وقائع المواجهة الصامتة بين جبران باسيل وجوزيف عون
لم تتوقف المواجهة القائمة بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون بوجهيها الخفي والعلني، والذي ترجم مرات عدة من قبل نواب “تكتل لبنان القوي”، بالكلام عن ضبط الحدود وتحميل قائد الجيش، بطريقة غير مباشرة، المسؤولية، لاعتبارهم أن ذلك يحرقه رئاسيا، وهو الذي لم يعمد لأي خطوة في هذا المجال، لكن ذلك يندرج من جانب “التيار” في سياق الانقضاض على كل ماروني محتمل ان يكون مطروحا يوما لخلافة رئيس الجمهورية ميشال عون، حسب اعتبارهم، وذلك بهدف تمهيد الطريق لوصول باسيل الى قصر بعبدا.
أما الجانب الخفي في هذه المواجهة، فكان قد بدأ منذ محاولة باسيل تعيين قائد للجيش يدور في فلكه على غرار ما عمد في تعيينات عدة، لكنه لم يوفق يومها لاعتبارات كثيرة، بينها ثقة رئيس الجمهورية بالعماد جوزيف عون الذي يتمتع بسيرة تمكنه من أن يكون في هذا الموقع القيادي.
وحتى بعد تعيين العماد جوزيف عون قائدا للجيش اللبناني، عمد باسيل للتدخل في التعيينات الأمنية من خلال السعي للإتيان بمدير مخابرات يدور في فلكه أيضا، لكن قائد الجيش وضع حداً له وعيّن العميد الركن طوني منصور في هذا الموقع وهو الذي يمتلك باعاً طويلاً في حقل الأمن وخبرة ناتجة عن توليه مسؤوليات تتجاوز عقدين من الزمن في مديرية المخابرات. والذي يحصل حاليا، أنه مع بلوغ العميد منصور السن التقاعدي الشهر المقبل، بدأ التداول في الخيارات المتعددة لهذا المنصب، من بينها ميل لدى قائد الجيش بالحفاظ على العميد منصور في منصبه نظرا للتحديات الأمنية، ووفق المقولة العسكرية التي تعتبر أنه “خلال المعركة لا يتم تغيير الضباط” سيما ان الحراك الإرهابي يشكل تهديدا دائما.
وقد جاء قرار التمديد لرئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا ليعزز خيار التمديد، لأن ذلك انطلق من المقولة السابقة حول عدم تغيير الضباط خلال المعركة.
لكن باسيل، على ما تقول الأوساط المتابعة، يريد الدخول على خط تعيين خلف للعميد منصور بهدف تطويق العماد جوزيف عون من خلال إفقاده ركنا أساسيا إلى جانبه يعمل بعيدا من الحسابات الحزبية والسياسية، إضافة إلى أن باسيل لا يزال يأخذ على منصور عدم التجاوب معه في تعديل وقائع حادثتي الشويفات وقبرشمون، بحيث تكون هذه الوقائع لصالح حليفه طلال أرسلان في مقابل تحميل المسؤولية للحزب التقدمي الاشتراكي. هذا إضافة إلى عتبه على قيادة الجيش ومديرية المخابرات لعدم قمع الثوار وتركهم على الطرقات لمدة طويلة.
لا بل ان باسيل ذهب منذ مدة، حسب الأوساط، باتجاه تعيين مدير مخابرات من الطائفة الأرثوذوكسية تحت عنوان ارضاء هذه الطائفة، لاعتباره ان هذا الطرح من شأنه أن يحظى بغطاء سياسي يمكن أن يحرج قائد الجيش لعدم التمديد لمنصور، سيما أن في حساباته وقتاعاته أن أي ضابط جديد سيتولى مديرية المخابرات من الذين يُتداول باسمهم ليسوا بعيدين عنه وبعضهم يدور في فلكه، وان المكسب الأساسي بالنسبة اليه هو بكسر قرار قائد الجيش وإسقاط خيار التمديد لمنصور، وبذلك يكون قد ربح جولة عليه من خلال اي مدير مخابرات جديد من الذين يتم التداول بهم، لأنه على ما ينقل عنه، لديه صلات متفاوتة بين بعضهم تجعله قادرا على التواصل معهم والنفاذ الى منظومة المديرية وعملها.
لذلك تترقب الأوساط السياسية موقف رئيس الجمهورية من هذا الموضوع عدا عن أن هذا التعيين يفترض أن يحظى بإجماع القوى السياسية وطمأنتها في موازاة الأجهزة الخارجية التي تنسق مع الأجهزة اللبنانية في أكثر من ملف وبينها مكافحة الإرهاب.
المصدر : الكلمة اونلاين
