ما لم تنقله الكاميرات( أسرار من مؤتمر سيدر 1 ) 

خلال الجلسة المغلقة، تحدث ممثلو الدول والمؤسسات المالية. بالنسبة للبنك الدولي فإن شروطه واضحة وتتضمّن “إجراء إصلاحات في عشرة قطاعات على أن يبادر لبنان بالقطاعات التالية التي يريدها القطاع الخاصّ وهي: 

 الطاقة من خلال رفع التعرفة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
 تحديث قانون التوريدات العامّة
 وضع استراتيجية شاملة للجمارك لتسريع المبادلات التجارية
 تحرير الاتصالات والخوض في تسهيل عمليات استثمار القطاع الخاص
 الالتزام بتنفيذ تدابير تعزّز الشفافية والمساءلة 
في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن “نجاح الخطة الاستثماريّة يتطلب من كل طرف أن يقوم بدوره، بحيث مطلوب من الحكومة اللبنانية أن:
 تخفض عجز الميزانية بنسبة 5% كبداية خلال السنوات الخمس المقبلة، والبدء بتخفيض الدين العام
 إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وخفض أعبائها بما يخفض الدين العام
 مكافحة الفساد
 الالتزام بالتدابير التي يتبعها صندوق النقد للتوصل إلى هذه الأهداف والتي وردت في ورقتنا التقييمية عن لبنان
 تقييم الاستثمار العام وتحديد الثغرات في الادارة العامة قبل البدء بتطبيق الخطة الجديدة
أمّا دول OECD فقد عبّر أمينها العام عن الشروط التي يمكننا المساعدة في تنفيذها وتتضمّن
 التزام بمعاييرنا للحوكمة والتنافسية
 صياغة قوانين الضرائب الجديدة 
 صياغة قانون جديد للمشتريات العامة، ورقمنة الحكومة
 تحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يكفل فتح مجالات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة

(الأخبار)