أشهر تاجر في لبنان يشتري الكوكايين من مكتب مكافحة المخدرات في قوى الامن

صدى وادي التيم – أمن وقضاء

“حاميها حَراميها”… هي المقولةُ التي تنطبِقُ على فضيحةٍ مُخجلةٍ مسرحُها مكتب مكافحة المخدرات، إذ أنَّ هناك من خانَ أمانةَ رفاقهِ الشهداء، وفرّط بالتضحيات التي قُدِّمت من أجل الإنغماس في الممنوع والممنوعات.

وفي التفاصيل التي حَصل عليها “ليبانون ديبايت” من مصادر قضائية، أن “إكتشاف هذه الفضيحة بدأ عندما تلقّى ضابطٌ رفيعٌ في قوى الأمن معلوماتٍ زعمت بشراء أحد تجار المخدرات كميةً من الكوكايين من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، فقام الضابط بنقل تلك المعلومات الى رئيس المكتب العقيد هنري منصور”.

وتُشير المعلومات التي حصل عليها الضابط الرفيع الى أنَّ تاجر المخدرات “أبو سلّة” ونتيجة الأزمة الإقتصادية وشُح الدولار عمد الى البحث عن مصادر داخليّة لشراء الكوكايين فوضع نُصب عينيه المضبوطات التي بحوزة مكتب مكافحة المخدرات وكان له ما أراد.

وأشارت المصادر الى أن “العقيد منصور وبعد تبلُّغه بالأمر بادرَ الى القيام من تلقاء نفسه ودون إتِّباع الأصول القانونية بفضِّ الاختام عن أحد المضبوطات بمفرده، وهو عبارةٌ عن 12 كيلو من الكوكايين بحسب المحاضر، ليجد أن هناك 4 كيلو كوكايين مفقودة!”.

يُذكر أنَّ المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنصُّ على أنه “لا تُفض أختام الأشياء المضبوطة والمحفوظة إلّا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدّعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تمَّ اجراؤه بحضوره”.

وتابعت المصادر: “بعد إكتشاف فقدان الكوكايين، خابرَ العقيد منصور مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، كما وأبلغ شعبة المعلومات ليتمّ إستدعاء رتيب التحقيق الذي تولّى هذه القضية الى التحقيق لدى الشعبة وهو ما زال موقوفًا حتّى اليوم بالإضافة الى ثلاثةٍ من الرتباء في المكتب الذين يخضعون للتحقيق أيضًا وبعضهم موقوف”.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن شعبة المعلومات إستدعت أيضًا العقيد منصور للتحقيق بالأمس وغادر بعد الإستماع إليه.

وهنا يجدرُ السؤال، لماذا فضَّ العقيد منصور وهو ضابطٌ متمرِّسٌ في رصيدهِ أكثرُ من 12 سنة عمل في مكتب مكافحة المخدرات هذه المضبوطات دون أخذِ إشارة القضاء وبغيابِ رتيبِ التحقيق الذي أشرف على القضية؟ ولماذا لا توجد كاميرات مراقبة في مستودع المضبوطات؟

وفي السياق، عَلم موقعنا من المصادرِ عينها أن “شعبة المعلومات أوقفت رتيب تحقيقٍ آخر وهو أحد أبرز مساعدي رئيس المكتب، وهذا الأخير متورِّطٌ في قضيةٍ تتعلَّق بتسريب محضر تحقيق لإحدى أكبر العمليات التي ضبطها المكتب بتاريخ لبنان وهي عبارة عن تهريب 25 طن من حشيشة الكيف”.

وفي ظلِّ تردّي الأوضاع الإقتصادية والتحديات التي تُواجهها المجتمعات في حالاتٍ مشابهةٍ وبخاصةٍ تفشّي المخدّرات، هل سيتمُّ التعاملُ بخفَّةٍ مع هذه القضية؟ هل ستُكمل شعبة المعلومات التحقيق غير عابئةٍ بالرُتب التي قد تكون متورطةً بالقضية؟ وهل ستلتفت قيادةُ قوى الأمن والوزارات المختصّة الى الدورِ المحوريِّ لهذا المكتب فتَمُدّهُ بالعديدِ والعَتادِ والتدريبِ اللازم؟ هل أصبح لزامًا على قيادةِ قوى الأمن التفكيرُ جدياً بإجراءِ تغييراتٍ جذريةٍ في قيادة هذا المكتب ليقوم بدورهِ بشكلٍ فعّال؟

وبغضِّ النظرِ عن هفوة البعض، وكي لا تَضيعَ جهودُ آخرين، لا بُدَّ من التذكيرِ بأنَّ مكتب مكافحة المخدرات قدَّم العديدَ من الشهداء، وبالرُغم من النقصِ الفادحِ لا يزالُ يعملُ هذا المكتب بمجهودِ نخبةٍ من الضباط والرتباء هم في الواقع مشاريع شهداء مع وقفِ التنفيذ…