الخليل : فخامة الرئيس يكفي تجاوزاً للدستور

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم

وجه النائب انور الخليل رسالة الى رئيس الجمهورية جاء في مضمونها:

المادة ٤٩ من الدستور تنص على أن “رئيس الجمهورية….يسهر على احترام الدستور “.
والمادة ٥٣ من الدستور الفقرة ٢ تنص: “يُسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المُكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها “.

نرى في كل مرة تتعاطى فخامتكم واجب التكليف يُسارُ الى تأخيرٍ غير معقول .
أوضاعنا الإستثنائية الراهنة التي لم يمر بها لبنان منذ تاريخ نشأته تفرض حُكماً اهتماماً استثنائياً بعدم الإستمهال في تعيين تاريخ للإستشارات النيابية.

ونرى في هذا التأخير محاولةً لتكريس بدعة التأليف قبل التكليف وذلك مخالفة فاضحة للدستور.

لذلك وتحاشياً لمرور وقتٍ لا تتحمله الأوضاع وبالتالي استبعاد إمكانية التأليف القريب الذي يجب أن يبدأ بالإصلاحات المطلوبة حرصاً على إبقاء الدول المانحة مهتمة بدعم لبنان في مسار إنقاذ إقتصاده وماله وإعادة بناء ما هدّمه الإنفجار الكارثي مُسببا تشريد ما يفوق عن ٢٥٠ الف عائلة من بيوتهم، إضافة الى مايقارب من ٣٠٠ شهيد رحمهم الله وخمسة آلاف جريح شفاهم المولى، وخسائر في الأرزاق والأملاك تُقدر ما بين ٥ الى ٧ مليارات $.

أُسمح يا فخامة الرئيس للكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها وذلك بالدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، ولتسمي هذه الكتل من تشاء ويذهب التكليف الى الإسم الذي تنتقيه غالبية النواب.

وصل لبنان الى أدنى دركٍ من المخاطر الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والبيئية وكل يوم يمضي وفخامتكم يتأخر بتعيين تاريخ الاستشارات النيابية الملزمة هو نحرٌ لقدرة الوطن أن يتعافى.