مؤشر يتخطّى مرحلة الخطر: 32 في المئة من الفحوصات إيجابيّة!

صدى وادي التيم – لبنانيات/

جاء في جريدة  “الأخبار”:

أول من أمس، نبّه مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور وليد خوري، من أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا «قد تزيد نسبة الوفيات بنسبة 30%». أمس، حذّر المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، الدكتور فراس أبيض، ممّا فعلته «الطفرة الجديدة» في المستشفيات، حيث يزداد الطلب على كل شيء: الأسرّة العادية، أسرّة العناية الفائقة، أجهزة التنفس… وإن كان ثمة ما يمكن الخروج به من ذلك، فهو أن درب البلاد مع الفيروس طويل طويل. وما يجعل هذه الخلاصة أقوى، هو ما تحمله المؤشرات الأساسية من علامات سلبية، وفي مقدمها مؤشر أعداد الوفيات الذي سجل خلال اليومين الأخيرين 104 وفيات (54 وفاة أمس). أما بقية المؤشرات، فقد فنّدها أبيض بالتفصيل، إذ أشار إلى الزيادة في أعداد الإصابات التي شهدتها غرف العناية الفائقة (وصلت أمس إلى 930)، وهي مرشحة للارتفاع أكثر مع انتشار الطفرة الجديدة الأكثر فتكاً. وما يعزز المخاوف أن هذه المؤشرات لم تشهد أي انخفاض رغم مرور 10 أيامٍ على الإقفال العام، وهذا يعني أنه «لا يوجد دليل واضح على أن انتشار الوباء آخذ في الانحسار»، على ما يقول أبيض. فنهار أمس وحده، سجل عداد كورونا 2652 إصابة من أصل 9175 فحصاً مخبرياً، أي ما نسبته 32%. وهذا مؤشر يتخطى حتى مرحلة الخطر التي كانت حتى الأمس القريب واقفة عند نسبة الـ20%. هكذا، تخطّت البلاد أمس المحظور وباتت في قلب «الانفجار».

وإن كان من السابق لأوانه إصدار أحكام حول فوائد الإغلاق، إلا أن مسار الطفرة الجديدة يتفوّق في انتشاره على المسارات الأخرى. ويلقي هذا الواقع اليوم بثقله على المناطق كافة… وكذلك السجون التي بات وضعها أيضاً خارج السيطرة مع تزايد أعداد الإصابات بين المساجين، والتي وصلت إلى «135 حالة إيجابية في المبنى دال في سجن رومية»، على ما قالت أمس اللجنة القانونية في «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، داعية المعنيين إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية مثل «استبدال حالات التوقيف بالمراقبة القضائية سنداً إلى نص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديدة، وعدم التراخي في موضوع عدم انعقاد جلسات المحاكمة، والأهم وقف إعطاء النيابات العامة الإشارات بالتوقيف الاحترازي إلا في حالات الضرورة القصوى». ودعت الى رفع حالة التأهب في السجون ووزارة الصحة العامة الى «تسهيل تأمين الأسرة الكافية وتخصيص أجنحة للسجناء المُصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقّي العلاجات اللازمة والسريعة»، و«العمل على تأمين اللقاح كأولوية، حين توافره، لجميع السجناء، وللجسم الطبي والعناصر الأمنيين العاملين في السجون، والإسراع في إيجاد الآليات المناسبة لمكننة السجلات الصحية للنزلاء بطريقة عملية ومدروسة تسهم في الاطلاع بشكل دائم وفوري على أوضاعهم الصحية».

وفي ظل هذا الانتشار السريع الذي بيّنت الأرقام أنه لا يمكن اللحاق به، خرجت دعوات تطالب بالتشدد أكثر في ما يخص الإقفال، وفي ما يتعلق أيضاً بالقطاعات المستثناة.