في الأيام الأخيرة في الجليل والكرمل والمجيدية والسويداء وكل مكان مساندةً لأهلنا في الجولان، الّتي أثبتت للجميع كما عند كل حدث بأن أبناء معروف مدرسة الوطنية والدفاع عن الأرض والعرض.
فيوم جاءت القبائل العربية في العام ٧٥٨م (١٤١هجري) واستوطنوا سن الفيل وأقاموا امارة فيها للدفاع عن الثغور العربية من الهجمات الافرنجية حتى باتت هذه الامارة هي الحجر الاساس لما عرف فيما بعد بالكيان اللبناني، ويوم قدّموا الدماء حتى سميّ نهر الموت بذلك نسبةً لإستشهاد ٧٧ أمير ارسلاني في تلك الموقعة، ويوم أقام الأمير فخر الدين حكمه الوطني، ويوم شاركوا بالوفود المطالبة بإقامة لبنان الكبير ومن ثم قيادة معركة استقلاله والدفاع عن وحدته وعروبته وصولاً ليومنا هذا حيث هم صمام أمان مقاومته الّتي تستكمل ما بدأوه هم قبل قرون، فالمقاومة نهج معروفي عمره من عمر هذا الكيان وأكثر.
في كل تلك المحطات والمراحل، لم يكن بني معروف سوى أبناء هذه الأرض وحماتها، ولم يسعوا يوماً خلف إقامة دولة درزية بل كانوا ينبذون ويواجهون كل مَن يقدّم هذا الطرح لأنهم يعتبرون بأن الدين لله والوطن للجميع.
وهذا التمسّك الصادق بالهوية الوطنية وبذل الدماء والتضحيات في سبيلها ليس بجديد، فقد تميّز الموحدون الدروز في بلاد الشام بتاريخ حافل بالبطولات والدفاع عن الأرض والعرض، فهم منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلّم، أبناء الصحابي سلمان الفارسي (رضي الله عنه) ما نكثوا يوماً بعهد ولا خلفوا بوعد ويشهد لهم ولائهم لأرضهم ووطنهم وعروبتهم في البلاد التي ينتشرون فيها، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، ففي سوريا ثورة سلطان باشا الأطرش على المستعمر الفرنسي عام ١٩٢٥ أكبر دليل، وموقف أبناء الجولان السوري المحتل برفض الهوية الاسرائيلية رغم كل الضغوطات والممارسات الإضطهادية بحقهم يرسخ القناعة بأن هذه الطائفة المعروفية طائفة وطنية قومية بإمتياز، وفي لبنان كان الدروز من أكبر المساهمين في نيله الاستقلال عبر مواقفهم مع الامير مجيد ارسلان عام ١٩٤٣ وبعدها معارك الناصرة والمالكية عام ١٩٤٨
وفي الأردن يقف أبناء العشيرة المعروفية الى جانب المملكة الهاشمية ولهم شهداء كثر في الجيش الأردني ومواقف لا تعد ولا تحصى، أما في فلسطين فمنذ عام النكبة أصر الموحدون على البقاء في أرضهم في فلسطين المحتلة وما باعوا شبر من أرضهم رغم اغراءهم بأموال وذهب، ورغم كل محاولات إقتلاعهم منها ورغم كل محاولات دمجهم ضمن مؤسسة الكيان الصهيوني عبر الترغيب والترهيب، لكن أبناء هذه الطائفة بقيوا على أصالتهم وانتماءهم لعمقهم العربي التاريخي في بلاد الشام وحاربوا كل محاولات سلخهم عن هذا النسيج الوطني وبرز ذلك في الكثير من الحركات التحررية. فبعد إحتلال فلسطين، حاول المحتل فرض واقع على الدروز من خلال التجنيد الاجباري لإظهارهم بمظهر التعامل، بينما في الحقيقة تتزايد أعداد الرافضين بين الشباب الدروز لهذا الواقع، كما تنشط حركة التواصل بين أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨ واخوانهم في دول الجوار للتأكيد على الهوية القومية العربية.
وبالعودة إلى أحداث الأيام الأخيرة، فما من كلام يعبّر عن بطولات وإستبسال أهلنا في الجولان المحتل شيوخاً وشباب ونساء وأطفال، كما عن سليل السادة الأعيان وصاحب المواقف والتاريخ المشرّف رئيس لجنة التواصل الدرزية – عرب ٤٨ الشيخ أبو محمد علي معدّي وأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل الّذي تحركوا وقطعوا الشوارع الرئيسية بين المدن الأساسية واعلنوها جهاراً بأنه لن تفتح الطرقات ما لم تسحب المعدات من الجولان، كذلك تحركات المشايخ والشباب في لبنان والّذين توافدوا واجتمعوا عند الحدود في منطقة المجيدية (المسماة على اسم بطل الاستقلال الأمير مجيد ارسلان) وما رافقها من مواقف للمرجعيات الدينية والسياسية والوقفات التضامنية في مختلف المناطق السورية.
وما يجري في الجولان يشكّل إمتداد لذاك الطمع التاريخي للصهاينة. وتأكيد لإسطورة الصمود والتمسّك بالهوية والارض، الّتي ثبّتها أهلنا في الجولان على مدى أمثر من خمسة عقود، فكلما خطّط الصهاينة لإخضاع الجولان يكون مشايخ وشباب ونساء وأطفال الجولان في الخطوط الأمامية للتصدي والمقاومة. فما يحصل منذ عدة أيام من إعتصامات وإجتماعات وإضراب عام لرفض مشروع المراوح يشكل حلقة من سلسلة الصمود ورفض الخضوع، والجدير ذكره أن هذا المشروع المغلف بطابع توليد الكهرباء يخفي خلفه مخطط جديد لتهجير الأهالي وتهويد الأرض فهو يصادر حوالي ٤٢٠٠ دونم من الأراضي كما أنه يسبب أضرار صحية جسيمة.. وهذا المشروع يأتي بعد اعلان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ضم الجولان الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وبعد فشل الاحتلال اجراء انتخابات المجالس المحلية قبل عدة أعوام. لذا لا بد من الاضاءة على الناحية الجغرافية للجولان فهو هضبة سورية يحدها نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تابعة إدارياً لمحافظة القنيطرة . في حرب ١٩٦٧ احتل الجيش الإسرائيلي ثلثين من مساحتها. فهضبة الجولان تمثل للكيان الصهيوني أهمية استراتيجية بالغة، من الصعب عليه الاستغناء عنها إلا بالقوة، ولعل في الإشارة لبعض الرؤى التاريخية لدى قادة الكيان الصهيوني حول الموقع الاستراتيجي للجولان بالنسبة للأمن القومي الصهيوني ولمشروع الدولة العبرية، ما يقدم كدليل على الحاجة والضرورة الإسرائيلية الاستراتيجية لهضبة الجولان،
والتاريخ يحدثنا أنه عام ١٩٦٧ احتل العدو الإسرائيلي الجولان خلال هذه الحرب واحتلت من الجولان ما مساحته ١٢٥٠ كم مربع، وفيها المنطقة منزوعة السلاح ومساحتها ١٠٠ كم مربع. ويدخل في هذه المساحة المحتلة أجزاء صغيرة من جبل الشيخ هي النهايات الجنوبية الغربية لسلسلة هذا الجبل المهم في التاريخ والاستراتيجية.
ويحدثنا التاريخ البعيد عن الأطماع الإسرائيلية في الجولان، فها هم ثلاثة من القادة المؤسسين للكيان الصهيوني يحددون الأهمية الاستراتيجية للجولان، الأول هو ديفيد بن غوريون حين كتب سنة ١٩١٨ يقول أن الدولة الإسرائيلية تضم النقب برمته، ويهودا والسامرة، والجليل، وسنجق حوران، وسنجق الكرك (معان والعقبة)، وجزءاً من سنجق دمشق (أقضية القنيطرة ووادي عنجر وحاصبيا).
والثاني هي المنظمة الصهيونية العالمية التي قالت في مذكرتها المؤرخة في ١٩١٩/٢/٣ التي قدمتها إلى مؤتمر الصلح في باريس، أن هذه الدولة يجب أن تضم جبل الشيخ. وعللت ذلك بحاجة الدولة المنشودة إلى مصادر المياه من هذا الجبل الذي يلتصق بالجولان.
أما ثالث القادة فكان حاييم وايزمان الزعيم الصهيوني المعروف، الذي قال في رسالته إلى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج، عشية انعقاد مؤتمر سان ريمو: “وضعت المنظمة الصهيونية، منذ البدء، الحد الأدنى من المطالب الأساسية لتحقيق الوطن القومي اليهودي. ولا داعي للقول إن الصهيونيين لن يقبلوا تحت أي ظروف خط سايكس- بيكو، حتى كأساس للتفاوض، لأن هذا الخط لا يقسم فلسطين التاريخية ويقطع منها منابع المياه التي تزود الأردن والليطاني فحسب، بل يفعل أكثر من ذلك، إنه يحرم الوطن القومي بعض أجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها المشروع بأسره إلى حد كبير”.
هذه الرؤى الصهيونية الثلاث، وجدت ترجمتها في الاحتلال الغادر للجولان منذ العام ١٩٦٧، وتلك المشاريع وقراراتها وجدت الأداة العدوانية لتنفيذها ووجدت الغطاء الأمريكي والسياسي لها، وخلال فترة الاحتلال وبخاصة بعد حرب ١٩٧٣، قامت “إسرائيل” بتنفيذ مختلف التدابير والخطط الهادفة إلى تدمير مراكز العمران العربية، من دور عبادة ومدارس ومؤسسات، وأزالت من الوجود مجموعة كبيرة من القرى العربية.وتبقى مدينة القنيطرة من أكبر الشواهد على بربرية الإسرائيليين وهمجيتهم. فقد أزال الجيش الصهيوني المدينة من الوجود وجعلها كتلة من الخراب
هذا وكانت حكومة ميناحيم بيغين قد مهدت لضم الجولان وتهويده بسلسلة من التدابير والقرارت كان أبرزها:
١. حزيران ١٩٧٩: توقيع ٧٣ عضواً في الكنيست يمثلون جميع الأحزاب الإسرائيلية على عريضة تقول: “إن الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل”.
٢. تموز ١٩٨٠ : تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية بحيث أصبح من حق وزير الداخلية “منح الجنسيةالإسرائيلية لسكان من المناطق المحتلة في عام ١٩٦٧”، وهكذا أخذت سلطات الاحتلال في الجولان تفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، وتوزع عليهم الهويات الإسرائيلية.
٣. تشرين الأول ١٩٨٠ وآذار ١٩٨١: تقدّم بعض أعضاء الكنيست بمشاريع قوانين لضم الجولان
أما عن مضمون قانون ضم الجولان والذي قدمته حكومة الإحتلال إلى الكنيست يوم ١٤ كانون الأول ١٩٨١ فقد جاء في مادته الأولى “يسري قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على منطقة مرتفعات الجولان”. وقد حاز المشروع، بعد مناقشة قصيرة وسريعة في الكنيست، على تأييد ٦٣ عضواً ومعارضة ٢١
وقد قدم بيغن المشروع بخطاب قال فيه: “لن نجد في بلدنا أو خارجه رجلاً جاداً درس تاريخ أرض إسرائيل فيوسعه أن يحاول إنكار أن هضبة الجولان كانت على مر أجيال كثيرة جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل. لقد كان من الواجب إذن أن يمر خط الحدود الشمالية لأرض إسرائيل التي دعيت باللغة الأجنبية باسم فلسطين، في تصريح بلفور وفي الانتداب الدولي، بهضبة الجولان”.
* هذا القانون وغيره، تلته سلسلة من الإجراءات الصهيونية الخطيرة وسعت من الاستيطان في الجولان والأخطر قيام إسرائيل بدفن نفايات نووية في الهضبة ـ الأمر الذي مثل خطراً صحياً واقتصادياً كبيراً على من تبقى من أهل الجولان الشرفاء المقاومين الذين لم يغادروها ووفق شهادة المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان أمام اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة قبل سنوات وجاء فيها العديد من الحقائق المهمة منها أن: عدد سكان الجولان المحتل قد بلغ قبل العدوان الإسرائيلي عام ١٩٦٧ طبقاً للمصادر الرسمية السورية حوالي ١٣٨٠٠٠ شخص، موزعين على ٣١٢ مركزاً سكانياً من بلدات وقرى ومدينتين هما القنيطرة وفيق على مساحة تقدر بحوالي ١٢٥٠ كم٢ . أجبرت قوات الاحتلال عدد كبير منهم على النزوح إلى داخل سورية بعد تدمير قراهم ومدنهم ومنعهم من العودة، وبقي في الجولان المحتل حوالي ٧ آلاف نسمة في ذلك الحين، موزعين على ست قرى تقع في أقصى شمال الجولان وهي مجدل شمس، بقعاثا, مسعدة، ، عين قنيا، الغجر، سحيتا وقد تم ترحيل سكان الأخيرة إلى قرية مسعدة المجاورة وتهديمها بالكامل خلال الأعوام ١٩٧١–١٩٧٢. عدد السكان المتبقين اليوم في الأرض المحتلة يبلغ حوالي ٢٠٠٠٠ نسمة. وخلال حرب تشرين ١٩٧٣  تم تحرير القنيطرة، مركز المحافظة، وبعض القرى وبقي ما لا يقل عن ٨٠٪ من الجولان تحت الاحتلال.
والجدير ذكره أن سلطات الإحتلال شرعت بتشييد المستوطنات في الجولان منذ الأسابيع الأولى للاحتلال، وتم تخصيص الأرض ومصادر المياه لأغراض الاستيطان، باستخدام القوة، وبفعل الأوامر العسكرية. ويتواصل الضغط على السكان الأصليين المتبقين وضرب اقتصادهم الزراعي والخدماتي (كالسياحة) لضمان تفوق اقتصاد المستوطنين اليهود في الجوار. هذا ويبلغ عدد المستوطنات الصهيونية في الجولان ٣٤ مستوطنة حتى يومنا هذا
أما من الناحية الاقتصادية فالمستوطنات الإسرائيلية في الجولان تنتج على سبيل المثال لا الحصر لحوم الأبقار التي تغطي ٤٠٪ من احتياجات السوق الإسرائيلية، والتفاح الذي يغطي ٣٠٪ والكرز الذي يغطي ٥٠٪ والمياه المعدنية المعبئة  التي تغطي ٥٠٪ ومن المهم التنويه بأن ٢٠٪ من هذا الإنتاج يصدر إلى ٢٥ دولة منها الولايات المتحدة الاميركية وكندا واستراليا و قارات أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا.
وفي مواجهة هذا الواقع الاحتلالي الاستيطاني قاد أهالي الجولان حركة مقاومة شعبية وصمود ، فشهدت ساحات الجولان العربي السوري منذ الاحتلال، وخاصةً بعد «قرار الضم» الذي فتح «معركة الهوية العربية السورية» ضد الاحتلال المزيد من عمليات الاعتقال التعسفي التي طالت المئات من أبناء الجولان، حيث لا يزال «أسرى الجولان» في السجون الصهيونية يُعانون من أفظع أنواع التعسف والظلم من قِبل المحاكم الاسرائيلية، التي فرضت عليهم أحكاماً تعسفية لمدة طويلة، بالإضافة الى انعدام أبسط السلوك الانساني في التعامل مع هؤلاء الأسرى، ومع ذويهم الذين تضع سلطات الاحتلال كل التعقيدات في طريقهم للحيلولة دون رؤية أبنائهم، المنتشرين في السجون الصهيونية التي لم تخلُ منذ عام ١٩٦٧ من أبناء الجولان من مختلف الأعمار. وفي هذا الاطار قدّم أهالي الجولان عشرات الشهداء الأسرى فى سجون الاحتلال.
وبعد.. إن هذه الحقائق عن (الجولان المحتل) وعن مقاومة أهله، وأسراه، وعن صمود وثبات الدولة التي ينتمي إليها، وعدم تفريطها في سيادة واستقلال الجولان كأرض محتلة، إن هذه الحقائق تدفعنا إلى الانتهاء إلى نتيجة مهمة لمستقبل الجولان، نتيجة تقول أن عودتها إلى حضن الوطن الأم (سوريا) حتمية تاريخية مهما طال هذا الاحتلال ومهما مارس من عدوان على أرضها وسيادتها عبر الاستيطان و(دفن النفايات وأسر المجاهدين) وقرارات ضم وخطط مشاريع مراوح،  إلا أن هذه (العــودة) لابد وأن يسبقها فعل واستراتيجية مقاومة بمعناها الشامل (سياسي ـ ثقافي ـ إعلامي ـ قانوني ـ عسكري) وهي استراتيجية لابد وأن تكون قومية، وأن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضية المركزية القضية الفلسطينية، لإجبار هذا الكيان الصهيوني على الرحيل عن أرض لم تكن ـ ولن تكون ـ له بإذن الله.
ختاماً، فإني أعود وإياكم إلى التحركات المستمرة لأهلنا في الجولان بكافة فئاتهم العمرية لرفض مشروع المراوح، للتأكيد بأن شعباً يملك تلك الإرادة والروحية والعزيمة لن يهزم وسينتصر مهما طال زمان الباطل وأعوانه…

طارق حديفة