فجّر مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران خبراً مدوياً عن “خطر في المطار يشبه ما حصل في مرفأ بيروت”.

وأرفق “البوست” بعدة مستندات بينها رأي صادر في الأول من أيلول عن رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، وكتابين موجهين من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال النجار إلى رئيس الجمهورية والحكومة صباح اليوم.

وجاء في مضمون “بوست” زهران على صفحته الرسمية عبر فيسبوك التالي:

“بعد تفجير المرفأ.. خطر في المطار.. فهل تتحرك السلطات..!

بعد إنفجار مرفأ بيروت بعشرين يوماً وصل إلى ديوان المحاسبة من وزارة الأشغال العامة والنقل كتاب في غاية الخطورة، وعدم معالجته قد يؤدي إلى كارثة في المطار..!

وفي التفاصيل:

بتاريخ 24/2/2020 سجل “مارون شماس” المتعهد للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في مطار رفيق الحريري الدولي كتاباً عدّد فيه بعضاً من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار :

1- تسرب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات.
2- تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض وامتلاؤها بالوقود المهدور وهي التي تزود جميع شعاب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات.
3- إنسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم ۸ انسداداً تاماً.
4- توقف أنظمة الربط والضبط الالكتروني مما يؤدي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر.
5- تلف تابلو الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة قادمة.

وبين نقص الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال وضمناً المطار، و”بيروقراطية” المراسلات بين الوزارات والإدارات التي شهدنا نموذجاً عنها في باخرة نترات الأمونيوم علق الكتاب ومعه المعالجة وصيانة المطار.

وبالفعل وخلال أسبوع واحد بت ديوان المحاسبة الأمر وجاء في رأي الديوان عدة نقاط منها تصويب في كيفية الصيانة والمحافظة على المال العام دون شوائب مالية وإدارية مشدّداً على ضرورة إجراء مناقصة عمومية.

إلا أن أخطر ما جاء في مطالعة الديوان ما يخص سلامة المطار وهذا ما استوجب نقله إلى المراجع العليا.

وعليه، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران دق في الأول من أيلول ناقوس الخطر وسطر إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن خطورة ما يجري في المطار.. واليوم صباحاً في الثالث من أيلول وجه وزير الاشغال العامة والنقل كتابين الى رئيسي الجمهورية والحكومة للمعالجة.

وفي المعلومات ايضاً:

المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري أحال الأوراق للنيابة العامة المالية للتحقيق بهدر المالالعام وتم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير إليه من خطر على أن يتم إتخاذ اللازم.

لذا، نأمل ألا يضيع رأي ديوان المحاسبة ومعه كتابي وزير الأشغال في دهاليز الإدارات كما حصل في باخرة نترات الأمونيوم..

وعليه، عالجوا الثغرات فما ذكره رأي ديوان المحاسبة عن ما حصل سابقاً وقد يؤدي إليه لاحقاً في المطار في غاية الخطورة!

وكتابي وزير الأشغال من المفترض أنهما وصلا إلى القصر الجمهوري والسراي الحكومي.. وليكنْ حلاً سريعاً بعيداً عن “البيروقراطية الإدارية”.

المصدر: بنت جبيل.أورغ