دولار القطاع الطبي.. بـ6 آلاف؟

صدى وادي التيم – إقتصاد/

كتب خالد أبو شقرا في نداء الوطن: “المستشفيات والمختبرات والمراكز الصحية أعلنتها صراحة: التعرفة ستزداد 3 أضعاف إذا كان الدولار على سعر 9500، و4 أضعاف إذا كان 12500، وإلا فان القطاع الصحي مهدد بالإنهيار. وبما أن الدولار “يلعب” على الدرجة 12 وما فوق على سلم سعر الصرف، فان التعرفة الإستشفائية ستحتسب على أساس 6000 ليرة مقابل كل دولار.

“القطاع الإستشفائي والطبي على حافة السقوط حكماً”، يقول عضو لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية د. بلال عبدالله. و”هذا لا يتعلق بارتفاع التكاليف التشغيلية فحسب، بل بعدم صلاحية مداخيل الجسم الطبي من أطباء وممرضين للعيش الكريم. وذلك على الرغم من الطلب منهم تقديم كل ما يملكون في سبيل حماية المرضى، والتضحية بأنفسهم في سبيل حماية المجتمع”. من الجهة الأخرى يلفت عبدالله إلى أن “أموال المؤسسات الإستشفائية القادرة والمليئة محتجزة في المصارف، والعادية منها لم تعد قادرة على مواكبة المرحلة وصعوباتها. فيما جميعها يشترك في صعوبة تحصيل المستحقات من الجهات الضامنة التي تدفع بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي بعد سنة وأكثر، في الوقت الذي أصبح جزء من مصاريف المستشفيات ومستلزماتها الطبية يسدد بالدولار النقدي.

أمام هذا الواقع تقدم نواب اللقاء الديموقراطي منذ 5 أشهر باقتراح قانون معجل مكرر لدعم هذا القطاع بمبلغ 500 مليار ليرة طارئة. لكن هذا الإقتراح لم يمر. فهو “ليس للكهرباء”، يقولها عبدالله ساخراً. وهذا ما سيدفع لأن يكون المواطن هو الضحية في حال رفع التعرفة الإستشفائية. المؤسسات الضامنة عاجزة ضمن موازناتها الحالية أن تغطي أي زيادة في التعرفة. فالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يشكل العماد الأساسي لاستمرارية المستشفيات، كونه الجهة الوحيدة التي تدفع سلفات شهرية، عاجز. والدولة تتخلف عن دفع مستحقاته البالغة 4500 مليار ليرة. ما يدفعه إلى تأمين التغطية الصحية من خلال الإقتراض من صندوق نهاية الخدمة بشكل مخالف للقانون.

دعم طارئ واستثنائي

اذاً، “رفع التعرفة مستبعد” من وجهة نظر عبدالله. و”ليس من الوارد لأي سلطة أو لمجلس النواب الموافقة على تغيير التعرفة إذا لم تكن مترافقة مع زيادة الحد الأدنى للأجور. ذلك أن العنصرين مرتبطان إرتباطاً عضوياً مع بعضهما البعض. فرفع الأجور في القطاعين العام والخاص يؤمن مداخيل إضافية للجهات الضامنة من المضمونين وأرباب العمل على حد سواء، ويمكنها بالتالي من تحمل فرق الزيادة.

في ظل عدم القدرة على رفع التعرفة من جهة، واستحالة البقاء على التسعيرة الرسمية 1500 من جهة ثانية، ولكي لا يحمل المريض الفرق فان الحل الوحيد حالياً برأي عبدالله هو: “تقديم دعم استثنائي لهذا القطاع لكي يستمر ولو مرحلياً في القيام بواجباته”. وهذا من الممكن أن يتم من وجهة نظره من خلال ثلاث خطوات سريعة وهي:

– وضع جهود وزارة الصحة في تأمين التوأمة مع المؤسسات العراقية لدعم هذا القطاع باطار تبادل الخدمات والخبرات الصحية، موضع التنفيذ. فبغض النظر عن تقييمنا لهذه التجربة، فهي تبقى باباً من الممكن الإستفادة منه لدعم المؤسسات الإستشفائية والحصول على النفط.

– تمرير مشروع قانون دعم القطاع الصحي بمبلغ 500 مليار ليرة.

– الموافقة على مشروع القانون المعجل المكرر الذي أعده “اللقاء الديموقراطي”، والذي يهدف إلى التفاوض مع البنك الدولي لتبديل وجهة استخدام قرض الرعاية الصحية الأولية المقر بقيمة 120 مليون دولار، وتحويل مبلغ 50 مليون دولار للمستشفيات. على أن يقسّم بين 35 مليون دولار للمستشفيات الخاصة و15 مليوناً للحكومية. وهو ما سبق للبرلمان إجازته لغايات إنسانية. كما حدث باقتطاع 40 مليون دولار لمكافحة كورونا. والمطلوب من الحكومة ووزارة الصحة بدء التفاوض مع البنك الدولي، بعدما وقع أعضاء لجنة الصحة مشكورين على مشروع القانون”.