طعن بنيابة فراس حمدان… ماذا في التفاصيل؟

لم يهضم ثنائي “الحزب” حركة “أمل” في دائرة الجنوب الثالثة خسارته مقعدين، ولم يستوعب الضربة القاضية التي وجهها الناخب بحق المصرفي مروان خير الدين، التي انزلته من عرش الـ”نائب”، ما دفعه لتقديم طعن بنيابة فراس حمدان كرد اعتبار على ” النكسة” التي مني بها في دائرة لطالما كانت محسومة سلفاً له، ولم يكن في حساباتهم ان يسقط خير الدين الذي راهن على التسليم بقرار ترشيحه وكأنه مضمون النجاح، لكن الناس فاجأوه وفاجأوا الثنائي ولم يصوتوا له.

عن سابق اصرار وتصميم قرر الثنائي بلائحته مجتمعة تقديم طعن قبل اقفال باب الطعون، عله يستعيد حصن حاصبيا من جديد ويرده الى خير الدين، غير ان ما لم يكن في حسبانه ان يقابل بحملة إعتراض واسعة، وتحديداً من قبل جمهور “الحزب” الذي كان اول المعترضين على خطوة نواب الحزب، التي تعد ناقصة وضرباً من الغباء السياسي، لانه كما تقول الاوساط المتابعة لا يعقل أن يرفع لواء محاربة الفساد وان يدافع عن مصرفي يعتبره كثيرون أنه شريك بالفساد، وهو ما اعتبره الجمهور استخفافاً بعقولهم وطعنة في ظهرهم، ويرون انه الاجدى الدفاع عن حقوقهم ومعالجة ازماتهم بدلاً من الدفاع عن مصرفي يأتي ترشيحه رغماً عن الإرادة الشعبية.

كانت مفاجئة خطوة لائحة “الوفاء والامل” في الدائرة الثالثة بتقديمها طعناً بنيابة فراس حمدان، مفاجأة صدمت جمهور المقاومة نفسه، الذي امتعض وسجل اعتراضه، سيما وان من قدم الطعن من أجله المصرفي مروان خير الدين، لم يسجل له قربه من أوجاع الناس، هذا عدا عن ان السؤال الذي فرض نفسه، لماذا قدم الطعن من اللائحة مجتمعة إلى جانب خير الدين نفسه؟ ويرى مراقبون ان هذه الدعسة الناقصة، تفرض جملة استفسارات، كيف يعقل لمن يقول إنه ضد الفساد، ويرى أن المصارف تتحمل جزءاً من المسؤولية عن انهيار البلد، كيف يعقل أن يخوض معركة نيابة مصرفي، وهذا يعد تناقضاً خطيراً، ويدل على هشاشة السياسة المتبعة من قبل ال م ق او م ة و”الحزب” نفسه، الذي وصف نفسه بحسب مصادر مطلعة بأنه جنّد نفسه لمحاربة الفاسدين.

على ما يبدو ان الثنائي لم “يهضم” خسارة مقعدين في دائرة الجنوب الثالثة، وهو ما دفعه بحسب مصادر متابعة الى تقديم الطعن بمن يراه “مشاكساً” في المجلس النيابي، دون ان تكون هناك اسباب موجبة للطعن، سيما وانه لم يجر الحديث عن مخالفات او تلاعب او ما شابه، وهناك من يرى بالخطوة “رد جميل” لخير الدين الذي مول جزءاً من الحملة الانتخابية، رغم ان الطعن بحد ذاته من قبل اللائحة يعد بمثابة مخالفة قانونية وسابقة في تاريخ لبنان، وهنا يعلق رياض عيسى على الامر بالقول ان “الطعن مخالفة قانونية واضحة، وتحمل في طياتها جملة رسائل متعددة الى المجلس الدستوري الذي بيده رد الطعن او قبوله”.

يرى مراقبون أن الطعن المقدم هو طعن سياسي بإمتياز، اكثر منه قانونياً، وهو ما دفع مراقبين لوصف خطوة “الحزب” بـ”الخطأ السياسي”، اذ كان الاجدى به ترك خير الدين يقدم الطعن، فلماذا يضع نفسه في الواجهة، وأكثر تقول المصادر ان من رشحه على لائحته لم يمنحه اصواته، فلماذا هذه الخطوة الآن، هل هي ارضاء للنائب السابق رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان صهر خير الدين؟ ام رد اعتبار لخير الدين الذي استخف بأهل منطقة حاصبيا التي ردت له الصاع صاعين بعدم منحه اصواتها، وأكثر هناك من يرى خطوة الثنائي بمثابة انتقام للخسارة التي فرضت عليهم، ويسعون لرد الصفعة بأخرى، ولكن الطعن يعد مخالفة قانونية فاضحة وفي غير محلها.

على ما يبدو ان الارتدادات على الطعن جاءت اكبر من الطعن نفسه، لان الجمهور الذي أسقط خير الدين لا يرغب في عودته، وأكثر، قال كلمته في الإنتخابات، ولم يمنحه صوته، وما يثير غضبه ان نواب الحزب كانوا في عداد السباقين للطعن، ما يعد سقطة لهم، بل سوء تقدير سياسي لابعاد الخطوة، اذ يحمل الجمهور على “الحزب” اكثر من حليفته حركة “أمل”، لانه الاقوى، وفاز بالشعبية، فلماذا دخل في متاهة هذا الملف، ولم يترك لخير الدين الدفاع عن مقعده بنفسه؟ اسئلة تدور في فلك واحد “لا جواب” فالطعن بحد ذاته مخالفة، ويضعه مراقبون في خانة “الضعف السياسي” سيما وان لا مسببات للطعن، بل انه لن يقدم ولن يؤخر، يقول رياض عيسى، لانه بحسبه النتائج مبنية على ارقام ومعطيات، مثبتة لدى الماكينات وتحديدا ماكينة “الحزب”، ولم يسجل اي تزوير، بل برأيه التزوير لا تقوم به الا احزاب السلطة التي تمسك بكل زمام القضاء، وبرأيه، فإن الطعن يطرح جملة تساؤلات وهي سابقة قانونية في لبنان لانه جاء من لائحة وليس من خاسر، أضف انها تحمل رسائل باتجاه المجلس الدستوري الذي لن يبت بالطعون قبل نهاية العام.

بانتظار بت الطعن، سيبقى فراس حمدان نائباً، وستبقى العين على “الحزب” الذي كانت خطوته بمثابة غلطة الشاطر.

رمال جوني – نداء الوطن