أدرجت وزارة الخزانة الاميركية، اليوم، النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري على قائمة العقوبات الأميركية، «بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان».

واتهمت الخزانة الأميركية، في نصّ قرارها، الثلاثة بأنهم استفادوا «بشكل شخصي من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة».

ما هي التّهم التي وجّهتها الخزانة الأميركية إلى الثلاثة؟
اتّهمت الخزانة الأميركية جهاد العرب بأنّه فاز بعقود عامّة من خلال «العلاقات السياسية الوثيقة» وفي مقابل دفعه «رشاوى» لمسؤولين حكوميين.

ومن جملة الأمور التي اتّهمته بها، قالت الخزانة الأميركية إنّه عمل كـ«وسيط» ابتداءً من عام 2014 بين «كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدَين حكوميين قيمتهما قرابة 200 مليون دولار».

وبالنسبة إلى داني خوري، اتّهمته الخزانة الأميركية بأنّه «شريك تجاري مقرّب» من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وقالت إنّه حصل بسبب علاقته الوثيقة بباسيل، على «عقود عامة كبيرة» ربحَ منها «ملايين الدولارات»، ذاكرةً منها «عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود».

أما في ما يتعلّق بجميل السيد، فاتّهمته الخزانة الأميركية بأنّه ابتداءً من عام 2021 سعى إلى «الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلّية، وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات خارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح»، وفق نصّ القرار.

بمَ عاقبت الخزانة الأميركية العرب وخوري والسيد؟
بموجب قرار اليوم، قيّدت الخزانة الأميركية وصول الثلاثة إلى ممتلكاتهم ومصالحهم داخل الأراضي الأميركية أو الموجودة تحت إدارة أميركيين. كذلك، حظرت الخزانة الأميركية التّعامل مع «أيّ كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر» من قبل العرب وخوري والسيد. ويشمل الحظر الأميركي تقديم أو تلقّي أي أموال أو سلع أو خدمات لمصلحة أو من قِبل الثلاثة.