إضراب القطاع العامّ دخل أسبوعه الثالث.. أزمة الرواتب غير مسبوقة في عز الحرب

صدى وادي التيم-لبنانيات/

يدخل إضراب موظفي الإدارة العامة المفتوح أسبوعه الثالث اليوم، مع تأكيد الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين على الاستمرار فيه، داعيةً إلى اعتصام يُنفّذ عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم أمام مرفأ بيروت. الإضراب الذي شلّ معظم إدارات الدولة يهدّد بحجب الرواتب عن كامل موظفي القطاع العام.

وكتبت” الاخبار”: هذا الالتزام يهدّد رواتب الموظفين، في سابقة لم تحصل حتى خلال الحرب الأهلية. كان معتمد القبض يعبر السواتر وخطوط التماس ويوصل الحقوق إلى أصحابها. أما اليوم وبحسب سير الأمور فلا يمكن الركون إلى بيانات التهدئة والتطمين، ذلك أن رحلة رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين تمرّ بعدة مراحل، من الإدارة التي يتبع لها الموظف وصولاً إلى دوائر وزارة المالية. هناك تصل أولاً إلى مديرية الصرفيات ومن ثمّ إلى الخزينة. ويستغرق إنجازها في المديرية الأولى الوقت الأطول، من 13 إلى 15 يوماً. وبسبب التزام موظفي وزارة المالية بشكل عام ومديرية الصرفيات بشكل خاص بالإضراب الشامل لم يتم العمل حتى اليوم على إنجاز الرواتب.

مصادر في مديرية الصرفيات أفادت «الأخبار» بأنّها «ملتزمة أخلاقياً مع الموظفين بالعمل على صرف رواتبهم في أسرع وقت في حال الاستجابة للمطالب». وتوضح هذه المصادر أنّ الموظفين «لا يفاوضون على مستحقّات خاصة بهم وحدهم، فأقلّه يجب تأمين وقود كي يصلوا إلى أعمالهم. راتبنا لنا ولعوائلنا لا لصرفه والاستدانة فوقه كي نتمكّن من خدمة الوظيفة».وبحسب كلام النقابي محمد قاسم المتابع لدقائق الإضراب فـ»مبدئياً، لا رواتب آخر هذا الشهر. وكلّما تأخر حلّ مشكلة الإضراب ستتأخر الرواتب». ويرى المشكلة في «عدم تنفيذ التعهدات من قبل الحكومة»، ويستشهد بمشكلة موظفي مديريات وزارة المالية المطلوب منهم الحضور طوال أيام الدوام الرسمي لتنفيذ الأعمال المطلوبة، إذ طلبوا «تأمين ليترات بنزين كي يتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم قبل انطلاق الإضراب، ولكن لم يجدوا آذاناً صاغية». ويضيف قاسم: «المطلوب اليوم إعلان حالة الطوارئ على مستوى القطاع العام لإنقاذه» .

إذاً يمكن الاستنتاج أن لا رواتب آخر هذا الشهر إلّا في حال حدوث معجزة. وما يجب أن نقلق منه أكثر هو تعطّل الواردات أيضاً. لا شيء يدخل خزينة الدولة هذه الأيام مع الشلل العام الذي أوصلت الدولة القطاع العام إليه.

وكتبت ” اللواء”: تواجه البلاد، أزمة غير مسبوقة، في عز أيام الحرب، أو الحروب الصغيرة والكبيرة، تتعلق باحتمالات كبيرة بتأخير رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وسط بداية ظهور بوادر اشتباك بين متقاعدي «القوات العسكرية» وموظفي الإدارة العامة على خلفية عدم تحويل الرواتب اليوم أو غداً للموظفين، والمتقاعدين بصورة خاصة، مع اقتراب شهر حزيران من نهايته الخميس المقبل.
وفي حين، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الاستمرار في الإضراب المفتوح، والمشاركة في اعتصام مركزي امام مرفأ بيروت، يوم غد عند الحادية عشرة قبل الظهر.
وأشار أمين سر ««الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة» عماد عواضة إلى تحركات واسعة، ونصب الخيم والاعتصامات المفتوحة، بالتنسيق مع الاتحاد العمالي والنقابات المهنية والقطاعية، بما في ذلك روابط الإدارة العامة والأساتذة، محذرا من دخول مبنى وزارة المال ومصلحة الصرفيات، اعتبارا من الجمعة المقبل، إذا جرى تأخير لرواتب العسكريين المتقاعدين، مطالباً بإقفال الوزارة بعد دفع الرواتب.

وكتبت” الجمهورية”: انشغل المسؤولون بالعمل من أجل فك الاضراب الذي ينفّذه موظفو وزارة المال المكلّفين إعداد اللوائح الخاصة برواتب القطاع العام من العسكريين في مختلف الاجهزة العسكرية والامنية كما المدنيين منهم، لاستثناء المكلفين بهذه المهمّة من استمرارهم في الإضراب بغية تأمينها في الموعد المعتاد من كل شهر، مع التحذير من أي تأخير في البت بها اياً كانت الظروف الصعبة لا بل المأسوية التي يعيشها موظفو القطاع العام التي تسمح لهم بمثل هذا الاضراب نتيجة انهيار العملة الوطنية وتبخّر قيمة رواتبهم الشهرية.

وكشفت مراجع رسمية معنية بالملف لـ “الجمهورية”، انّ عدم توفير الرواتب سينعكس على المضربين قبل زملائهم من الموظفين في مختلف المؤسسات العامة، وانّ الإتصالات جارية لترتيب بعض الحوافز ولو كانت مؤقتة تمهيداً لإعادة النظر في هذه الرواتب في اسرع وقت ممكن عند أولى المؤشرات على تحسن موارد الدولة المالية.