إليكم قيمة الغرامة الكبيرة التي ستفرض بحق الذين يخالفون قرارات الحجر

صدى وادي التيم – لبنانيات

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقييم الواقع الوبائي لجائحة كورونا، والبحث في سبل مواجهة تزايد الإصابات بـCOVID-19 واتخاذ الإجراءات الإضافية المناسبة.

حضر اجتماع اللجنة التي تنعقد دوريا وكلما دعت الحاجة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، المدير العام بالإنابة في وزارة الصحة العامة فادي سنان، المدير العام السابق الدكتور وليد عمار، رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري، رئيسة دائرة التثقيف الصحي في الوزارة الدكتورة رشا حمرا، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الدكتور بيار أبي حنا، الطبيبة الاختصاصية في الأمراض الجرثومية نادين يارد والأستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة ندى ملحم.

وشارك في الاجتماع عن بعد عبر تطبيق ZOOM الأطباء الاختصاصيون في الأمراض الجرثومية عبد الرحمن البزري وجاك مخباط ووفاء جريج.

وأوضح الوزير حسن في تصريح أن “التركيز ينصب على المحاور التالية:

1 – المحاذير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع تسجيل إصابات بالمئات في مؤسسات بيئية كبيرة ولدى عمال شركات تنظيفات، بالإضافة إلى ما يتم التثبت به من إصابات لدى عمال الرعاية الصحية في أكثر من مؤسسة إستشفائية.

2 – التشديد على جدية التزام الإغتراب اللبناني في المناطق كافة إجراءات التعبئة العامة، وعدم تكرار التهاون الذي كان سببا في زيادة الإصابات في بعض المناطق، من خلال مشاركتهم في مناسبات اجتماعية قبل صدور نتيجة فحص الـPCR. كذلك البحث في التدابير التي تبحث وزارة الصحة العامة في التوصية بها من حيث نقل المصابين مع عوارض مرضية من المغتربين إلى المستشفيات الحكومية مباشرة، وتوزيع المصابين من دون عوارض على مراكز الحجر الصحي، في ظل تنسيق حثيث مع اللجنة الوطنية والهيئة العليا للإغاثة والمؤسسات الدولية الشريكة بهدف المواكبة الميدانية لمراكز الحجر.

وفي هذا السياق لفت وزير الصحة العامة إلى وجود مركزين معتمدين للحجر الصحي إنما متروكين من دون دعم في الوردانية والنبطية، فضلا عن مركز سبلين الذي جهزته الأونروا ولم يستخدم حتى الآن. وأشار إلى ما برز في الساعات الأخيرة من اعتراض وتشويش على حجر عمال في مركز الكرنتينا، داعيا بعض السياسيين إلى التعاطي مع هذا الموضوع بتفهم وحكمة من دون مزايدات شعبوية، لأن الحلول المطروحة ليست سياسية أو طائفية، ولكنها تسعى إلى حماية العمال الموجودين على الأراضي اللبنانية والحؤول دون خطر تفشي الفيروس في شكل متزايد”.

3 – تقييم فتح المطار والحالات الوافدة من الإغتراب والتي لا تتجاوز نسب الإصابة فيها الخمسة في المئة، والاستمرار في إجراء الفحوص في المطار.

4 – الإجراءات الواجب اتخاذها في الجامعة اللبنانية بعد القرار المشترك بتأجيل الإمتحانات الذي تم اتخاذه أمس مع كل من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، وبالتشاور مع رئيس الحكومة حسان دياب، مع أهمية عدم خسارة العام الجامعي وإعطاء إشارة إيجابية للعام الدراسي المقبل”.

وختم وزير الصحة شاكرا “الإعلام وما يبديه من اهتمام للإضاءة على الواقع الحالي والمحاذير الواجب اتخاذها في هذه الفترة”، وقال: “كما تم اتخاذ قرار عام بفتح البلد لأن أحدا لم يعد يحتمل حال الاختناق الاقتصادي، ولكن على الجميع كذلك تحمل المسؤولية في التزام الضوابط وعدم الانزلاق نحو التفشي المجتمعي للوباء”.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال حسن: “لن يكون هناك حتى تاريخه اي اقفال لا في المطار ولا في اي مرفق اخر والحياة ستسمر”.

واعتبر ان “أصحاب المؤسسات والمطاعم الحريصون على استمرارية عملهم وسلامة روادهم عليهم مساعدة المختصين للحد من الانتشار”.

وتابع حسن: “الضريبة على الكمامة لا زالت 50 ألف ليرة وهناك عقوبات قانونية على كل مصاب بكورونا لا يلتزم بالحجر والغرامة من 600 ألف إلى 5 مليون ليرة”.

المصدر: ياصور