أعلن مدير عام وزارة المال ألان بيفاني في مؤتمر صحفي عقده في نادي الصحافة، انني ” تقدمت اليوم باستقالتي طالباً إفعائي من كلّ المهام المولكة إليّ بعدما أمضيتُ عقدين من الزمن في الخدمة العامة وأقسمتُ على القيام بوظيفتي بإخلاص وسعيتُ للإلتزام في ظلّ نظام لا يكترث للقانون ولا للشرف”.

وقال: “سبق لي أيضاً أن قلت ما يجب قوله وأكثر ولم يؤدّ ذلك إلى أيّ شيء ملموس، لذلك أجد نفسي اليوم مضطراً لمصارحتكم بدوافع استقالتي وأسبابها”.

واضاف، “كان من المفترض أن نكون منهمكين في استرداد ما أُخذ من الناس وأن نكون منكبين على رسم معالم مرحلة جديدة عنوانها التوزيع العادل للخسائر، وانتظرنا طويلاً أن تأتي فرصة التغيير الجدّي وحاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم وجهدنا لتفادي الأسوأ إلا أنّ قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به ومارست أكبر عملية تضليل لحماية مصالحها على حساب مصلحة المجتمع بأكمله”.

وتابع بيفاني، “انكشفت النيات بوضوح ونحن اليوم مشرفون على مرحلة جديدة من الإستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة وتحميل بعض الفئات الأكلاف الباهظة إضافة إلى تدهور العملة مع غياب أيّ برنامج إصلاحي وتأجيل الحلول”.

واعتبر أن “حالة الإنكار والتسويف والحملات التخوينيّة وعدم التنفيذ كلّ ذلك ضرب المسار ووصلنا اليوم إلى طرح المسائل التي تُرضي من يستفيد من النظام القائم بشكلٍ يُفقد لبنان قدرته على التفاوض مع الجهات الدوليّة”.

وأكد أنه “علينا اليوم الإستماع إلى صوت الناس ومصارحتهم وهذه المرة كانت الفرصة حقيقيّة بعدما أصبح من الواضح أنّه لا يمكن الحصول على التمويل “ببلاش” من دون عمليّة إصلاحية كبيرة”.

وقال: “نقوم بكلّ ما يمكن لإفشال مشروع التغيير وهذا ما يُفقدنا صدقيّتنا وتأكّد اليوم أنّ مقاربتنا صحيحة لكنّ تسرّع البعض أدّى إلى تحريف الإجراءات لتظهر على غير حقيقتها فاستاء الصندوق واستاء المانحون”.

واضاف، “المرتبك وسيّء النية يشتم ويحوّر ويزوّر الوقائع وغاظهم أن نضع خطة وتشخيصاً حظيا بالتنويه فتمّ اللجوء إلى نكران الوقائع”، وتابع، “المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة وضعت تقويماً صحيحاً وتمّ إقرارها بالإجماع وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدّية اللبنانية في مقاربة الأمور، ولا صحة للمزاعم بان الخطة تنوي الإقتصاص من أموال المودعين، وهناك من يزعم انه لا يمكن استعادة الاموال المهربة”.

ولفت إلى أن “النظام بدأ يُظهر أبشع ما لديه فجاءت الاتهامات الملفّقة أننا حاقدون على القطاع المصرفي وأنّنا غير كفوئين ومزوّرون وفاسدون، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه الإتهامات الرخيصة”.

وطالب بيفاني، “برفع السرية المصرفية والتواصل مع كلّ السلطات في البلاد التي يلجأ إليها سارقو المال العام وتحديد الثروات العقارية وتتبّع مصادرها وقيام الدولة بتشكيل لجنة دولية تضمّ دولاً ترتاح إليها المكوّنات اللبنانية كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لتسدّ العجز”.

وأعلن المدير المستقبل، اننا “مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة، مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة”.

وكالات