عقد أطباء ثلاث جمعيات علمية معنية بطب التجميل وهي: الجمعية اللبنانية للاذن والانف والحنجرة وجراحة الوجه والعنق والجمعية اللبنانية للأمراض الجلدية والجمعية اللبنانية لجراحة التجميل، مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في بيت الطبيب للتحدث عن المخالفات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع الطبي، والتشوهات الخلقية الناتجة عن العمليات التي يجريها منتحلو صفة طبيب تجميل وتوعية المواطنين على الفساد والغش في هذا المجال ومطالبة الدولة ووزارة الصحة بالقيام بدورها لردع المخالفين.

أبوشرف
بداية كلمة ترحيب من نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف الذي اشار الى ان “هذا المؤتمر الصحافي يأتي دعما لحماية مهنة الطب وتنقية صورة الأطباء تجاه الرأي العام اللبناني والعربي والاجنبي، وحفاظا على سمعة الطبيب اللبناني من التشويه”. ونوه بالجهود التي يقوم بها اطباء الجمعيات المعنية بطب التجميل ومجموعة اطباء في المواجهة ( Doctors in Front)، وبالعمل الذي يقومون به للاضاءة على المخالفات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع الطبي، وتوعية المواطنين على الفساد والغش والتشوهات التي يمكن ان يلحقها منتحلو صفة طبيب في العمليات التي يجرونها”.

وأكد أبو شرف على “ضرورة تشدد الدولة ، وخصوصا وزارة الصحة، في القيام بدورها لردع المخالفين والمتعدين على مهنة الطبيب السامية”.

وختم بالقول إنه “في ظل عدم وجود رقابة او محاسبة تذهب الامور باتجاه كارثي يضر بالجميع، من هنا نطلب تطبيق المعايير العلمية والقانونية بشكل صحيح كي يرتد الامر ايجابا على الجميع”.

بيان الجمعيات
ثم تلا أمين سر الجمعية اللبنانية للأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والعنق الدكتور رائد رطيل بيانا باسم الجمعيات اشار فيه إلى “الأمر الأساسي الذي أتينا من أجله اليوم وهو حماية المجتمع من منتحلي صفة طبيب، وهم الأشخاص الذين لا يحملون شهادات طبية ولكنهم يمارسون أعمالا طبية غير قانونية مثل (الجراحات الصغيرة، حقن البوتوكس والفيلر، استعمال الخيوط لشد الوجه …).

أضاف:”لقد تعبنا وتعب مجتمعنا من ممارساتهم التي أدت وستؤدي في المستقبل إلى مشكلات طبية وتشوهات جسدية للسيدات اللواتي يذهبن لتحسين صحتهن الجمالية، فيقعن بين أيدي من يدعون الإختصاص وفن التجميل، وهم أبعد من ذلك بكثير لإفتقارهم للتأسيس الطبي اللازم، وعدم إدراكهم بالمشكلات بسبب نقص المعلومات والخبرة الضروريتين واللازمتين لممارسة هذه الأعمال التجميلية”.

وقال:” لبنان كان وسيبقى مركزا طبيا مميزا في المنطقة من حيث جميع الإختصاصات الطبية ومنها التجميلية. ومن هذا المنطلق، يجب المحافظة على المستوى والمعايير الطبية في جميع الإختصاصات لا سيما التجميلية منها .إن فقدان هذه المعايير سيؤدي حتما إلى فقداننا مركزنا المميز في هذا المجال”.

وأشار إلى المخالفات والملابسات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، “ما يحتم تضامن الجهود لمنع فقدان المعايير وعدم إحترام القوانين المرعية الإجراء في هذا الشأن، في نقابتنا المحترمة وفي اللجان والجمعيات العلمية كافة وكذلك في وزارة الصحة، لحماية مجتمعنا من الآفات والتشوهات التي قد تحصل مع عديمي المسؤولية، ومع من ليس لهم شأن في الإختصاصات التجميلية لا من قريب ولا من بعيد”.

ولفت الى “ان مجموعة الأطباء المنضوين ستتابع تحت اسم “أطباء في المواجهة” أو “Doctors in front” المؤلفة من مختلف الاختصاصات الطبية المعنية بالتجميل، هذا الموضوع في المستقبل من خلال كل الوسائل المتاحة لها على الصفحات الخاصة ومن خلال وسائل الاعلام وأينما أتيحت الفرصة لإيصال صوتها بهذا الشأن. علما أن المجموعة رفعت دعوى لدى المدعي العام، وأحيلت الى وزارة الصحة العامة، لكنها ما زالت متوقفة هناك منذ 4 اشهر”.

وعدد رطيل بعض هذه المخالفات على صعيد التبيان وليس الحصر:

1) عدم وجود شهادة طبية لدى أخصائيات التجميل، مع إنتحال صفة طبية في معظم الأحيان.
2) تغطية بعض المراكز من قبل أطباء إختصاص، مع عدم وجودهم في المركز أو عدم توليهم مهام الحقن والمتابعة اللازمة في أكثر الأحيان.

3) إستعمال مواد غير مرخصة من قبل وزارة الصحة أو منتهية الصلاحية بهدف الربح المادي، مع عدم وجود الرادع الأخلاقي عند منتحلي صفة طبيب. فهم أصلا ليس لديهم إحترام للقانون، ناهيك عن المسؤولية الطبية في حال وقوع المشكلات أو التشوهات. والأسوأ هو عدم خوفهم من القانون والسلطات، وضربهم عرض الحائط بقرارات وزارة الصحة للتوقف عن العمل، وتغيير عنوان مركزهم.
4) الإعلام والإعلانات الكاذبة على صفحاتهم الإجتماعية وتزوير بطاقات التعريف.
5) تهريب الأدوية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة، ما يسمح لهم بخفض الكلفة مع خطر الوقوع بالمشكلات والتشوهات أكثر.

6) الشركات التي تزود منتحلي الصفة هؤلاء بالمواد الطبية التجميلية من بوتوكس وفيلر وخيوط وغيرها.
7) إخفاء الملفات والشكاوى من قبل بعض العاملين والمراقبين في وزارة الصحة، وقد عاقب وزير الصحة البعض منهم، ونحن ندعمه كل الدعم، ونقدر جهوده في هذا الخصوص، ونأمل منه متابعة هذا الأمر بصورة متواصلة لأهميته لصحة المواطنين.

ولفت الدكتور رطيل المواطنين الى عدد من النقاط الاساسية ابرزها:
أولا: إن الأطباء المتمرسين في الإختصاصات التي تعنى بالصحة التجميلية هم: أطباء التجميل، أطباء الجلدية، أطباء جراحة الأذن والأنف والحنجرة مع جراحة الوجه والعنق، وأطباء جراحة الوجه والفكين، وفترة الدراسة في هذه الإختصاصات هي أربعة عشر عاما، زد عليها سنين الخبرة. فمن المستحيل الإلمام في فترة تدريب تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام، بهذا الإختصاص لحمايتكم وتجنبكم المشاكل التي قد تصل الى حد التشوه .
ثانيا: إن منتحلي الصفة هؤلاء لن يستطيعوا تجنيبكم أو معالجة المشكلات التي قد تحصل، والأفضل تفاديها، وليس حصولها على أيدي الأطباء ذوي الإختصاص.
ثالثا: إن القانون اللبناني يعاقب منتحلي الصفة بغرامة مادية مع الحبس لمدة سنة، وقد تصل إلى ثلاث سنوات في حال حصول المشكلات الطبية مع المرضى.

وطلب من نقابة الأطباء “متابعة هذا الملف الشائك والخطير معنا إلى النهاية، وكذلك مساعدة السياسيين والاحزاب والبلديات في معالجة هذا الموضوع”.

واشار الى “ان عددا من وسائل الاعلام عملوا على هذا الملف، لكننا لم نر إجراءات جدية من قبل وزارة الصحة، ولم نر إقفالا للمراكز بالشمع الاحمر، بل سمعنا عن ضغوط كبيرة. والمطلوب من الاعلام ووزارة الصحة أن يخبرونا بكامل التفاصيل وسبب توقف الحملة على المراكز المخالفة”.

وطلب من وزير الصحة الدكتور حمد حسن “إبقاء القنوات بين النقابة ومجموعتنا الطبية مفتوحة لما فيه صالح المريض والسمعة الطيبة في لبنان، وأن يكمَل مسيرته معنا من خلال توقيف كل من تسوَلُه نفسه في وزارة الصحة أن يقبل رشوة ليغطي هذه المراكز غير الشرعية التي تضرب بعرض الحائط صحة المواطن والقوانين المرعية الإجراء، وذلك من اجل الحفاظ على الصحة العامة”.

الوكالة الوطنية للاعلام