الخليل: حفظ حقوق المودعين في المصارف هو واجب قانونيّ وأخلاقيّ.

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم

اعتبر النائب انور الخليل ان اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” يثير كثيراً من التباين في الآراء النيابية والوزارية وطبعاً على صعيد المواطنين ككل.

الأمر البديهي أن يكون المودعون، صغارهم قبل كبارهم، مُحَيّدين عن زوبعة الخلافات التي تطال أموالهم بشكلٍ واسع بينما لا دخل لهؤلاء على الإطلاق بما حدث ويحدث من انهيار متواصل في اقتصاد ومالية الدولة، فهؤلاء المودعون هم الذين كانوا طوال عقود من الزمن العمود الفقري لصلابة ومتانة لبنان اقتصادياً ومالياً ، وأكثرهم من المغتربين الذين أرسلوا جنا عمرهم ليحفظوه في المصارف اللبنانية .

يؤكد هذا الكلام ما سبقه من موقف واضح وصريح ومباشر، وهو ليس بجديد، لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، الذي أكد أن “لا أحد يفكّر في البلد بالسير بالكابيتال كونترول من الحكومة أو المجلس من دون تأكيد وتثبيت حفظ الودائع في المصارف وعدم التهاون أبداً بهذا الموضوع”.

ويشرح الرئيس بري أن “ثلاثة أطراف يتحمّلون الخسائر التي يتكبّدُها البلد وهي الدولة، والمصارف، والبنك المركزي، ولا علاقة للمودعين هنا بكل هذه العملية لا من قريب ولا من بعيد. والمطلوب من هذه الأطراف الثلاثة حفظ الودائع المالية لأصحابها وعدم التفريط بها. لا أحد يتواصل معي خارج هذه المُسلّمة”.

نحن فعلاً بحاجة الى تشجيع اللبنانيين وغير اللبنانيين بإرسال ودائعهم مجدداً الى لبنان لتغذيته بالأموال المطلوبة من العملة الصعبة وشرط حلول مثل هذا التوجّه لن يتم إلا إذا أعادت الحكومة الثقة بمسارها الى المواطنين والمغتربين والدول المانحة.

الثقة هي المفتاح. والإصلاح المطلوب هو الباب الذي على الحكومة أن تمر به إلزامياً لتبدأ بخطواتٍ لبناء ثقة متجددة في هذا الوطن. فهل ستسمع حكومتنا الموقرة هذا النداء وتبدأ دون أي تأجيل أو تسويف ولوجَ باب الإصلاح المنشود منذ إتفاق “سيدر1″عام 2018؟؟