الفلفل الأحمر بـ400 ألف… “الأسعار ستنخفض سريعاً”!

صدى وادي التيم-إقتصاد/

إرتفعت أسعار المنتجات الزراعية، ووصلت إلى أرقامٍ غير مسبوقةٍ، ما زاد من سوء حال المواطنين اللبنانيين، الذين باتوا يشترون إحتاجاتهم اليومية بالحبّة. فهل أصبحنا كالأجانب؟

ندين، إمرأة أربعينية تشتري بعض الخضر والفاكهة من السّوق، تقف أمام المحاسب لتدفع ما توجّب عليها، لتلاحظ أنّ حبّة الفلفل الأحمر الكبيرة (والتي توازي الكيلو) بـ400 ألف ل.ل. وتسأله: «طيّب الفليفلة الخضرا بأديش»؟ ليردّ عليها بـ350 ألف ل.ل.

تقف حائرةً ما إذا ستدفع سعر حبّة واحدة من الفلفل بهذا السعر، متستذكرةً أيّام ما كان الدّولار بـ1500 ل.ل.، يوم كان هذا المبلغ يؤمن لها خاتمًا من الذهب. لتردّ حبّة الفلفل مكانها وتكتفي بكيلو البندورة والبصل.

حال ندين ليست إستثنائية أو الاولى من نوعها، إنّما هي كباقي المواطنين اللبنانيين الذين لا تزال رواتبهم ضئيلة، أو بالعملة اللبنانية.

تبرير التّجار

«الدّيار» نقلت واقع ندين وأخريات، إلى تاجر خضار يبيع بالجملة والمفرّق، في شتورا، البقاع. ويقول:» لا نعرف مصير هذا القطاع في ظلّ عدم إستقرار أسعار الدّولار، لكنّنا نعي تمامًا أنّنا لسنا مسؤولين عن هذا الغلاء، رغم كلّ الأقوال التي تحكى علينا وكلّ الكلام الصادر بحقنا».

ويسأل بحرقةٍ:» ألسنا أيضًا من النّاس وللنّاس؟ نحنُ أيضًا من يعاني في هذه الأزمة، وبشكلٍ يوميٍ أكان من ناحية الأكل أو غير الأكل، مثل الإستشفاء والطبابة والبطالة».

ويُكمل:» كل ما بإستطاعتنا فعله، هو الإتّكال على ربّنا والإسترزاق بشكلٍ يوميٍ».

الأسعار مرتفعة جدًاً..

جولة ميدانيّة

وفي جولةٍ ميدانيةٍ للدّيار، لاحظنا الأسعار بأنّها أصبحت كالتّالي:

-كيلو اللوبيا 350 ألف ل.ل.

– كيلو ليمون أبو صرة 170 ألف ل.ل.

– كيلو فليفلة حمرا 400 ألف ل.ل. أمّا الخضرا 350 ألفا

– كيلو الملوخية المجففة أو اليابسة 300 ألف

– كيلو الثوم 280 ألفا

– كيلو البصل 60 ألفا

– كيلو الأكيدنيا بـ 350 ألف ل.ل.

يقول زبونٌ يشتري كيلو الفول بـ90 ألف ل.ل. من دكانٍ صغيرةٍ في كسروان، إنّه «اشترى كيلو الفول نفسه، من دكانٍ صغيرٍ آخر ومن نفس المنطقة بـ200 ألف ل.ل». وطبعًا لو اشتراه من طرابلس، سيكون، على حدّ تعبيره بـ60 ألف ل.ل.

أمّا السوبرماكات الكبيرة، الواقع لا يختلف أبدًا. وبحسب ما يؤكّده الدّيار، الأسعار تختلف من مكانٍ إلى آخر، وليس من سوقٍ كبيرٍ ودكّان، العامل الذي يرفع أو يخفض الأسعار هو البائع وسياسة المحل.

الموضوع يختلف بالنّسبة لرئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، الذي يعتبر بأنّ بعض الأسعار باتت «بالأرض»، مشيرًا إلى أنّه «مع العلم أنّنا بتنا نتخوّف من الكساد ومن الفائض، تمامًا كحال البصل».

ويقول في حديثه للدّيار، إنّ «السبب الأساسي وراء إرتفاع سعر الفليفلة، هو عدم زراعتها في لبنان، لأنها لا تنجح في البيوت البلاستيكية ولا خارجها، متأسفًا». ويكمل:» أمّا عن باقي الأسعار، فيعتبر أنّ سعر الثوم والبصل والبندورة والخس باتت أسعارها مقبولة بالنسبة للدولار، كأن نقول إنّ الكيلو لا يتعدّى الدّولار الواحد».

ولفت بأنّ «الوضع سيزداد تحسنًا شيئًا فشيئًا، مع إقتراب مواسم البطيخ والأكيدنيا وغيرها من المنتجات الزراعية التي تنخفض اسعارها في 15-05 من تاريخ حصادها».

أمّا عن الأسعار الأخرى المرتفعة، يؤكد بأنّ «كل الخضر أو الفاكهة، المستوردة من الخارج، بطبيعة الأحوال ستكون أغلى سعرًا من تلك المزروعة في أراضي لبنان».

يتابع ترشيشي حديثه، معتبرًا أنّ من يشتري من سوقٍ تجاريٍ كبيرٍ ليس كمن يشتري من دكانٍ متواضعٍ قرب بيته. لأنّ الأول سيدخّر الأرباح الأعلى أجرًا نسبةً لشركته الكبيرة وموظّفيه وإلى ما هنالك. أمّا أسواق الخضرالشعبية أسعارها أفضل بكثير من الإحتمالات الأخرى، لأنها ليست luxe، على حدّ تعبيره. وبالنّسبة للتّجار الذين يرفعون ويخضون الأسعار، أشار ترشيشي إلى أنّه «غير مسؤول عنهم»، مؤكدًا بأن «ضميرهم وحده من عليه العمل في هذه الأزمة التي تمرّ على الزبون، أكان من ناحية تأمين مأكله ومشربه أم أدويته وإيجار بيته وفواتير الكهرباء والمياه الباهظة جدًا».