هل يتمّ إقفال ماكينات الـ”ATM”؟!

صدى وادي التيم-لبنانيات/

عادت الازمة المصرفية-القضائية الى المربع الاول، بعد صدور قرار قضائي بالزام «بنك ميد» بتسديد وديعة مالية بالدولار لاحد المودعين بالدولار «فريش» لا عبر شيك مصرفي، وعلى الرغم من محاولات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ثنيها عن التصعيد، اصرت جمعية المصارف على اعلان الاضراب بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، باعتبار ان وعود السرايا الحكومية ذهبت «ادراج الرياح»، واولى مفاعيل القرار صعود جنوني لسعر الدولار الذي لامس ال90 الفا. وفي بيان بررت جمعية المصارف العودة إلى الإضراب بوجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسّفية حيالها، وقالت إنّه «إزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة أن تتبعها خطوات أخرى بالاتجاه نفسه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عُرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة. واعتبرت، في بيان، أنّ «المصارف محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين…

لا اقفال للـ ATM
واعتبر البيان أنّ «المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها، إنما دون جدوى. وخلصت جمعية المصارف الى القول «إزاء ما تقدّم، وحيث إن الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النظر والاعتراض والإنذار، بل أصبح من الضرورة الملحّة أن تتحمّل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تشمل كل القطاع المالي وتمسّ أيضاً المودعين، فإنّ جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة على العودة إلى الإضراب مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال. ووفقا للمعلومات، ستبقى ماكينات الـ«ِATM» مفتوحة وستزودها المصارف بالنقود كالمعتاد.